به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز ۱۸ مهرماه در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده در دولت دوازدهم را تشریح كرد و گفت: همایش سیاست‌های توسعه مسكن فرصتی است كه سیاست‌های بخش‌های مختلف حكومت و دولت را برای مسكن و اهتمام حكومت دولت را در امر مسكن تشریح می‌كند تا این سیاست‌ها در گروه‌های تخصصی شركت كننده در همایش به بحث و نقد گذاشته شود.
مظاهریان با تاكید بر این مطلب كه سمینار در محیط‌های علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی می‌شود و به اجرا درمی‌آید گفت: در این سمینار ۵۹ نفر از متخصصان حوزه وقت گذاشتند و كمك كردند تا پذیرای نظرات گروه‌های مختلف در این همایش بشویم.
معاون مسكن و ساختمان ادامه داد: بدیهی است كه مسكن یكی از نیازهای اساسی بشر است و فراتر از آن از عوامل ثبات‌بخش زندگی به حساب می‌آید وباید به این نكته توجه كنیم كه مسكن در ایران اهمیتش از سایر ملت‌ها بیشتر است. در زبان فارسی كلمات خانه و خانواده وجود دارند كه زاده پسوندی به معنای شالوده و زیربناست كه این اهمیت مسكن و خانه را در محیط خانوادگی ایران به نمایش می‌گذارد و این رابطه اسمی را ما در زبان‌های دیگر نمی‌بینیم. به همین دلیل مسكن و حل مساله مسكن در كشور وظیفه ما در دولت را افزایش می‌دهد.
وی تصریح كرد: باید بتوانیم در كنار نیاز اساسی تامین مسكن به موضوع افزایش كیفیت زندگی توجه كنیم.
این مقام مسئول تحولات اقتصاد مسكن را در دوره ۲۰ ساله ۷۲ تا ۹۲ و همچنین دوره ۴ ساله دولت یازدهم تشریح كرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسكن ۷۶ برابر و اجاره بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم كه شاخص مطالعه كننده است نیز ۳۷ برابر شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره ۲۰ ساله بهای زمین ۳ برابر نرخ تورم، بهای مسكن ۲.۲ و اجاره بها ۱.۷ برابر نرخ تورم افزایش یافت. این در حالی است كه از سال ۹۲ تاكنون افزایش بهای مسكن ۱۰.۶ ، زمین ۲ درصد و اجاره بها نیز ۱.۵ برابر شده است.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه ۲۰ ساله كمترین افرایش قیمت را در اجاره بها داشتیم و در دوره ۴ ساله دولت یازدهم اجاره بها بیشترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیك كند.
وی سیاست‌های دولت را در ۳ محور تشریح كرد وگفت: اولین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسكن این نكته است كه دولت نباید شخصا وارد ساخت و ساز شود دومین سیاستی كه دولت دنبال می‌كند گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم.
مظاهریان با اشاره به اینكه در حال حاضر موجودی مسكن بیش از تعداد خانوار است گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یك دوره ۴۰ساله از اوایل انقلاب تاكنون در نظر بگیریم می‌بینیم كه در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشت در حالی كه این آمار هم‌اكنون برعكس است.
این مقام مسئول ادامه داد: هم‌اكنون یك عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوارها و خانه‌ها دیده می‌شود. به این سبك كه تعداد خانه‌ها فزونی گرفتند اما خانواده‌ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه‌ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد كه نیاز خانواده‌ها را برای تامین مسكن پاسخ نمی‌دهد.
وی تصریح كرد: یكی از اهداف دولت دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند كردن آن‌ها تعداد بیشتری صاحب خانه شوند.
مظاهریان خاطرنشان كرد: دولت می‌داند كه هیچ‌كسی برای خرید خانه همه پول نقد را ندارد به همین دلیل نظام تامین مالی در قالب تسهیلات شكل گرفته است تا دسترسی خانوارها به خانه افزایش یابد. گسترش بازار رهن در همه شقوق آن و معرفی ابزارهای نوین مالی از اقدامات دولت بود كه در این باره موفقیت‌های فراوانی نیز در دولت یازدهم داشتیم.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی سیاست سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها عنوان كرد و گفت: در سیاست‌گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها بوده و است زیرا این گروه خریدارهای واقعی هستند كه هدف آن‌ها مسكن برای مسكن نه مسكن برای انتفاع است.
وی گفت: توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در شهرها از جمله مباحث مهمی است كه دولت تعقیب می‌كند و در حال حاضر اجماع کاملی در این حوزه شكل گرفته است. در حال حاضر دو محور توجه به بافت‌های فرسوده و حل مسئله حاشیه‌نشینی مورد وفاق دولت و مجلس است.
مظاهریان ادامه داد: اینكه برای اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسكن نیاز به نهاد توسعه‌ای داریم از جمله مواردی بود كه مورد توجه قرار دادیم. اقدامات بانك مسكن در ۴ ساله گذشته برای حركت به سمت نهاد توسعه‌ای شدن نمونه‌ای از اقدامات دولت برای تامین مسكن است.
این مقام مسئول همچنین اجرای مسكن اجتماعی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: در مسكن اجتماعی همه بخش‌هایی كه به مسائل اجتماعی توجه دارد باید سیاست واحدی را در پیش بگیرند و اجرای مسكن اجتماعی وظیفه همه بخش‌های مرتبط است.
وی در پایان اظهار امیدواری كرد تا در ۲ روزه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن دولت و بخش‌های خصوصی بتوانند سیاست ها را به نقد گذاشته و برای بهبود وضعیت به اجماع مناسبی دست یابند.