به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه وشهرسازی متن بيانيه هفدهمين همايش سياست‌های توسعه مسكن ايران به شرح زير است:
خداوند سبحان را شاكریم كه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن، طی روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ با حضور جناب آقای دكتر آخوندی- وزیر محترم راه وشهرسازی، معاونین و مشاورین محترم وزیر و معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و كارشناسان حوزه مسكن در محل مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با موقیت برگزار شد.
برگزاری این همایش دیگر بار این فرصت را بر ما ارزانی داشت تا در مسیر توسعه و اعتلای این بخش، با تكیه بر دانش و خرد جمعی گام برداریم.
تلاش سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان بخش مسكن در همایش هفدهم براین بوده، تا با موفقیت دانش سیاست‌گذاری، در مسیر اجرای تكالیف قانون اساسی، باتوجه به رویكردهای اسكان بشر سازمان ملل متحد و با عزم ملی گام بردارند.
در بیانیه پایانی، مهم‌ترین نكاتی كه مورد تاكید شركت‌كنندگان و اندیشمندان محترم قرار گرفته است، به شرح زیر تصریح می‌گردد:
۱.سیاست‌گذاران، دست‌اندركاران و تصمیم‌سازان حوزه مسكن بر درك و پذیرش تغییر ساختار سكونتی در ایران و تغییر رویكردهای سیاستی متناسب با این تحولات تاكید دارند. ضروری است تا سیاست‌گذاران در این زمینه به یك گفتمان مشترك دست یاته و بر پیام اصلی این اتفاق تمركز نمایند.
۲.براساس بیانیه اسكان بشر سازمان ملل متحد، دستور كار جدید شهری، خواستار استقرار سیاست‌های مسكن در كانون سیاست‌های ملی شهری در كنار راهبردهای مبارزه با فقر، بهبود سلامت و اشتغال است كه این موضوع سرلوحه كار سیاست‌گذاران حوزه قرار خواهد گرفت.
۳.مسكن یك عامل جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی شهری است. بنابراین باید در انسجام با سایر عوامل توسعه شهری بوده و با راهبردهای برنامه‌ریزی شهری برای گسترش استفاده از رمین‌های خالی، ارتقا و احیای شهرها هماهنگ باشد.
۴.بازگشت به سیاست‌گذاری در راستای بازآفرینی شهری و خلق مجدد شهر، حفظ هویت ایرانی و فرهنگ ایران شهری، یكی از اصلی‌ترین مباحث مورد تاكید در امر سیاست‌گذاری و اجرای مسكن است.
۵.بر این اساس، اولویت دستور كار برنامه‌های توسعه‌ای مسكن، توجه به مسكن اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه "خانه اولی‌ها"، "ساكنان بافت‌های فرسوده، سكونتگاه‌های غیررسمی"، "گروه‌های كم‌درآمد مخاطب مسكن اجتماعی و حمایتی" و "مسكن روستایی" است.
۶.باتوجه به وجود تعارضات و شكست بازار مسكن، دستیابی به توان مالی برای تامین مسكن، مسئله‌ای پیچیده است كه از اهمیت استراتپیكی در توسعه و صلح اجتماعی برخوردار است. از این رو توجه سیاست‌گذاران به مقوله تامین مالی بیش از هرچیز مورد تاكید است. بدون تدوین نظام تامین مالی مناسب، بهبود سلامت و اشتغالزایی برنامه‌های حمایتی و اجتماعی در این بخش به محاق خواهد رفت.
۷.ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسكن، به منظور ارتقای نظام تامین مالی این بخش، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و انتقال آبشاری دانش و خدمات، یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
۸.استفاده از ظرفیت توسعه‌گرها و تغییر كاركرد تولید كننده انبوه مسكن در بافت‌های فرسوده شهری، در راستای تامین سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی با هدف ارتقای كیفیت زندگی، مورد تاكید است.
۹. تعیین اولویتبین سه سیاست توسعه متصل، توسعه منفصل و سیاست‌های توسعه درونی و بهینه‌یابی نقطه تعادل بین این سه سیاست، مورد توجه و تاكید است.
۱۰.مسئولین سیاست‌گذاری زمین باید در مسیری گام بردارند تا بیشترین منافع برای مردم، بدون كاهش امكانات برای نسل‌های بعدی فراهم گردیده و توزیع زمین و خلق ارزش آن در مسیر تولید ارزش برای شهر قرار گیرد.
۱۱.استفاده از ظرفیت‌های تعبیه شده در بخش مسكن، از جمله مصوبات هیات دولت مورد تاكید بوده و دست‌اندركاران بخش مسكن، خواهان اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی می‌باشند.
۱۲.سیاست‌گذاران كلان اقتصادی، بایستی برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و دیگر ظرفیت‌های ایجاد شده در بازار پول و بازار سرمایه، به منظور اعتلای بخش مسكن، برنامه‌ریزی نماید.
و كلام آخر: سیاست‌های اصلاحی زمین و مسكن می‌بایست رویكرد، سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های درمانی و مشاركت و تلاش هماهنگ بین دولت، نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی و مردم در طراحی، تامین مالی و اجرا را مدنظر داشته باشند.
بدون شك استفاده از مشاركت آحاد جامعه، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای همگان، بهره‌برداری حداكثری از منابع مادی و معنوی كشور، نیروی شتاب‌دهنده به پیشرفت و شكوفایی بخش مسكن خواهد بود.