به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع سازمان‌های نظام مهندسی، شفافیت مالی آن سازمان و همچنین مباحث مرتبط با امضافروشی و دلایل عدم موفقیت نظارت در ساخ و ساز اختصاص داشت، گفت: خروجی هزینه‌ای که برای سازمان‌های نظام مهندسی و به ویژه در بخش نظارت بر ساخت و ساز می شود به هیچ عنوان بازده لازم را ندارد و با آن خدماتی که مردم دریافت می‌کنند تطابقی ندارد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساسا فرآیند تولید هر محصولی باید به این نقطه ختم شود که محصولی که به مشتری ارایه می شود دارای گارانتی باشد و این جزو قانون تجارت است. اگر ساختمان را به عنوان یک کالا نگاه کنیم، باید ضمانت کیفیت داشته باشد. طبیعتا ضمانت کیفیت را یک کالا، زمانی خواهد داشت که تولیدکننده آن شناسنامه‌دار باشد.
عرفانیان‌جم افزود: در فرآیند تولید ساختمان سه دسته بندی وجود دارد که باید شناسنامه‌دار باشد. یکی از دسته‌بندی‌ها، نیروی انسانی است که شامل کارشناسان، کاردانان و کارگران ماهر می‌شود. زمانی اینها می‌توانند یک کالای مناسب را تولید کنند که صلاحیت لازم را داشته باشند. طبیعتا این صلاحیت در قالب امتحانات و گرفتن پروانه اخذ می‌شود و از این به بعد، است که افراد صاحب مسئولیت می‌شوند.
مرزهای مسئولیتی در ساخت و ساز روشن نیست
وی با تاکید بر این مطلب که مهمترین چیزی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش حس می‌شود نظام مسئولیتی است، گفت: بدین‌معنا که هرکدام از افرادی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند مابه ازای آن باید مسئولیتی را بپذیرند. در حال حاضر این مسئولیت کاملا خلط است و معتقدم مرزهای مسئولیتی روشن نیست.
عرفانیان‌جم با ارایه نمونه‌ای، ادامه داد: در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهیمه و متراژ ارایه می شود. عملا مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. ما پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. اجرا می شود امضای چندین مهندس ناظر دارد. ضمن آنکه دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند اینها خلط مبحث است.
وی توضیح داد: یک ساختمان به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع داریم و سهیمه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه این ۱۰۰ هزار مترمربع پر شود باید ۸ معماری پای این را امضا کنند تا پروانه این ساختمان صادر شود. در هنگام نظارت نیز باز هم سهمیه دیگری وجود دارد. مجددا چندین نفر باید پای این را امضا کنند.
مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: سوال مشخص این است که وقتی ساختمان پایین می‌آید به دلیلی این اتفاق رخ می‌دهد که آن دلیل ممکن است بخشی مربوط به اسکلت، بخشی مربوط به معماری و یا هر مورد دیگر باشد، به واقع مسئولیت آن اشکال با چه کسی است؟ و چگونه می‌توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و این با متراژ و سهمیه جور درنمی‌آید.
عرفانیان‌جم همچنین گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز، امضافروشی داریم. مشکلاتی که در بخش آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان وجود دارد مباحثی است که قابل‌انکار نیست. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی کنترل ساختمان، ظرفیت‌هایی نیست که پاسخگوی دو موضوعِ نیاز داخلی مملکت و انتظارات اجتماع باشد و همچنین اساسا ما با قوانین و مقرراتی که داریم عملا نمی توانیم صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشیم.
اعتراض نسبت به ارجاع کار توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان
مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: پدیده امضافروشی در واقع عاملش همین سهمیه ها هستند که به صوری‌گری نیز معروف است. در حال حاضر در سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان مباحثی تحت‌عنوان ارجاع کار وجود دارد و بنده به عنوان یک حرفه‌مند به ارجاع کار اعتراض دارم. بحث ارجاع کار، موضوعی است که سازمان‌های نظام مهندسی کار را بین مهندسان توزیع می‌کنند.
وی تصریح کرد: اتفاقی که در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌افتد یکی از موارد صوری‌گری است. بدین معنا که مهندسان یکی از سهمیه هایشان را پشت پروانه بسیاری از شرکت ها می گذارند و عملا آن شرکت به این افراد حق الزحمه ای می دهد بدون آنکه آنها در فرایند تولید، حضور داشته باشند.
عرفانیان جم یادآور شد: مقبولیت سازمان‌های نظام مهندسی را باید با دو شاخصه ارزیابی کرد که شامل مقبولیت و ارزیابی مردم و همچنین مقبولیت و ارزیابی اعضای عضو آن است که قابل سنجیدن است.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: چقدر از اعضای عضو سازمان‌های نظام مهندسی در انتخابات اعضای هیات مدیره اعضا چقدر حضور پیدا می‌کنند؟ مجمع عمومی نظام مهندسی استان تهران با ۱۲۰ هزار نفر تشکیل شد و بودجه آن با ۲۹۳ نفر شد یعنی درصد این مقبولیت چقدر است؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دخل و خرج سازمان‌های نظام‌مهندسی شفاف هست یا خیر؟، گفت: از روی بودجه‌هایی که در استان‌ها مصوب می‌شود می توان تخمین زد. اما این موضوع را سازمان نظام مهندسی ساختمان باید توضیح دهد که اولا درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ۳۱ استان چقدر است و همچنین تعادل و معادله بین این درآمد و خروجی فنی آن برای جامعه ما چیست؟
عرفانیان‌جم افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه‌های این سازمان‌ها مقاومت می‌کنند.
وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش‌ها از طرف این سازمان‌ها روبرو شدیم.
سازمان نظام مهندسی‌ساختمان کشور در زمینه مالی شفافیت ندارد
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بیان این مطلب که حوزه مسئولیت ها در بخش ساخت و ساز مشخص شده است یا خیر؟ گفت: با توجه به وضعیت موجود، متاسفانه ما شاهد هستیم که در سازمان های نظام مهندسی دوره به دوره و سال به سال به جای آنکه ایرادات و نواقص اجرایی حل شود به روزمرگی دچار شدیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش شفاف سازی خدمات مهندسی و همچنین عمل به آیین نامه و مبحث مقررات ملی که مصوب شده است نیز مشکلاتی وجود دارد و ما در این بخش، دچار مشکل هستیم.
این نماینده مجلس افزود: وقتی مردم هزینه ای به نظام مهندسی و مهندس طراح و مهندس ناظر می دهند اثرش را در اجرا نمی بینند. حقیقتا این خلط مبحث ها و شفاف نشدن وظایف مهندسان یکی از دلایل است. آن طور که مردم انتظار دارند و بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده در عمل با معضل جدی مواجه هستیم و به ویژه این مشکلات را در اجرای ساختمان داریم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ساختمان توسط مهندسان ذی صلاح که پروانه صلاحیت دارند ساخته می شود که عموما با مشکلات جدی مواجه است. معتقدم بخشی از مشکلات به سازمان نظام مهندسی، بخشی به وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز به مهندسان مربوط می شود که باید در حیطه وظایف خود عمل کرده و نسبت به ایرادات، پاسخگو باشند.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری های کشور متاسفانه تاکنون نواقصات مربوط به ساخت و ساز را برطرف نکردند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با پدیده به نام امضافروشی در ساخت و ساز مواجهیم یا خیر؟، گفت: طبیعتا در نظام مهندسی کشور که بالای ۴۰۰ هزار نفر عضو دارد امضافروشی هم وجود دارد. اما موضوعی که باید بر روی آن تمرکز داشت این است که به مقداری که به مهندس ناظر پول داده می شود از وی خدمات اخذ نمی شود. مهندس ناظر فقط حدود ۹ مرحله فرم امضا می کند و بحث کیفیت های جوشکاری، بتن و ... عموما مناسب نیستند که عموما به مهندسانی مربوط می شود که امضا می کند و نظارت را تقبل می‌کند و هم به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برمی گردد که در بحث کنترل های مضاعف متاسفانه نسبت به انتظاری که وجود دارد عمل نمی شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بیان شفافیت درآمد نظام مهندسی ساختمان نیز تاکید کرد: متاسفانه با توجه به اینکه عدد و رقم مشخصی اعلام نمی شود مشخص است که نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه شفافیت لازم را ندارد.