مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره و معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت املاک‌و‌حقوقی سازمان را تشریح کرد.
ابراهیمی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون زمین و اراضی شهری تامین زمین برای طرح‌های توسعه‌شهری اعم از مسکن و خدمات عمومی برعهده سازمان ملی زمین‌و‌مسکن است و سازمان وظیفه دارد به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اراضی شهری را در قالب محدوده و حریم تعیین‌تکلیف کند، گفت: تحصیل اراضی، تعیین تکلیف اراضی موات و انطباق زمین‌های محدوده شهری با طرح‌های بالادستی از جمله طرح‌های جامع، تفصیلی و ناحیه‌ای بخشی از وظایف معاونت املاک وحقوقی است که به طور منظم در حال انجام است.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: از آنجاییکه تولید زمین تابع تصمیمات خاص قانونی است، تحصیل آن از دو منظر کلی قانونی انجام می‌شود. بدین‌معنا یا تحصیل زمین به موجب ماده ۱۰ قانون زمین شهری در حوزه منابع طبیعی و جزو انفال و مالکیت عمومی است و زمانیکه در حریم و محدوده شهر قرار می‌گیرد نمایندگی آن به اراضی شهری تغییر می‌کند و جزو برنامه های عملکردی وزارت راه و شهرازی قرار می گیرد.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در بیان دیگر مورد تحصیل زمین، گفت: بخشی از اراضی نیز از طریق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری تحصیل می شود. بدین معنا که اراضی که در اختیار مالکان قرار دارد در صورتیکه سابقه احیا نداشته و زمین رها شده باشد تبدیل به زمین موات می شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: به موجب قانون زمین شهری، زمین مالکیت خصوصی نیست بلکه مالکیت عمومی دارد و متعلق به عموم جامعه است. قرار نیست کسی زمین را محصور کند و هیچگونه فعالیتی در آن نداشته باشد حتما باید روی آن فعالیتی اعم از سکونتی، تولیدی و صنعتی روی آن انجام گیرد تا جزو زمین‌های موات به شمار نرود.
ابراهیمی با تاکید بر این مطلب که سیاست‌های سازمان ملی زمین‌و‌مسکن تابع سیاست‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی است، گفت: در حوزه شهرسازی، سازمان تابع نظرات وزارتخانه است و در انطباق زمین‌های محدوده شهری، طرح‌های بالادستی اعم از طرح جامع، تفصیلی و ناحیه‌ای ملاک عمل سازمان قرار می‌گیرد. بدین معنا، زمانیکه زمین به محدوده شهر می آید باید از طرح های بالادستی خود در حوزه شهرسازی تبعیت داشته باشد.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در بیان برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا شده در سال جاری و در دست اقدام، گفت: سازمان ملی زمین‌و‌مسکن، برنامه‌های اجرایی خود را در سال جاری با طرح جامع مسکن که ابلاغ شد تطبیق داد و بر همان اساس نیز اقدام کرد.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: سازمان در حوزه تحصیل اراضی در محدوده شهرها برای سال جاری، تحصیل یکهزار هکتار از اراضی در محدوده شهرها است که از این مقدار، تا پایان شهریورماه سال جاری (۹۶) نزدیک به ۵۵۳ هکتار یعنی بیش از ۵۰ درصد آن محقق شده است.
ابراهیمی افزود: در تحصیل اراضی در حریم شهرها (که شامل حریم و محدوده شهر است. محدوده شهر، محدوده خدماتی است که شهرداری ها مستقر هستند و حریم نیز فاصله ای است که برای خدمات عمومی شهر و توسعه آتی شهر در نظر گرفته می‌شود.) برنامه سازمان ۲۲ هزار هکتار است زیرا توسعه حریم بسیار بیشتر از محدوده است. تا به امروز بیش از ۹ هزار هکتار تحصیل کردیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان در مجموع در حریم و محدود ۹۵۰۰ هکتار ما تحصیل زمین داشتیم.
ابراهیمی گفت: وقتی زمین تحصیل می‌شود در قبال آن بر اساس سیاست‌ها و قوانینی که وجود دارد باید واگذاری زمین نیز انجام شود.
این مقام مسئول ادامه داد: یکی از قوانین ما قانون جامع ایثارگران است که سازمان مکلف است واگذاری زمین به اقشار ویژه یعنی خانواده شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان داشته باشد. برای سال ۹۶، در سازمان تامین زمین اقشار ویژه برای ۷۹۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۶۰۰نفر واگذار زمین انجام گرفته است. منتظر هستیم تا بنیاد شهید بقیه اسامی را اعلام کند.
وی تاکید کرد: سازمان ملی زمین‌و‌مسکن به منظور تامین زمین برای ۷۹۰۰ نفر آمادگی کامل دارد که مجموعا ۱۱ هکتار زمین به ۱۶۰۰ نفر واگذار شده است.
این مقام‌مسئول همچنین در بیان دیگر اقدامات انجام شده توسط آن سازمان در حوزه املاک و حقوقی، گفت: تامین زمین به عنوان بالاترین و تاثیرگذارترین به منظور تنظیم بازار مسکن از جمله وظایف سازمان ملی زمین و مسن است که در برنامه سال جاری (۹۶) تامین زمین برای ۹۹۰۰ واحد مسکونی در دستور کار است. تاکنون برای ۴۹۵۴ واحد مسکونی تامین زمین در ۸۵ هکتار انجام گرفته است که بیش از ۵۱ درصد آن محقق شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری (۹۶) سقف برنامه که تامین زمین برای ۹۹۰۰ واحد مسکونی است به سرانجام برسد.
ابراهیمی همچنین از واگذاری ۵۷۰ قطعه اراضی غیرمسکونی که شامل املاک تجاری و خدماتی است از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در سال جاری خبر داد.