شناسهٔ خبر: 45441 - سرویس مسکن و شهرسازی

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌ومسکن:

تعیین‌تکلیف تعاونی‌های متخلف با تدوین دستورالعمل در وزارت راه و شهرسازی/ حقوق مردمی که به حاکمیت اعتماد کرده‌اند اعاده می‌شود

مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این مطلب که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آنها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضو گیری کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به آنکه زمین تحت‌مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم‌اکنون مشکلات بیشماری در این‌باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

ابراهیمی افزود: برای حل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت‌مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.

وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند و در عین حال این ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در اینباره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در دستورالعمل فوق، وجه ممیز و تمایزی بین زمین‌خوار و فردی که واقعا نیازمند زمین است و به ناحق حقوق وی پایمال شده است وجود دارد. نگاه نگاه حمایتی به مردم است و نگاه برخورد سلبی نیست.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، گفت: ما در استان هرمزگان ۲۶ هزارقطعه به این شکل داریم که مردم بر روی زمین هایی که تحت مالکیت دولت است احداث بنا انجام داده‌اند. وقتی این موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی نشده  به یک بافت ناکارآمد شهری تبدیل می‌شود و یکی از دلایلی که در این مورد در حال تدوین دستورالعمل واحدی نیز هستیم به همین دلیل است تا از گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی جلوگیری شود.

این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن یکی از برنامه‌های مشترک آن سازمان را با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و ملی که بر روی آنها احداث بنا انجام گرفته و منجر به حاشیه نشینی شده است عنوان کرد و افزود:

برنامه مشترک سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با شرکت عمران و بهسازی بدین‌گونه است که سازمان، مشکل زمین را حل کند و به سنددار کردن زمین‌ها برای گروه‌های کم‌درآمد و در چارچوب ضوابط شهرسازی اقدام کند و به موازات آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در بافت‌های ناکارآمد شهری، مساله بهسازی، معابری عمومی و اجرای طرح‌های عمومی را برعهده بگیرد.

ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از شهرها در نقاطی که مردم زمین ها را به تصرف خود درآورده اند و بر روی آنها زندگی می‌کنند که عموما به عنوان حاشیه‌نشینی شهری تعبیر می‌شود شاهد هستیم که عموما معابر مناسبی وجود ندارد، آن مناطق فاقد طرح‌های شهری هستند، خدمات آتش‌نشانی و خدمات عمومی ندارد و به کلونی جمعیتی تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: در بافت های ناکارآمد، درست یا نادرست، جمعیتی ساکن شده اند که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و وظیفه حاکمیت نیز ساماندهی به این جمعیت ها است و موظف است به آنها خدمات عمومی ارایه دهند.

ابراهیمی افزود: در نقاط خاصی از تهران نیز همین اتفاق افتاده است که با انباشت جمعیتی روبه‌رو هستیم و مشکلات فرهنگی- اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد شده است. سازمان در تلاش است تا با تعیین‌تکلیف اراضی فوق و اراضی از این دست، برخی از مشکلات را حل کند.

وی تصریح کرد: وقتی اراضی تعیین‌تکلیف شد، مالکیت مردم محترم می‌شود و توسعه و بهسازی آن مناطق می‌تواند با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گر انجام گیرد.

ابراهیمی گفت: امیدداریم تا با حل مساله زمین در بافت های ناکارآمد شهری به سمت بافت شهری کارآمد با تامین همه سرانه‌ها و نه صرفا سکونتگاه برویم.