شناسهٔ خبر: 45740 - سرویس مسکن و شهرسازی

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس؛

امضا فروشی مهندسان علت پیدایش ساختمان‌های نوساز فرسوده/ بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس

شادمهر کاظم زاده عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس،از فرسودگی ساختمان های نوساز در کشور انتقاد کرد و گفت: امضا فروشی مهندسان یکی از مهم ترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه‌ها هدر رفت منابع و سرمایه های ملی را نشانه رفته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شادمهر کاظم‌زاده، با انتقاد از وجود ساختمان‌های نوساز فرسوده در کشور، گفت: یکی از عواملی که به افزایش چنین ساختمان‌هایی دامن زده پدیده امضاء فروشی است.

نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است، افزود: راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.

سازمان نظام مهندسی مسئول برخورد با پدیده امضا فروشی است

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌هایی است که می تواند تحت ماده ۳۵ نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.

کاظم زاده  با بیان اینکه باید با تعیین مجازات‌های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد، به خبرگزاری خانه ملت گفت: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه‌ها و همچنین هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود.

کاظم زاده امضا فروشی را از مهمترین عوامل کاهش عمر سازه‌ها در ده سال اخیر خواند و افزود: مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون عمران مجلس برای مقابله با پدیده امضا فروشی خبر داد و گفت: بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی برای مقابله با پدیده امضا فروشی در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.