به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پایگاه اطلاع رسانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع‌طبیعی و حفظ حقوق‌عامه راه‌اندازی شد. قابل ذکر است که حسین معصوم مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌و‌شهرسازی در شورای حفظ حقوق‌بیت‌المال معرفی شده است و این پایگاه اطلاعاتی را منتشر می‌کند که تحت نظارت و تایید وی قرار دارند.
این پایگاه شامل اطلاعاتی راجع به کارگروه تخصصی وزارت راه و شهرسازی، کارگروه انضباط شهری، اخبار، قوانین و مقررات به نشانی www.cppl.ir است.
در بخش کارگروه تخصصی، گروه های کارشناسی و همچنین فنی- تخصصی در نظر گرفته شده است که در بخش گروه های کارشناسی زیربخش های شهرسازی و معماری، املاک و اراضی و مقابله با جعل اسناد، سواحل، بنادر و اسکله ها در نظر گرفته شده است.
در بخشی از توضیحات تاریخچه شورا در پایگاه اطلاع‌رسانی فوق، آمده است: در سایه تدابیر اندیشمندانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و بمنظور شناسایی و بررسی مشکلات دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر اراضی دولتی و غیر دولتی، در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳، شورای حفظ حقوق بیت المال در سطوح کشوری و استانی تشکیل و متعاقباً دفتر نمایندگی وزیر محترم راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال بمنظور برنامه ریزی و پیگیری مصوبات جلسات مزبور و هماهنگی با دستگاه قضایی و مبارزه با زمین خواری شروع به فعالیت نمود.
همچنین، به منظور تحقق کامل اهداف مقرر در دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال، برنامه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی حول دو محور اساسی پیشگیری از تصرف و تملک اراضی دولتی و استیفای حقوق دولت که من غیـر حق تصرف یا واگـذار شده، با برقراری رابطـه مستحکم با قوه قضائیه در جلوگیـری از سوء استفاده و حیف و میل اراضی ملی و دولتی متعلق به بیت المال و تلاش در بازگرداندن اراضی مورد تعرض و تصرف زمینخواران به جایگاه به حق خود که همان منافع عمومی است متمرکز گردیده است.
در این راستا با عنایت به گستردگی عملکرد این وزارت در حوزه های مختلف از جمله بنادر و دریانوردی، راه آهن، هواپیمایی، مسکن، هواشناسی، راه و شهرسازی و …. بمنظور ساماندهی و هماهنگی اقدامات و پیگیری امور مربوط به تقاضاهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری (ماده ۱۸ اصلاحی سابق)، این حوزه با تعامل و همکاری قوه محترم قضائیه اقدامات متعددی بمنظور احقاق حقوق دولت و بیت‌المال معمول و نتایج موثری نیز در جهت استـرداد اراضی تصرفی تحصــیل نموده که خـود حکایت از تحکیــم تعاملات با دستگاه محتــرم قضائی واجماع کلیه دستگاههای اجرایی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت مبارزه با پدیده شوم زمین‌خواری داشته است.