شناسهٔ خبر: 46466 - سرویس مسکن و شهرسازی

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:

آزادسازی ۲هزار هکتار اراضی ملی و دولتی از سال ۹۴ تا کنون/ همکاری سازمان با شرکت عمران‌و‌بهسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

مهدی ابراهیمی معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این خبر که از سال ۹۲ تاکنون ۲هزار هکتار اراضی کشور با همکاری یگان حفاظت آزادسازی شد، گفت: با آزادسازی اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها و همچنین شهرهای مرزی کشور، بخش عمده‌ای از حاشیه‌نشینی در سراسر کشور توسط سازمان و با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، ساماندهی می‌شوند.

مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن و همچنین معاون املاک‌و‌حقوقی آن سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، تشکیل یگان‌حفاظت از سازمان ملی زمین و مسکن را در سال ۹۴ از اقدامات مناسب برای صیانت از اراضی ملی و دولتی عنوان کرد و گفت: از سال ۹۴ یگان حفاظت از سازمان ملی زمین و مسکن که یگان مسلحی با هماهنگی نیروی انتظامی و ناجا است در سازمان و در استان‌های سراسر کشور مستقر شد.

ابراهیمی در رتبطه با هدف یگان حفاظت از ازاضی ملی و دولتی  اظهارداشت: هدف سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی این است تا جلوی توسعه زمین‌خواری و تصرف به اراضی دولتی و ملی را بگیرد. متاسفانه آماری که از تصرفات به اراضی ملی و دولتی در ۴ دهه گذشته وجود دارد نشان می‌دهد که تصرفات به اراضی یک امر افزایشی و مستمر بوده است و تعدد و تکثر پرونده‌ها نیز در سالهای پیشین، نشان‌دهنده این موضوع است.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه زمین خواری تا قبل از تشکیل یگان حفاظت به دلیل ولع برخی از افزاد سودجو و موضع انفعالی در این باره بود، گفت: از سال ۹۴ که یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی در سازمان و در تمامی استان های کشور مستقر شد و آغاز به کار کرد، به خصوص در سال ۹۵، خوشبختانه آمار ما رو به کاهش رفت.

ابراهیمی تصریح کرد: با تشکیل یگان حفاظت، قریب به ۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی سازمان، رفع تصرف شد.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت: معاونت حقوقی سازمان با همکاری یگان حفاظت توانست بخش عمده‌ای از آرای قضایی را به نفع خود کاهش دهد. ما آرای بسیاری در مراجع قضایی داشتیم که محاکم، حکم خلع ید داده بودند که به دلیل بحث‌های‌اجتماعی و اینکه سازمان ملی زمین و مسکن، ضابط قضایی نداشت، رخ می‌داد.

وی در پایان افزود: با استقرار نیروی انتظامی و هماهنگی سازمان داریم به سمت اجرای همه آرای قضایی گام برمی‌داریم. در عین حال با ایجاد این شرایط، بخش عمده‌ای از اراضی آزاد می‌شوند و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در سراسر کشور با هماهنگی سازمان و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ساماندهی خواهند شد.