به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود حق لطفی با اعلام این خبر گفت: قانون پیشفروش ساختمان در سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و آییننامه اجرایی آن در سال ۹۳ ابلاغ شده بود اما بنا به برخی موانع و دستورالعملهای مورد نیاز اجرایی نشد.
وی همچنین افزود: جهت ممانعت از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر و جلوگیری از ایجاد اختلاف میان خریدار و فروشنده در قراردادهای پیشفروش، نشستی با حضور نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظاممهندسی ساختمان استان و شهرداری قزوین تشکیل شده و راهکارهای اجرای این قانون در قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای مسکن استان در ادامه گفت: همچنین بر اساس قانون پیشفروش واحدهای مسکونی، تبلیغات رسمی این واحدها در مطبوعات و صدا و سیما نیاز به اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی دارد و رسانههای جمعی باید برای انتشار آگهی پیشفروش ساختمان مجوز انتشار مربوطه را از درخواستکننده مطالبه کنند.
حق لطفی اضافه کرد: بر اساس همین قانون بنگاههای املاک حق ندارند قراردادهای پیشفروش را در دفاتر خود ثبت کنند و الزاماً باید قراردادهای پیشفروش در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
در ادامه رئیس اداره نظاممهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی نیز گفت: در استان قزوین نسبت به سایر استانها تخلفات کمتری در قراردادهای واحدهای پیشفروش صورت میگیرد اما با این وجود قزوین از استانهای پیشرو در اجرای قانون پیشفروش ساختمان است.
همچنین وی با تبیین وظایف دستگاهها در این خصوص اضافه کرد: بر این اساس شهرداریها موظف شدند از ۲۰ دی ماه سال جاری برای واحدهایی که مجوز ساخت دریافت میکنند، شناسنامه فنی نیز صادر کنند و در آن نسبت به درج اطلاعات فنی، سیستم مکانیکی و برقی، مشخصات سازه، پارکینگ، انباری و سایر اطلاعات اقدام نمایند.