در جلسه صبح دیروز و در مبحث، «انرژی، حامل‌های انرژی، برق و نفت»، اهم بحث‌ها از سوی حاضران در جلسه، به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه اختصاص یافت. براساس بند الف. ماده ۳۹ قانون برنامه ششم، دولت مکلف است تا سال ۱۴۰۰، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس افزایش دهد، اما با توجه به لایحه بودجه، نمایندگان چگونگی نحوه انجام آن را در سال ۹۷ مورد پرسش قرار داده‌اند. سوال آن است که این افزایش قیمت روی کدام حامل و به چه مقدار صورت می‌گیرد؟ با توجه به تبادل نظر در جلسه روز گذشته کمیسیون، دولت بر این باور است که براساس قانون یاد شده مکلف به اجرای قانون و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. با این همه بحث بر سر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جلسات بعدی کمیسیون و توافق دولت و مجلس موکول شده و در جلسه دیروز مصوبه‌ای در این زمینه نداشتیم.
همچنین در جلسه صبح دیروز، «رفاه اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات بودجه مطرح شد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش در این زمینه تبصره ۱۴ و ۱۸ و گروه هدف دریافت یارانه‌ها و نیز محل هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها است. بحث اصلی مطرح شده نمایندگان در جلسه روز گذشته درباره «مکانیزم شناسایی» و نیز «قابلیت شناسایی» افراد ذی‌صلاح، براساس تعریفی است که از «خط فقر» وجود دارد؛ موضوعی که وزیر کار، تنها راه حل شناسایی افراد برای دریافت یارانه نقدی را در رضایت دادن افراد مایل به دریافت یارانه‌ها، به افشای اطلاعات حساب بانکی‌شان می‌داند. با این همه، اما ابهام‌های متعددی باقی است. در نظام رفاهی مد نظر دولت سه هدف دنبال می‌شود: ۱- کاهش فقر شدید و مطلق، ۲- بهبود وضعیت سلامت جامعه و ۳- افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد کم‌درآمد و پرداختن به شعار رئیس‌جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم؛ بنابراین در کنار سوال اساسی «چگونگی نحوه شناسایی اقشار نیازمند»، ابزار‌های مورد استفاده برای تعدیل فهرست یارانه‌بگیران و نحوه منافع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو دغدغه نمایندگان است. در واقع با توجه به آن که شفاف‌سازی در این مورد در لایحه صورت نگرفته کمیسیون تلفیق از دولت خواستار شفافیت در ارقام منابع و مصارف این بخش‌ها (تبصره ۱۴ و ۱۸) شد. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین در جلسه عصر روز گذشته خود به دو چالش مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداختند؛ نخست، موضوع بدهی‌های دولت و دوم، موضوع بازار ارز.
در موضوع نخست اشاره به این نکته ضروری است که دولت در راستای اجرای ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مکلف است جدول بدهی‌ها و مطالبات خود و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه «اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی»، «نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، تهیه و به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارسال کند. دولت همچنین براساس همین قانون مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، جدول بدهی‌های قطعی دولت به این سه طبقه و تعهدات آن‌ها به دولت را به مجلس ارائه کند.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که «شفافیت میزان بدهی دولت در یک کشور»، یکی از شاخص‌هایی است که در سنجش ریسک اعتباری کشور‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین بحث و بررسی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در سنجش ریسک اعتباری ایران، مورد توجه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه است.
بر این اساس، با توجه به اینکه بخشی از بدهی‌های دولت باید در بودجه سنواتی تعیین تکلیف شود، در جلسه عصر دیروز گزارشی از این بدهی‌ها به کمیسیون تلفیق ارائه شد. براساس این گزارش، عمده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا تاریخ شهریورماه سال ۹۶، به سازمان تامین اجتماعی است که حدود ۱۷ درصد از بدهی‌های دولت را شامل می‌شود. همچنین براساس این گزارش، دولت پس از تامین اجتماعی بیشترین بدهی را به شرکت نفت و دارندگان اوراق (از اسناد خزانه گرفته تا اوراق مشارکت و...) دارد.
با این همه بیشترین سوالات نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از نمایندگان دولت در جلسه دیروز درباره آن بود که دولت چه مقدار از این بدهی‌ها را قرار است براساس بودجه سال ۹۷ تعیین تکلیف کند. همچنین طراحی مکانیزمی برای تعیین تکلیف برخی از این بدهی‌ها، ازجمله مباحث مطرح‌شده در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق بود. هرچند در جلسه دیروز بر سر برخی مکانیزم‌ها برای پرداخت بدهی دولت ازجمله تهاتر، فروش اوراق و... بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ اما با توجه به آنکه در این جلسه بیش از همه به سرفصل چالش‌ها و موضوعات اساسی لایحه بودجه پرداخته شد، تصمیم نهایی تعیین تکلیف بخشی از بدهی دولت و نیز طراحی مکانیزمی برای چگونگی پرداخت آن به جلسات بعدی کمیسیون موکول شده است.
موضوع دوم در جلسه عصر دیروز، به بازار ارز اختصاص یافت. ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم که به‌عنوان یکی از مهمانان در این جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی مختصر درباره این موضوع اکتفا کرد؛ گزارشی که با سوالات متعدد نمایندگان درباره نوسانات بازار ارز و نیز نرخ ارز و آثار آن در بودجه سال ۹۷ روبه‌رو شد. در واقع آنچه نمایندگان در جلسه دیروز به‌عنوان یک مطالبه درباره دو موضوع مهم نوسانات بازار ارز و نیز نرخ ارز و آثار آن در بودجه مطرح کردند، «شفاف‌سازی» این موضوعات از سوی دولت بود. با این همه جداول و گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز، با این ادعا ارائه شد که مدیریت این بازار، نسبت به کاهش شدید قیمت نفت که در چند کشور دیگر ازجمله روسیه و ترکیه آثار تورمی شدیدی را در پی داشته است، در ایران قابل قبول بوده است. در کمیسیون تلفیق مقرر شد در جلسات آتی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه به کلیت سیاست پولی وضعیت نظام بانکی و یکی از اساسی‌ترین چالش‌های آن یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها پرداخته شود.
*نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷