به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، هوشنگ عشایری با بیان مطلب فوق افزود: در این رویکرد نقش دولت در قالب حمایت از نهاده‌های بازآفرینی در چارچوب برنامه اقدام مشترک و سهیم کردن سایر شرکا از طریق ابزارسازی‌های انگیزشی و تشویقی، تأمین مالی و حقوقی مدنظر است.
وی در خصوص نتیجه تشکیل فعالیت‌های نهادهای بازآفرینی یادآور شد: برنامه‌ریزی برای تبیین ساختار نهاد توسعه‌گر در محلات هدف به عنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌های کلیدی متعددی از جمله هماهنگ‌کننده کلیه مجریان، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، ضمانت کیفیت و خدمات حرفه‌ای (در محدوده‌های هدف)، تأمین‌کننده منابع مالی، مدیریت و راهبری برنامه‌های مشارکت با ساکنان و مالکان بر عهده داشته باشد.
عشایری تقویت نقش نهاد توسعه‌گر در فرایند بازآفرینی محلات را یک عنصر مهم در بازآفرینی دانست و در این خصوص گفت: بعد از نقش دولت در قالب حمایتی دومین حلقه مفقود در این فرایند که زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی در عرصه اقدامات بازآفرینی شهری می‌شود نهاد توسعه‌گر است.
وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه بخش‌هایی از بافت فرسوده در دستان توسعه‌گران قرار گرفته و آیا در اصلاح این بافت‌ها موفق بوده‌اند؟ گفت: ما تاکنون تجربه ورود توسعه‌گر با این تعریف در فرایند بازآفرینی شهری نداشته‌ایم و در گذشته بیشتر پیمانکاران به عنوان مجری پروژه‌های خرد و یا مجموعه‌سازی نقش داشته‌اند.
عشایری با استقبال از حضور توسعه‌گران در بافت فرسوده گفت: توسعه‌گران به‌عنوان حلقه واسط بین سرمایه‌گذاران و سازندگان و مردم در این عرصه ورود خواهند داشت به نحوی که ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن و فروش آن‌ها و بخشی از خدمات انتفاعی را عهده‌دار خواهند بود.
وی در خصوص مهم‌ترین نیازها و الزامات برای حضور پررنگ توسعه‌گران در بازآفرینی گفت: تصویب دستورالعمل فعالیت نهاد توسعه‌گر در بافت‌های هدف بازآفرینی در ستاد، فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت و نحوه اقدام توسعه‌تر در بافت‌های ناکارآمد و تدوین دستورالعمل تأمین مالی نهاد توسعه‌گر ازجمله الزامات برای حضور توسعه‌گران در بافت فرسوده است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین گفت: در حال حاضر موانع مالی و حقوقی مهم‌ترین مشکل ورود توسعه‌گران است، البته موانع حقوقی مربوط به جانشین‌سازی نقش وکالتی توسعه‌گران از یک‌سو و تأمین مالی پایدار از سوی دیگر و همچنین بازگشت سرمایه تولید مسکن در قالب تقاضا است. به عبارتی تضمین فروش و نقد شوندگی تولیدات مسکن.
وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مشکلات بافت فرسوده عدم همکاری مردم در پروژه‌ها است در این خصوص چه تدابیری باید اندیشید؟ گفت: راه‌اندازی نهادهای توسعه محله جهت آموزش و ترغیب ساکنان مهم‌ترین ابزار جهت حضور مردم خواهد بود. از سوی دیگر سهیم شدن مردم در نوسازی محله در یک پروسه برد-برد-برد انگیزه حضور مردم را دوچندان می‌کند بنابراین رویکرد ما در برنامه بازآفرینی محله محوری ست، نه پروژه محوری.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید بر ایجاد همدلی میان تمامی کنشگران محله در حوزه مدیریت و اجرا جهت اجرایی شدن پروژه‌های بازآفرینی گفت: این همدلی که باعث ورود جدی تمامی بخش‌ها ازجمله دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم به عرصه عمل شد، تلاش دارد تا در نهایت به نوسازی، ارتقای زیربناها کشور و توانمندی‌های اجتماعی منجر شود.
وی تشکیل ستاد ملی بازآفرینی در سطح ملی، استانی و شهرستانی و تهیه سند ملی بازآفرینی را از اتفاقات خوب این دوره دانست و گفت: موضوع بازآفرینی شهری نتیجه ۴ سال تدبیر و اندیشه بوده است که امروز با حمایت‌های دولت محترم به عرصه عمل رسیده و در حال احیای مناطق ناکارآمد است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رویکرد محله محوری بازآفرینی شهری را عاری از هرگونه نگاه سوداگرانه در شهر دانست و گفت: قطعاً نگاه ما در این سیستم نگاه ویژه به نیازهای عمومی محله و خدمت‌رسانی به ساکنان آن خواهد بود.
این مقام مسئول حمایت از توسعه‌گران را اقدامی برای تأمین ابراز مالی پروژه‌های بازآفرینی دانست و افزود: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان - نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تأمین کند تا این برنامه‌ریزی عملیاتی شود.