امروزه بيشتر مردم مهم‌ترین عامل آلودگی محیطزیست را دود ناشی از فعالیت خودروها می‌دانند، درحالی‌که ساختمان سازی و صنایع وابسته به آن را نیز باید جزو صنایع پرمصرف و آلوده کننده محیط زیست دانست. درواقع آلودگی‌های ناشی از سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها از آنچه اتومبیل ها سبب ایجاد آن می شوند نیز، فراتر رفته و تهیه مصالح ساختمانی، انرژی بسیاری را به خود اختصاص داده که در نهایت منابع تجدیدناپذیر طبیعت را بسيار تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
شاید ساده‌ترین مثال در شهرها، انتشار دود حاصل از گرمایش دودکش‌های قدیمی خانه‌ها، در یک روز سرد زمستانی باشد که در واقع این فرآیند، محیطزیست را آلوده مي‌كند و این مساله در یک کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی نیز به وضوح قابل رویت است. تولید آلودگی‌های خطرناک زیست محیطی در صنعت ساختمان، برای یک بنای مشخص با هر عملکردی که دارد، چه در زمان ساخت آن و چه پس از ساخت و در شرایط بهره‌برداری یا در زمان تخریب آن همواره وجود داشته و دارد؛بنابراین لازم است تا طراحی و ساخت و بهره‌برداری ساختمان‌ها با هدف کاهش آلاینده‌های زیست محیطی بوده و در راستای اهداف توسعه پایدار حرکت کند.
عدم رعایت استانداردها در ساختمان سازی
براساس انتشار آمار آژانس بین‌المللی انرژی مبنی براینکه ۴۰ درصد سرانه انرژی توسط ساختمان‌ها مصرف می‌شود بايد به اين نكته توجه‌كرد كه در این بخش هدر رفت انرژی فراوانی وجود دارد.
محمد درویش، کارشناس محیطزیست در گفت‌‌و گو با «قانون» به عدم رعایت استانداردها در بخش صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: «متاسفانه نظارت دقیقی از سوی نهادهای نظارتی بر رعایت استانداردها در بخش ساخت و ساز کشور تاکنون وجود نداشته است، به‌عنوان نمونه برای استفاده از پنجره‌های دوجداره در ساختمان انواع مختلفی از پنجره‌های غیر استاندارد تولید شده و در بازار وجود دارد که نه تنها مناسب برای حرارت و صدا نیست بلکه خود مشکلات دیگری را ایجاد می کند، یا استفاده غیر منطقی از شیشه در ساختمان، سبب شده تا داخل واحد آپارتمان در تابستان‌ها بسیار گرم و در زمستان‌ها به شدت سرد شود و به این ترتیب ساکنان این واحد‌ها مجبور هستند تا انرژی بیشتری متناسب با سرمایش و گرمایش مصرف کنند.
حتی عدم التزام به اینکه در پشت بام‌ها روف گاردن وجود داشته باشد نیز، خود باعث می‌شود شهرها به جزیره گرمایی بیشتر نزدیک شده و اختلاف دما میان شب و روز افزایش پیدا کند.
بنابراین ظرفیت گرمای ویژه کاهش پیدا کرده و مشکلات جدی را برای سلامت افراد و محیط زیست به‌وجود می آورد. می‌توان به وجود آسانسورهای غیر استاندارد در ساختمان‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که اکنون آسانسورهایی وجود دارد که به مراتب مصرف برق آن‌ها کم است اما متاسفانه برخی مالکان برای صرفه‌جویی در قیمت تمام شده ساختمان از آسانسورهایی با کیفیت پایین استفاده می‌کنند که مصرف برق زیادی دارد.
به طور کلی تمام این مسائل نشان‌مي‌دهدكه تا کنون نظارت كافي برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به محیط زیست و طبیعت ایران وجود نداشته است».
فاصله بالاي شاخص‌های مصرف انرژی
بر اساس آمارهای منتشر شده میان ایران و کشورهای اروپایی در بخش انرژی، فاصله حداقل پنج برابری شاخص مصرف انرژی در هر متر مربع ساختمان وجود دارد که ایران می تواند تا حدود ۸۰درصد در این بخش صرفه جویی کند. در همین رابطه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توجه به پوسته بیرونی ساختمان در زمان ساخت و ساز را براي صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم دانست و افزود: « بر اساس یافته‌های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته خارجی ساختمان، به‌طور میانگین و تقریبی، حدود ۳۵درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی، ۲۵ درصد از سقف و ۱۰ درصد از کف ساختمان‌هاست و ۲۰ تا ۲۵ درصد اتلاف انرژی از پنجره ها و درب‌ها رخ می‌دهد، بنابراين اولویت عایق حرارتی ساختمان که نقش بسیار مهمی در صرفه‌جویی انرژی دارد نباید مغفول و نادیده گرفته شود».
راهکار صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان کشور
حال با توجه به اهمیت صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان کشور که نقش بسیار مهمی در حفظ محیطزیست دارد، لازم است تا از سوی دولت و نهادهای اجريی اقدامات لازم صورت گیرد.
مظاهریان در پاسخ به پرسش درباره اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت به «قانون»گفت:« دو سند، ما را در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ملزم مي‌كند تا در بحث صرفه جویی مصرف انرژی در صنعت ساختمان اقدام اجرايي داشته باشيم.
یکی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که می گوید: «در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان ها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند».
بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید آیین نامه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها نوشته و تدوین کند که خوشبختانه اين آيين نامه تدوين شده و اکنون به تصويب هيات دولت رسيده و در همين اواخر نيز ابلاغ شده است. مبنای این آیین نامه، آن است كه اگر دولت عزم جدی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها دارد ،خود باید آغازگر این موضوع از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های مربوط به خود باشد و استاندارد سازی را از ساختمان های دولتی آغازکند.
بنابراين در اين آيین نامه پيش بيني شده تا تمام ساختمان هاي دولتي و نهادهای عمومي ظرف مدت دو سال طرحي را براي كاهش مصرف انرژي در تمام ساختمان های خود تهيه کرده و ظرف پنج سال آن را اجرايي كنند».
مظاهريان با تاكيد بر اينكه در قانون پيش‌بيني شده است كه سازمان برنامه و بودجه، هزینه لازم براي اين كار را هر سال در بودجه ساليانه دستگاه مربوطه در نظر بگيرد، افزود:« با اجرای این آیین نامه ، خود دولت سرمشقي براي اقدام عملی درخصوص کاهش مصرف انرژی در کشور مي‌شود. سند دوم، قانون برنامه ششم است که در حقيقت دولت ملزم شد تا با انجام اقداماتي هر سال پنج درصد از مصرف انرژي در ساختمان‌ها بكاهد و این مساله از طریق آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، عملی خواهد شد. در حال حاضر پیش‌نویس این آیین‌نامه تهیه شده و به دستگاه‌های مرتبط برای اظهار نظر فرستاده شده و من اميدوارم تا پايان سال درخصوص آن توافق شود. در این آیین‌نامه به دنبال آن هستیم تا میزان مصرف انرژی ساختمان های کشور برای خریداران ساختمان ها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می شوند که برای ساختمان های خود تا چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند. اگر این کار برای ساختمان‌ها انجام گیرد، به‌طور حتم ساختمان هایی که در آن ها مصرف انرژی پایین تر بوده، مزیت نسبی بیشتری برای مردم خواهند داشت تا نسبت به ساختمان هایی که مصرف انرژی بالاتری دارند؛چراکه باید هزینه بیشتری برای انرژی آن پرداخت شود. در واقع وقتی فردی ساختمانی را می‌خرد، باید این آگاهی به او داده شود که میزان مصرف انرژی آن چگونه است. داشتن آگاهی نسبت به هزینه مصرفی انرژی ساختمان می تواند روی رفتار اقتصادی مردم نیز اثرگذار باشد، به نحوی که مردم خانه های با مصرف انرژی بالا را کمتر خریداری کنند و خود این امر سبب تشویق بازار شده تا ساختمان هایی ساخته شود که کمترین مصرف انرژی و اتلاف آن را دارند و متناسب با استانداردهای محیط زیستی هستند».
مظاهریان درباره چگونگی اجراي صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان های خصوصی برای عموم مردم گفت: « اجراي این آیین نامه برای ساختمان های بخش خصوصی در مقایسه با ساختمان‌های دولتی کار دشوارتری به‌نظر مي‌رسد زیرا ساختمان های دولتی تنها یک کارفرما دارند و آن ، تنها دولت است که تصمیم‌گیری می کند اما ساختمان های خصوصی که تعداد آن‌ها اکنون۲۳ میلیون است و نزدیک به ۲۴ میلیون خانوار در آن ها زندگی می‌کنند، دشوارتر خواهد بود. به دلیل آنکه در کشور ما براي كاهش مصرف انرژي ساختمانی، باید ابتدا یک‌سری هزینه‌های اولیه برای آن‌پرداخت شود، بنابراین به سختی می‌توان از مردم‌خواست تا مصرف انرژی ساختمان‌های‌شان را کاهش دهند. حال برای حل این مشکل آنچه ما متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه مان در ابتدا دیده و پیشنهاد داده‌ايم، پرداخت وام و یارانه به مردم برای انجام این کار بود. اما واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصادی ایران امکان پرداخت این وام را نخواهد داد. به همين دليل پیشنهاد ما این است که هر ساختمانی که می خواهد درآن خرید و فروشی صورت بگیرد، باید از طرف فروشنده و مالک ساختمان گواهینامه و تاییدیه انرژی (مبنی بر اینکه در پنجره‌ها وسقف آن خانه تغییراتی داده است تا مصرف انرژی و پرت آن را به حداقل برساند) به خریدار ارائه داده شود. حال شخصی که تصمیم به فروش ساختمان دارد یا مي‌خواهد ملکی بهتر و یا معادل آن را خريداري كند، در شرایطی قرار دارد که می‌تواند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خویش هزینه کرده و از طرفی دیگر شخصی که قرار است آن ساختمان را خریداری کند نیز حق دارد بداند که مصرف انرژی این ساختمان تا چه میزانی است. بنابراین در آیین‌نامه پیش‌رو پیش بینی کرده ایم که در موقع خرید و فروش ساختمان ها الزاماتی در خصوص رعایت مصرف انرژی رعایت شده باشد و به تدریج این فرآیند از ساختمان های خصوصی که در حال خرید و فروش است، آغاز شود».
مظاهریان در پاسخ به این سوال که در این آیین نامه تا چه اندازه توان مالی ساکنان خانه‌هایی که درحاشیه شهرها قرار گرفته و به دلیل توان مالی ضعیف، قدرت تجهیز ساختمان‌های‌شان را در برابر اتلاف سوخت ندارند، در نظر گرفته شده، گفت:« واقعیت این است که بخش گسترده‌ای از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی، توان مالی برای هزینه کردن در بحث کاهش مصرف انرژی ندارند، بنابراين هدف اولیه را در زمان خرید و فروش خانه درنظر گرفته ایم. در خصوص مناطق حاشیه ای و مناطقی که خرید و فروش بدون سند رسمی انجام می شود، براین باورم كه‌دولت باید برای آن ها یارانه پرداخت کند. در این خصوص تجربه جهانی به ما نشان می دهد که براي مثال در فرانسه دولت به هرنفر، وام هشت هزار یورويي با بهره صفر درصد می پردازد تا جلوی هدر رفت انرژی در خانه ها گرفته شود. اكنون شرایط اقتصادی کشور ما اجازه پرداخت وام را نمی دهد تا یک یارانه جدید به مردم پرداخت شود. بنابراین در بحث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها باید واقع‌بینانه‌تر قانونگذاری کرد و در این مرحله لازم است از بخش عملی‌تر شروع کرده و بعد آن را گسترش داد. بهتر است تا کاهش مصرف از ساختمان‌های دولتی شروع شود و سپس ساختمان های شخصی را در زمان خرید و فروش در بر بگيرد و در مرحله آخر از طریق کمک‌های تشویقی که دولت پرداخت می کند، ساختمان‌هایی که در حاشیه قرار گرفته و توان خانوار براي تجهيز اين‌ساختمان‌ها در برابر اتلاف سوخت پایین است، تحت پوشش قرار بگيرند».
احتیاط لازم دراجراي برچسب انرژی ساختمان
امروز وقتی صحبت از انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن می‌شود، در بيشتر مواقع موضوع برچسب انرژی از سوی کارشناسان مطرح و بر اجراي آن تاکید می‌شود. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اين موضوع گفت: «باید احتیاط‌های لازم صورت گیرد تا موضوع برچسب انرژی برای ساختمان تبدیل به صوریگری و امضافروشی در صنعت ساختمان نشود.
کلام آخر: ساختمان‌هاباید دوستدار محیطزیست باشند
متاسفانه اکنون ساختمان‌های ما دوستدار انرژی و محیطزیست نیستند. ساختمان‌های ما به‌گونه‌ای ساخته شده اند که سرما و گرمایی راکه با هزینه‌های گزاف تامین می‌شود، حفظ نمی‌کنند و به واسطه عایق نبودن پوسته خارجی (دیوارها، سقف و کف) و عایق نبودن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان، سرما و گرما را به سرعت از دست می‌دهند و درنتیجه وسایل حرارتی یا سرمایشی باید چند برابر استاندارد کار و انرژی مصرف کنند تا بتوانند محل سکونت را سرد یا گرم کنند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های حمل و نقل، تولید و کشاورزی ضروری است اما به آسانی، سهولت و اهمیت بهینه‌سازی در بخش ساختمان نیست.
بهینه سازی در بخش‌های اشاره شده، ضرورتي اجتناب ناپذیر است. اما حجم و سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان بسیار بالاست (۴۰ درصد کل مصرف انرژی کشور) و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در این بخش از نظر زمان و هزینه بسیار قابل توجیه و اهداف بهینه‌سازی در این بخش با هزینه کمتر و کمترین اثرات جانبی قابل تحقق است. بنابراين با رعایت استانداردها می توانیم ساختمان‌هایی داشته باشیم که دوستدار محیطزیست خود باشد».
روزنامه قانون