محمدجواد ابوالفتحی دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، گفت: لغو این بند از شیوه‌نامه بر اساس اختیاراتی است که به وزیر راه و شهرسازی بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داده شده است، اقدامی شایسته و به جا بوده که پیش از این خواسته جمع کثیری از مهندسان کشور بود، متاسفانه عده ای بیان کرده اند که ابهامی در این ماده از شیوه نامه وجود نداشته است تا رفع ابهام گردد، ظاهرا بعضی با یک فرض خطا، نتیجه مطلوب خود را بدست آورده اند، در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، ماده‌ای از شیوه نامه که توسط معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده بود، لغو گردیده است و اصولاً بحثی از رفع ابهام و سکوت در شیوه نامه و آئین نامه نیست، اگر اختیاری برای مرجعی جهت تصویب موضوعی وجود دارد، هر گونه اصلاح، تغییر یا لغو نیز از اختیارات آن مرجع شمرده می شود.
دبیر شورای تایید مبانی قیمت‌گذاری ادامه داد: برغم آنکه ظرف سال‌های اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد رکود ساخت و ساز هستیم و انتظار بود که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان با توجه این موضوع رو به اقتصاد مقاومتی آورند، اما کمتر در سازمان‌ها شاهد چنین رفتاری بوده‌ایم و حتی در بعضی از سازمان‌ها نه تنها شاهد اصلاح و تعدیل ساختارهای سازمانی نبودیم بلکه شاهد حجیم شدن آنهاهستیم و این نشان می‌دهد که لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق الزحمه نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اقدامی به جا بود.
وی تصریح کرد: عدم دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تحت هر شرایطی، از اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه ای سازمان ها جلوگیری می‌کند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: متاسفانه بعضی از نقدهایی نیز که از سوی برخی در خصوص این ابلاغیه انجام می‌شود را برداشتی اشتباه از اصل ابلاغیه برشمرد و تاکید کرد که با تدقیق در متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی و خوانش قانون، آئین‌نامه اجرایی، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون و شیوه نامه آن، موضوع روشن می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این ابلاغیه تا چه میزان از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: قطعا موثر است اما تصور نکنیم که این ابلاغیه به تنهایی قادر است از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری کند، به نظر می‌رسد لغو این ماده از شیوه‌نامه تنها بخشی از اقدامات و اصلاحاتی است که وزیر راه و شهرسازی به عنوان بنیان‌گذار این سازمان‌ها، مد نظر قرار دارد.
ابوالفتحی یادآور شد: اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست، الزام اعضای سازمان‌ها به پرداخت درصدی معین از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، از بدو تصویب در شیوه‌نامه، مورد اعتراض کسانی بود که تعیین آن را وارد شدن به محدوده اختیاراتی می‌دانند که مجمع عمومی سازمان‌ها دارند.
وی افزود: باید دقت کرد با توجه به اینکه این سازمان‌ها مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمان‌هایی غیر انتفاعی هستند، ماده ۳۷ قانون، منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها و نه منابع درآمدی را احصا کرده است، اخذ درصدی از حق الزحمه دريافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان‌ها که بدیهی است هر نوع خدمات مهندسی را شامل نمی‌شود، می‌تواند به شرط تصویب در مجمع عمومی سازمان‌ها در بودجه پیشنهادی از منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها قرار گیرد، ضمن آنکه اعضای سازمان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درصدی از حق‌الزحمه خود را به سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های آن پرداخت کنند.
ابوالفتحی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی با این اقدام سنجیده، تصمیم در این خصوص را بشرط انطباق با ماده ۳۷ قانون، به‌عهده اعضای سازمان‌ها قرار داده است.