شناسهٔ خبر: 48521 - سرویس مسکن و شهرسازی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی درست هزینه نشد/ تاکید بر عدم شفافیت مالی و حبس نقدینگی‌های فراوان در حساب سازمان‌های نظام مهندسی

علیم یارمحمدی نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این مطلب که عملا مبالغ دریافت حق نظارت از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور در راه درستی سرمایه‌گذاری نشد، گفت: در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور و همچنین استان تهران شفافیت مالی وجود ندارد و پول زیادی حبس می‌شود که در اغلب موارد نیز سازمان‌ها برای آن مبالغ فراوان، برنامه‌ای نیز نداشتند و به همین دلیل بهتر است ۵ درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود.

علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی که در رشته عمران تحصیل کرده است در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر، گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از محل دریافت ۵ درصد دریافت حق نظارت که از حساب مهندسان کسر می‌شد اقدام به احداث و تکمیل ساختمان‌های نظام مهندسی در مرکز و شهرستان‌ها اقدام کردند.

یارمحمدی افزود: همچنین بخشی از دریافت حق نظارت‌ها که از حساب مالک کسر و به جای واریز به حساب مهندس ناظر به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واریز می شد، بعضا صرف خرید مراکز تفریحی، استراحتی، مجتمع‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم می شد و همین مساله نیز مورد اعتراض خیل عظیمی از مهندسان بود.  

همچنین نایب رئیس اول کمیسیون عمران ادامه داد: عملا مبلغ دریافت حق نظارت از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور در راه درستی سرمایه‌گذاری نمی‌شد.

وی تصریح کرد: لذا در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور و همچنین نظام مهندسی استان تهران، پول زیادی حبس شد که در اغلب موارد نیز سازمان‌ها برای آن مبالغ فراوان، برنامه‌ای نیز ندارند.

یارمحمدی با تاکید بر این مطلب که بیشتر مهندسان نسبت به پولی که از محل دریافت ۵ درصد حق نظارت در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واریز می‌شد معترض بودند، افزود: امکاناتی که برای مهندسان از محل دریافت ۵ درصد حق نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان توزیع می‌شد، توزیع عادلانه‌ای نبود و تنها به عده محدودی امکانات فوق تعلق می‌گرفت به همین دلیل نیز بالغ بر ۵۰ درصد مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نسبت به این عدم تعادل معترض بودند.

وی تصریح کرد: بهتر است ۵ درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود و این امری بدیهی است.

گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی ۲۶ دی‌ماه در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور ، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری، صادر کرد.