در ادامه اصلاحات قبلی و با ابلاغیه امروز وزیر راه و شهرسازی فصل نوینی در ارتقا سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی آغاز شد.
۹ دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد شامل: وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی است.
من این ابلاغیه را خبری خوب برای اشتغال کشور و خبری خوب تر برای ارتقا سلامت اداری دولت می‌دانم.
در واقع به موجب این ابلاغیه کارکنان ۹ دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه‌های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده نمایند.
اکنون نوبت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور است تا اصلاحات را از درون انجام دهند. آیا سازمان‌ها چنین عزمی خواهند داشت؟
*معاون مسکن و ساختمان