سید ابوالفضل موسوی بیوکی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام موافقت خود با صدور ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: از آنجایی که منع دو شغلگی امری مهم بوده و درحال حاضر قانونی برای آن وضع شده است می‌توانیم بگوییم که تحقق این امر در سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث افزایش کارایی و رسیدگی کامل به امور اجرایی در بحث ساختمان خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در ادامه افزود: قطعا اگر کارمندان نظام مهندسی به طور انحصاری وقت خود را بر روی اقدامات و امور اجرایی این حوزه صرف کنند ما در جامعه شاهد نتایج بهتری در این حوزه خواهیم بود.
به گفته این نماینده مجلس هرچند که با تحقق این امر حضور برخی کارگزاران نظام مهندسی در حوزه‌های مدیریتی دیگر کمرنگ می‌شود اما باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و به آن تن دهیم چراکه بدون شک باعث می‌شود تا مهندسان از عهده مسئولیت خطیر بخش ساخت و ساز کشور به بهترین شکل برآیند.
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان
لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان
مهندسان جوان برای آینده بهتر خودتان بجنگید
موسوی بیوکی همچنین اضافه کرد: زمانی که مهندسین تک موضوعی بر روی مسائل فکر کرده و به امور مربوطه بپردازند قطعا تمامی جوانب لازم را درنظر گرفته و از بروز فساد و رانت نیز جلوگیری خواهند کرد چراکه پیش از مشاهده فسادهای اقتصادی سازو کار فرآیند ساخت و ساز به خوبی بررسی و پیش می‌رود و نتایج بسیار بهتری برجای خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود کمبود وقت برای رسیدگی به امور و عدم شفافیت را از دلایل اصلی بروز فساد در این حوزه دانست و گفت: امری واضح است که در صورت منع دو شغلگی و فراهم شدن زمان کافی برای رسیدگی به امور فساد حذف شده و شفافیت جای آن را خواهد گرفت.
وی همچنین اجرای این قانون برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز اقدامی خوب و مؤثر دانست و گفت: در صورت تحقق این امر نمایندگان نیز تمام وقت به امور مربوطه رسیدگی و کارایی بهتری خواهند داشت.
موسوی بیوکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ابلاغیه آخوندی درخصوص حذف کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان نیز بیان کرد: به تصور من در ابتدا باید سیستم تامین منابع مالی مورد نیاز گردش کاری نظام مهندسی بررسی و سازوکار تأمین آن مشخص شود، سپس اگر نیاز به منابع بود روی میزان کسر درصد بحث شود./