این درحالی است که کنترل فساد تنها یکی از شش شاخص معرفی شده از سوی بانک جهانی (و به زعم من ساده‌ترین آن‌ها) برای حکمرانی خوب است.
شاخص‌های حکمرانی خوب به شرح زیر است:
۱- حق اظهار نظر و پاسخگويي
۲- ثبات سياسي و نبودن خشونت
۳- كارآيي و اثربخشي دولت
۴- كيفيت قوانين و مقررات
۵- حاكميت قانون
۶- كنترل فساد
از میان این ۶ مورد دیروز تمركز صحبتم بر روی کنترل فساد بود.
با فساد از دو طريق می‌توان مبارزه كرد :
الف- يافتن افراد فاسد و محاكمه آنان
ب- اصلاح ساختارها برای پرهیز از امكان بروز فساد
راه اول مصائب كمتر و گاهي حتي نمود بيشتری دارد و می تواند عوام پسندتر باشد و با خود مقبولیت آورد. اما راه دوم بسيار پيچيده است.
در هنگام کشف يك فساد، فرد مورد افشاگري قرار گرفته و سپس محاكمه می شود، در این حالت معمولاً در برابر ما، يك شخص بي دفاع قرار دارد که حتی ساختار منتفع از اقداماتش نیز او را تنها می گذارد. ولي در طريقه دوم، طرف مقابل معمولاً سازمان ها و نهادهاي بروکراتیک و قدرتمندي هستند که هم انگیزه و هم ابزار مقاومت ساختار یافته را دارند. اگرچه راه دوم بنیادین، اصولی و در حقیقت راه حل اصلی است ولی هزينه هاي پرداخت شده برای آن و مقاومت در برابرش بسيار بالا است.
ابلاغيه اخير وزارت راه و شهرسازي براي منع مداخله كارمندان ۹ دستگاه دولتي، راهکاری است در راستای مبارزه ساختاري و برای اجتناب از بروز زمینه های فساد. در این اقدام اصلاحگرایانه همچون هر اقدام اصلاحگرایانه دیگری عده ای منتفع و عده ای دیگر متضرر می شوند و حال با این ابلاغیه بخشی از کارمندان دولت هستند که برای ارتقا سلامت اداری منافع شخصی را در عوض منافع عمومی کنار خواهند گذاشت و آیا جز این از کسانی که در استخدام دولت بوده و فلسفه وجودی شغلشان حفظ حقوق مردم است انتظار می رود؟
به طور حتم موضوع تضاد منافع محدود به دستگاه هاي ذكر شده نيست. ملاك در اينجا تنها دستگاه هايي بود كه مأموريت ذاتی آن ها با طراحي، كنترل يا نظارت ساختمان همپوشاني دارد و لذا وجود تضاد منافع مبرهن بود. ولی همه می دانیم که در بسیاری دیگر از ساختارهای دولتی پدیده تضاد منافع آشکارا نادیده گرفته می شود. حال بايد ديد اين تصميم شجاعانه وزارت راه و شهرسازی براي اجتناب از تضاد منافع در ديگر بخش های دولت نيز پيگيري خواهد شد؟
*معاون مسکن و ساختمان