غالب فضا‌های باز شهری که در مواقع بحران می‌توانست برای کلان‌شهر مامن شهروندان شود به برج‌های مسکونی و مال‌های تجاری اختصاص یافت. به باغات باقیمانده شهر نیز رحمی نشد و همه زیرساخت‌های شهر در خدمت سرمایه‌داری حریص املاک و مستغلات قرار گرفت و در این رهگذر نهاد‌های عمومی، دولتی و بانک‌ها غالبا گوی سبقت در این مسابقه نامبارک را از مالکان خصوصی ربودند و این گونه بود که شهر به تسخیر مال‌های تجاری در گوشه گوشه خود درآمد. الگوگیری از کشور‌های همسایه در ساخت و ساز پاساژ‌ها و مال‌های تجاری در حالی بود که در همه آن کشور‌ها (از جمله همسایه نزدیک ما ترکیه) کالا‌های عرضه شده در این فضا‌های تجاری در خدمت ارائه تولیدات داخلی و جذب گردشگر و حصول ارزش افزوده برای صاحبان تولیدات ملی قرار می‌گرفت، ولی متاسفانه در تهران و به تبع تقلید از تهران دیگر کلان‌شهر‌های ما محل عرضه مصنوعات وارداتی و برند‌های مختلف خارجی شد که کمر نحیف تولیدکننده داخلی را با همه مصائب پیش‌رو از جمله مالیات‌های فوق‌العاده زیاد و عدم حمایت‌های رسمی دولتی در یک مصاف نابرابر بیش از پیش شکست. این‌ها همه در حالی بود که عوارض ناگوار اجتماعی، فرهنگی و ترافیکی این بنا‌های بلندمرتبه اعم از تجاری، اداری و مسکونی حدیث مفصل دیگری است.
پس از گذشت بیش از دو دهه از حضور شورا‌ها در شهر امید آن بود که نمایندگان مردم در غیاب نبود ساز و کار نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌های واقعی مردم در نحوه توسعه شهر، رصد گر آنچه در شهر می‌گذرد باشند، لیکن شورا‌ها نیز عملا دنباله‌رو شهرداری‌ها و تسهیل‌گر عدول از ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری در راستای آنچه گذران روزمرگی شهر با توجیه ضرورت درآمدزایی بود شدند و اگر تک‌صدا‌هایی نیز در مخالفت با این روند بر می‌خاست با برخورد‌های سلبی به محاق می‌رفت و شنیده نمی‌شد. مدت‌ها بود پوسته نسبتا ویرایش شده شهر در قاب بزرگراه‌های مدرن و فضاسازی‌های زیبای آن از فشار معضلات درونی ترک خورده بود، اما گوش و چشمی برای شنیدن و دیدن یا نبود یا مصلحت‌های ناموجه جاری آن را به کناری می‌زد.
چند سال قبل که یکی از ساختمان‌های قدیمی تولیدی در خیابان جمهوری به علت نبود تاسیسات و تجهیزات مناسب ایمنی دچار آتش‌سوزی شد و دو بانوی شاغل در آن در مواجهه با آتش‌سوزی و در مقابل دیدگان ناباور شهروندان با عدم کارآیی سازمان آتش‌نشانی از بین رفتند مدت‌ها بحث ایمنی و ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی و الزام آن از سوی شهرداری در دستور کار شورای شهر قرار گرفت، البته در همان روند کشدار و طویل رایج در مراحل تصویب دستورالعمل‌ها و نهایی‌سازی و تصویب و ابلاغ آن که می‌دانیم و عاقبت طرح «توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی» که از سوی کمیسیون سلامت پیشنهاد شده بود در تاریخ ۱۸/ ۷/ ۹۵ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد. (البته مقرر بود گزارش اقدامات هر ۶ ماه به شورای اسلامی ارائه شود) ناگهان، اما در زمستان ۹۵ یکی از اولین بلندمرتبه‌های تهران (ساختمان پلاسکو) دچار آتش‌سوزی شد و به‌رغم همه تلاش‌ها مهار نشد و در نهایت فرو ریخت و همراه با آن دیوار ترک‌خورده اعتماد شهروندان به مدیران شهر نیز فرو ریخت.
تا مدت‌ها طبق رویه رایج دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط تقصیر را به گردن هم انداختند و هر یک به دنبال مبراسازی خود از وقوع فاجعه بودند؛ در حالی که کاملا مشخص بود چرخه‌ای متحد از بی‌مسوولیتی و ناکارآمدی و بعضا سهل‌انگاری موجب بروز این فاجعه بود. از مالک پلاسکو (یکی از نهاد‌های قدرتمند) که نظارت و توجه کافی در به‌کارگیری تدابیر ایمنی این ساختمان قدیمی دربرگیرنده واحد‌های صنفی و کارگاهی فراوان نکرده بود تا شهرداری تهران که به‌رغم اذعان به صدور اخطاریه‌های گوناگون به واحد‌های صنفی ساختمان پلاسکو برای ایمن‌سازی و به‌روزرسانی تاسیسات اطفای حریق، پیگیری و مطالبه‌گری لازم و احیانا پیگیری از طریق مراجع قضایی و پلمب واحد‌های مشمول خطر را نکرده بود و همچنین وزارت کار که مطابق قانون در خصوص ایمن بودن واحد‌های کارگاهی وظایف مشخصی برعهده دارد.
در نهایت پس از فروکش نسبی آوار عینی و ذهنی فاجعه که در پایان دی ماه ۹۵ رخ داد شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۹۵ درخصوص حادثه پلاسکو مبادرت به صدور بخشنامه رسمی خطاب به استاندار‌های کشور، ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ریاست سازمان نظام مهندسی کشور مشتمل بر ۱۱ بند کرد که طی آن تدابیر گوناگونی برای دستگاه‌ها الزام شد. از جمله:
* کنترل و انطباق کاربری‌های موجود در ساختمان‌های بلندمرتبه کشور
* تمهیدات اصلاحی لازم درخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه فاقد ایمنی و حداقل‌های لازم
* ارائه برنامه روشن شهرداری کلانشهرها (سازمان آتش‌نشانی) برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایمنی بیشتر و روش‌های نوین برخورد با آتش‌سوزی به ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه کشور،
* اجباری شدن بیمه کیفی ساختمانی (به ویژه بلندمرتبه‌ها)
* ضوابط جانمایی صحیح اماکن تجاری- اداری مقیاس شهری و منطقه‌ای (مال‌ها) به منظور حصول اطمینان از حداقل تاثیرات منفی این بنا‌ها روی ترافیک کلانشهرها، زیست‌پذیری شهری و امکان مقابله با سوانح و...
* بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه ۲۸۰۰ وفصول مرتبط با مقررات ملی ساختمان و...
در این راستا در ماه‌های پایانی شورای چهارم اسلامی شهر تهران طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه کاهش خطرپذیری ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران» در دستور کار قرار گرفت که بر مبنای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری وظایف مشخص شهرداری در راستای ایمن‌سازی و اتخاذ تدابیر مناسب در مقابله با آسیب‌های گوناگون بنا‌های بلندمرتبه اعم از بنا‌های قدیمی و فاقد تجهیزات مناسب ایمنی تا صدور پروانه برای بنا‌های بلندمرتبه جدید و تدابیر ویژه لازم درخصوص بنا‌های قدیمی مسکونی و تجاری و اداری تکلیف شده بود که متاسفانه با پایان شورای چهارم مراحل تصویب را طی نکرد. البته طرحی در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۹۶ مبنی بر «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران و رفع خطر احتمالی» ظرف مدت ۶ ماه تصویب و به شهرداری ابلاغ شد که به نظر می‌رسد علاوه بر دیر بودن، واجد همه نکات مورد اشاره شورای عالی در مصوبه اسفندماه ۹۵ نیست.
اخیرا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اذعان به نواقص موجود در پرونده بنا‌های بلندمرتبه قدیمی شهر تهران گفته است اطلاعات ۲۳۰ برج در اختیار شورا قرار ندارد و از جمله برج‌های موجود در شهر تهران ۲۷۵ برج در گذر‌های بین ۶ تا ۱۲ متر ساخته شده است. اکنون با گذشت یک سال از فاجعه بزرگ پلاسکو علاوه بر هوشیاری، جدیت و مسوولیت‌پذیری همه سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌مدخل در فرآیند ساخت و ساز و ایمنی، نیازمند برقراری یک چرخه هماهنگ همکاری همه این سازمان‌ها هستیم. در این راستا اگرچه وظایف سنگین تعیین‌شده برای سازمان‌های مربوطه در مواجهه با بنا‌های بلندمرتبه موجود ناایمن بسیار مهم است لیکن وجدان بیدار شهروندان تهرانی هرگز کاستی‌های احتمالی در صدور پروانه‌های جدید ساختمانی را در صورت بروز فاجعه پس از تجربه پلاسکو نخواهد بخشید.
ذکر این نکته بسیار مهم ضروری می‌نماید که در ساخت‌وساز‌های بنا‌های بلندمرتبه علاوه بر ضرورت به‌کارگیری تدابیر لازم ایمنی درونی ساختمان، نحوه صدور مجوز در جانمایی بنا‌های بلندمرتبه است که باید ضمن توجه و رصد رعایت ضوابط استقرار بنا‌های بلندمرتبه با توجه به قرارگیری در حریم‌های درجه یک و دو گسل‌های موجود، مسائلی، چون عرض معابر، حقوق مجاورین و پیوست‌های واقعی اجتماعی- ترافیکی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. در پایان روی سخن با شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای اسلامی شهر تهران است که صرف صدور بخشنامه و برقراری الزامات برای دستگاه‌های اجرایی اگرچه لازم است لیکن تجربه‌های پیشین نشانگر این است که بدون پیگیری و گزارش‌گیری از سازمان‌ها درخصوص اجرایی شدن الزامات به هیچ وجه کافی نیست.
*کارشناس شهری
منبع: دنیای اقتصاد