سید حسین میرشفیع در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات موجود در آزادسازی املاک و مستقلات واقع در مسیر پروژه‌های زیربنایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل اظهار داشت: به طور طبیعی مالکان اشتیاق فروش اموال خود به رقم بالاتر دارند.
وی افزود: طبق فرایند فعلی، دفتر حقوقی شرکت ساخت و توسعه، پس از بررسی ارزش مالی املاک و مستقلات منطقه مورد نظر شرکت نسبت به تملك اراضي مطابق مقررات مربوطه اقدام می‌نمايند.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل یادآور شد: درصورتی که دولت در پرداخت مطالبات مردمی به موقع اقدام کند، به طبع با قیمت‌های غیر عرف آن منطقه مواجه نخواهیم شد. اما هرچه ضعف در عملکرد اداری دولت بیشتر باشد، مالکان نیز برای جلوگیری از تضییع منافع خود تلاش می‌کنند.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ادعا برخی افراد سودجو برای تصاحب منابع طبیعی و فروش آن به شرکت ساخت و توسعه برای تملک اراضی گفت: متاسفانه این مورد بعضا دیده می‌شود. اما اداره کل منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی طرف دعوای این افراد است و اگر موفق به دفاع از حقوق خود نشود حتی درصورتی که شرکت ساخت و توسعه زمین را تملک و جاده بر روی آن ساخته باشد نیز با اخذ رای دادگاه می توانند وجه زمین را مطالبه می‌کنند.
میرشفیع با توجه به مسائل فوق تاکید کرد: به نظر می‌رسد قوانین مربوط به منابع طبیعی نیازمند یک بازنگری کلی است. در گذشته قرار بود کاداستر پوششی کل کشور تهیه شود که همچنان به نتیجه نرسیده است و در صورت تکمیل آن، مالکیت تمام زمین‌های کشور مشخص می‌شود و تداخل‌ها از بین خواهد رفت.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با بیان اینکه «در حال حاضر شرایط سو استفاده در این زمینه بسیار زیاد است» گفت: به همین خاطر دفتر دفاع از حقوق بیت‌المال زیر نظر قوه قضائیه، مجریه و مقننه تشکیل شده و شاهد جلوگیری از برخی مفاسد هستیم.