به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی و همچنین چهارمین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به ریاست حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در محل ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد.
این جلسه با موضوع جمع‌بندی مباحث کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اجرای مصوبات جلسات مذکور با تأکید بر غیرقابل فروش بودن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، تخلف‌ناپذیر بودن قواعد آمره شهری و تکلیف شهرداری‌ها به جلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
در این نشست حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در مقدمه جلسه با اشاره به لزوم همدلی و همفکری در حل‌وفصل مشکلات ملی، وفاق ملی و همراهی کلیه دستگاه‌های متولی را در کاهش معضلات و تخلفات ماده ۱۰۰ و حصول توفیق بسیار مهم قلمداد کرده و استفاده از نظرات صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و معماری را از ضروریات این حوزه برشمرد.
حسین معصوم در این خصوص گفت: ریشه‌یابی معضلات در حوزه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و اراده برای حل آن‌ها در ادامه مسیر از ضروریات است. معصوم در خصوص مصوبات جلسات گذشته ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همه دستگاه‌ها را به همکاری در اجرای مصوبات فراخواند.
وی ادامه داد: مرتبط دانستن کلیه مشکلات حوزه تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری با توجه به درصد پایین پرونده‌های ماده ۱۰۰ مطروحه در دیوان نسبت به آمار کل تخلفات صورت گرفته در بخش ساختمان جفا نسبت به دستگاه قضایی است و دیوان عدالت اداری آخرین مرحله در خصوص پرونده‌های ماده ۱۰۰ است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری تنگاتنگ دیوان عدالت اداری و نمایندگان دادگستری در کارگروه انضباط شهری گفت: از تلاش‌های بی‌وقفه دستگاه قضایی در پیگیری تخلفات ساختمانی باید تقدیر کرد. ریشه مشکلات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نه در اصلاح قانون بلکه در عدم اجرای قانون است و به همین خاطر راهکار اصلاح قانون چاره حل مشکلات نیست و باید بر استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود تأکید داشته باشیم.
حسین معصوم در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجتمع تجاری پالادیوم تهران و زمین سعادت‌آباد تصریح کرد: در خصوص مجتمع پالادیوم تهران واقع در خیابان مقدس اردبیلی و زمینی که در سعادت‌آباد دارای کاربری تجهیزات شهری بوده و در حال حاضر برخلاف طرح جامع و تفصیلی اقدام به ساخت ساختمان مسکونی در آن شده، باید مقصر و مسئول این اتفاقات شناسایی شود. چراکه معامله و توافق بر روی قواعد آمره شهری به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.
وی افزود: از همه اعضای کارگروه و همه دستگاه‌های متولی نظارت بر حوزه ساخت‌وساز می‌خواهم با همدلی، همفکری و همکاری به حل مشکلات و ریشه‌یابی این مسائل پرداخته و این اتفاق در اراده و عزم جدی همه متولیان امر است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه:
یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های مردم نهاد تلاش برای جذب در تشکیلات دولتی است
در ادامه این جلسه مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بند ۹ مصوبات جلسه گذشته بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این بند بر تعیین سازوکارهای لازم جهت دریافت و ثبت گزارش‌ها مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص تخلفات ساختمانی و پیگیری آن‌ها تأکید دارد. در همین خصوص سامانه مدیریت ارتباط شهروندی(شهراه) با آدرس اینترنتیwww.shahrah.mrud.ir راه‌اندازی شده است.
وی افزود: این سامانه فرآیند گزارش‌ها مردمی را در دو مرحله مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در گام اول دریافت گزارش‌ها مردمی و گام بعدی تعیین سازوکاری منطقی برای بررسی گزارش‌ها و نحوه پیگیری آن و پاسخگویی به مردم است.
حمزه‌ای ادامه داد: در خصوص نحوه ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد طرح مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی با عنوان بررسی نقش و جایگاه سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در تحقق طرح‌های توسعه و عمران با مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران طی انعقاد قراردادی همکاری خواهیم داشت. تا قبل از پایان سال این طرح مطالعاتی به اتمام خواهد رسید و قرار است سمیناری هم در همین رابطه برگزار شود. برای این سمینار از همه صاحب‌نظران و اعضای کارگروه انضباط شهری در همایش مزبور جهت ارائه نقطه نظرات و تکمیل مطالعات انجام‌شده دعوت به عمل خواهیم آورد.
حمزه‌ای در خصوص اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه شهرسازی نارسایی‌هایی دارند، اظهار داشت: تعداد این تشکل‌ها بسیار اندک است، به‌گونه‌ای که تشکل‌های زیست‌محیطی ۸ برابر تعداد تشکل‌های حوزه شهرسازی است. ان شاالله بتوانیم با فعالیت سامانه شهراه و ارتباط بیشتر با تشکل‌های مردمی با تعداد بیشتری از این سازمان‌های غیردولتی ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش برای جذب در تشکیلات دولتی است و وجود مرز بین دولت و تشکل‌های مردمی در حفظ استقلال سمن‌ها از دولت ازجمله مسائل اساسی این بخش است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری:
اطلاع‌رسانی شایسته از رسانه ملی به کاهش تخلفات ساختمانی کمک می‌کند
در بخش دیگری این نشست، پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و عضو کارگروه انضباط شهری ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی(شهراه) تصریح کرد: لزوم اطلاع‌رسانی شایسته از طریق رسانه ملی و سایر مراکز اطلاع‌رسانی در رابطه با اعلام تخلفات ساختمانی در کاهش این تخلفات، بسیار مهم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به شروع نگاه جدید به تخلفات ساختمانی افزود: شروع نهضت پیشگیری از تخلفات ساختمانی در سال جاری از سوی نهادهای متولی ازجمله دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها از دستاوردهای حوزه ساختمان است. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش چشمگیر تخلفات حوزه ساختمان باشیم.
پیرزاده در خصوص بحث آموزش اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که شامل سه ضلع دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و دادگستری است گفت: پتانسیل لازم برای آموزش را اعضا دارا هستند و می‌توانند با تعامل با یکدیگر این امر را در سراسر کشور پیش ببرند. معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری نیز با تمام توان در این زمینه مساعدت لازم را دارد .
مدیرکل حقوقی امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به آمار پرونده‌های مطروحه در دیوان در سه‌ماهه اخیر سال جاری گفت: حدود ۲۳ درصد پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. ۳۲ درصد از این پرونده‌ها تأیید و برای حدود ۱۶ درصد دستور موقت صادر می‌شود.
قاضی شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری:
برای پیاده کردن سرفصل‌های آموزشی نیازمند همکاری وزارت کشور و دیگر نهادها هستیم
خلیل زاده قاضی شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری و عضو کارگروه انضباط شهری نیز با اشاره به بند ۶ مصوبات پنجمین جلسه کارگروه و سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: اقدامات اولیه برای تهیه سرفصل‌های آموزشی انجام‌شده اما جهت پیاده کردن مباحث آموزشی به همکاری نهادهای ذی‌ربط احتیاج داریم. ازجمله این نهادها وزارت کشور است که دو عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به وزارت مذکور است.
وی افزود: در این راستا، مسائلی از قبیل انجام مکاتبات با دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه الزام اعضا به آموزش، چگونگی صدور گواهی‌های پایان دوره آموزش ازجمله مواردی است که بایستی راهکارهای مناسبی برای آن اتخاذ شود. دیوان درزمینهٔ آموزش، تجربیات موفقی را پشت سر گذاشته و در این زمینه، با بهره‌گیری از افراد فرهیخته در وضعیت مطلوبی بسر می‌برد.
بازرس جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور:
اشکال در قانون ماده ۱۰۰ نیست اشکال در رفتارها و برخوردها با تخلفات است
حسن میری قلعه سری بازرس ویژه امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشورنیز در این جلسه با اشاره به لزوم تفکیک دو موضوع نقض قانون و نقص قانون گفت: نقایص ماده ۱۰۰ در مقایسه با نقض قانون ناچیز است. قانون موجود در مقابله با تخلفات ساختمان دارای ظرفیت مناسبی است و اشکال در رفتارها و برخوردها با تخلفات ساختمانی است که یک آسیب تلقی می‌شود.
وی ضمانت اجرای تخلفات مرتبط با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را که در راستای نقض اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی اتفاق می‌افتد را تخریب و قلع‌وقمع بنا عنوان کرد و اظهار داشت: قانون در این زمینه از صراحت برخوردار است و ارجاع دادن این‌گونه تخلفات را به تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه نادرست است و مکلف نمودن شهرداری‌ها به صدور پایان کار در این‌گونه موارد نقض آشکار قوانین آمره است.
میری یکی از آسیب‌های جدی اجرای ماده ۱۰۰ را استفاده از مهندسین ناظر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و مباشرت آنان در صدور رای عنوان کرد و گفت: این امر موجب نقض بی‌طرفی مهندسان ناظر است. برخی از نارسایی‌ها و ابهامات در سایه تفسیر درست از قوانین و مقررات شهرسازی قابل‌حل است.
وی افزود: شأن این کار در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی شأن و جایگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی در مقابله با تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه قابل‌پیگیری است.
بازرس جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، عمده ایرادات و اشکالات را مربوط به رفتارها و نقص در اجرای قانون دانست و تصریح کرد: در خود قانون هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد. شأن و جایگاه شورای عالی شهرسازی در رأس همه کمیسیون‌های شهرسازی و سایر متولیان ازجمله کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ... است. ارزیابی و رفع اشکالات طرح‌های توسعه و عمران(جامع و تفصیلی) درگرو اجرای طرح‌هاست و با رعایت سلسله‌مراتب مراجع ذی‌ربط در حوزه شهرسازی به محوریت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان بالاترین مرجع قانونی باید تأکید داشته باشیم.