به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تشریح برنامه ملی بازآفرینی شهری در نشست برگزار شده تحت عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، معرفی ابعاد و چارچوب بیان کرد: طبق مطالعات انجام شده بر روی ۵۴۳ شهر جهت تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری ۲۷۰۰ محله با سه گونه بافت ناکارآمد میانی، بافت تاریخی و سکونتگاه غیررسمی شناسایی شده‌اند که ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی شهری را به خود اختصاص داده‌اند.
عشایری با بیان اینکه این محلات ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری برابر با ۳۰ درصد از این جمعیت را در خود جای داده اند گفت: با توجه به این مطالعات مورادی از قبیل فقر شهری، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران ایمنی و تاب‌آوری پایین در برابر بلایا، افت منزلت مکانی و بحران هویت و ناکارآمدی نظام جابه‌جایی به عنوان شاخص‌های اصلی در افول قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی در شهرها به شمار می روند که باید به شدت مورد توجه قرار گیرند.
وی در ادامه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ارتقای تاب‌آوری شهری، کاهش فقر شهری، افزایش حکمروایی محلی و ارتقای زیست پذیری شهر را از اهداف اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد و گفت: درحقیقت بازآفرینی شهری دربرگیرنده رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالشهای برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به‌گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر شود.
عشایری در ادامه در تشریح برنامه های سه گانه کالبدی این برنامه بیان کرد: توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن، بهسازی و ارتقای خدمات روبنایی و فضاهای عمومی به عنوان برنامه های کالبدی، ارتقای توانمندی اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نهادسازی، ظرفیت سازی و ابزارسازی نیز به عنوان برنامه های غیرکالبدی و نرم افزاری و نهادینه سازی، شبکه سازیو جراین سازی نیز به عنوان برنامه های غبرکالبدی و ترویجی در طول این برنامه به شمار می روند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اولویت بندی های صوت گرفته براساس شاخص های اعلام شده ۱۳۳۴ محله با مساحت ۶۶ هزار هکتار و جمعیت ۱۰ میلیون نفر در سطح کشور برای اجرای این برنامه در اولویت قرار گرفته اند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رویکرد برنامه ملی را در مرحله اول شهرنگر و در مرحله دوم محمله محور اعلام کرد و افزود: شناخت خود ویژگی‌های شهر و حوزه بلافصل و تحلیل اثرات متقابل با منطقه، تعیین محدوده ها، گونه شناسی و اولویت بندی محدوده ها و محلات ناکارآمد و ارائه راهبرد و تعریف پروژه های (خدمات روبنایی، زیربنایی، عرصه های عمومی و ...) در مقیاس شهر از محورهای اصلی مرحله نخست درا ین برنامه محسوب می شوند.
به گفته این مقام مسئول پس از عبور از مرحله اول و انجام اقدامات مورد نیاز گام نخست در مرحله دوم راه اندازی مراکز توسعه محله است که باید ضمن تشکیل نهاد بازآفرینی محله و جلب مشارکت مردم ، نهادهای غیردولتی و مذاکره با شهرداری ها ، سند بازآفرینی محله را تدوین و پس از جذب منابع و سرمایه های لازم برای اجرای برنامه ها اقدام کند.
وی در ادامه پایش و ارزیابی همیشگی روند اجرای برنامه ها از زمان تدوین برنامه تا زمان خروج از محله را امری ضروری دانست و گفت: ارتقاء کیفیت عرصه های عمومی و بهسازی محیطی، زیرساخت ها و خدمات، پروژه های محرک توسعه، بهسازی و نوسازی مسکن، برنامه های توانمندسازی جامعه محلی، برنامه ساماندهی و توسعه کسب و کار اشتغال و برنامه های رفع چالش های اجتماعی محله از اهداف اصلی در تدوین سند بازآفرینی به شمار می روند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود برآرود میانگین نیاز کمی برنامه یک محله را طبق این برنامه اینگونه بیان کرد: به طور میانگین برای اجرای برنامه ملی بازافرینی در یک محله تعداد ۵۰۰ واحد مسکونی، ۲۲۰۰۰ مترمربع مساحت فضای سبز ، ۲۳۰۰ مترمربع مساحت مذهبی، ۲۸۰۰ مترمربع مساحت فرهنگی، ۷۷۰۰ مترمربع مساحت بهداشتی و درمانی، ۱۹۰ هزار مترمربع مساحت معابر، ۷۶۰۰ متر مربع مساحت ورزشی، ۱۴۰۰ مترمربع مساحت آموزشی و ۱۱۰۰ متر مربع مساحت تجاری مورد نیاز است.
عشایری برآورد کل بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی تا افق ۱۴۰۰ را ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت، ۳۷ هزار میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۴۸ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی باید تأمین شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با تخصیص صرفا ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزون بر برنامه متعارف سالانه دولت و اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان وجوه در اختیار دولت مبلغ ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بافت های ناپایدار شهری روانه خواهد شد که این مسئله به معنای اهرمی کردن منابع دولتی برای جذب منابع غیر دولتی به روش ۱ به ۴ تحلیل می شود.
عشایری در تشریح خواسته شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از دولت جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر این برنامه بیان کرد: در اجرای بند الف ماده ٥٩ قانون برنامه ششم توسعه، كلیه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری موظفند حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات مربوط به فعالیت های خود در شهرها را به محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی، اختصاص دهند، شهرداری ها نیز مكلفند ۳۰ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده خود را برای اجرای برنامه های بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری اختصاص و هزینه نمایند، در این راستا سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند سهم اعتبارات برنامه های اجرایی هر دستگاه را به نسبت مذكور، در موافقتنامه های متبادله با دستگاه مربوطه درج و ابلاغ نمایند که انتظار می رود دستگاه های یاد شده مكلفند هر شش ماه گزارش اقدامات برنامه های اجرایی را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ارائه نمایند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ۱۰۰% سرمایه آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به استثناء مناطق چهارگانه محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور اقدام کنند گفت: در این راستا به منظور حمایت از توسعه گران در این برنامه انتظار می رود بانک ها هزینه های غیر ساختمانی را تا سقف ۱۰% تسهیلات بانکی به عنوان آورده توسعه گر بپذیرند، و همچنین وثایق اعتباری را بعنوان مکمل وثیقه تسهیلات بپذیرند و توسعه گران نیز در بافت های ناکارآمد شهری از شمول جزء های ۳ و ۴ بند ج مصوبه ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ هیات وزیران مستثنی شوند.
عشایری در پایان جهت تشریح فرآیند اجرای طرح امید در این حوزه اعلام کرد: دولت در مرحله اول طرح را با رویکرد محله محور (تراکم پایین و پیش بینی فضاهای عمومی) بر روی اراضی خود واقع در بافت، تصویب کرده و همچنین بابت زمین هیچ گونه نرخ گذاری انجام نمی دهد، در این راستا توسعه گر نیز از سویی دیگر در یک فضای کاملا رقابتی قیمت های پیشنهادی خود را ارائه داده و دولت سهم توسعه گر را به میزان ارزش ریالی هزینه ها و سود پیشنهادی توسعه گر از واحد های ساخته شده به نرخ اعلامی کارشناس رسمی دادگستری تحویل توسعه گر می دهد.
به گفته این مقام مسئول توسعه گر مکلف هست واحد های سهم دولت (حدود۵۰% واحد های ساخته شده) را با مذاکره با مالکین بافت در قطعات مجاور همان محله با اعمال ضریب حداکثر ۱/۲ معاوضه کند و همچنین مختار است باسهم خود (حدود ۵۰% واحدهای ساخته شده) به صورت معاوضه و یا فروش نیز عمل کند./