به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه از جمله حسین عبده تبریزی، سیدحسین سراج‌زاده رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، دکتر اعتمادی رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فرشاد حیدری معاون نظارت بانک‌مرکزی با موضوع بحران ورشکستگی موسسههای مالی و آثار آن بر احساس اعتماد و حق خواهی مسالمت‌آمیز- صلح‌جویانه به ایراد نقطه‌نظرات خود در موضوع فوق به عنوان عضو شورای پول و اعتبار پرداخت.
آخوندی ضمن اظهار خرسندی از حضور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در ارتباط با بحث موسسههای مالی، پولی و اعتباری بعد از جریاناتی که در ماه‌های گذشته رخ داد، یادداشت‌هایی را در کانال تلگرامی خود تحت عنوان‌های مرگ بر گرانی یا درود بر فساد و پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد و همچنین برخی رسانه‌ها منتشر کرده و نقطه نظرات خود را در این رابطه ارایه کردم و به دلیل اهمیت موضوع، بار دیگر در این‌باره صحبت می‌کنم.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: تصورم بر این است که ما در ایران به‌تدریج با بحران‌های مدرن که ناشی از وضعیت مدرن است، مواجه می شویم و این وضعیتی است که پیش از این با آن آشنایی نداشتیم. لذا نحوه مواجهه با آن نیز گرفتاری‌های زیادی را هم در دولت، هم در بین سیاست‌گذاران و هم بین مردم ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مفهومی به نام بانک قطعا مفهومی مدرن است و مراد از آن بدین معناست که واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران که تمایل به افزایش حفظ ارزش و استفاده بیشتر از منابع خود هستند و درخواست کنندگان تسهیلات (وام‌گیرندگان) ایجاد می‌شود تا ضمن انباشت منابع به تخصیص آنها به موارد سودذه و کم‌خطر اقدام نماید. در واقع میلیون‌ها نفر در موسسههای مالی و بانک‌ها به عنوان واسطه‌ی مالی منابع خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند تا آنان براساس ارزیابی صرفه‌ی اقتصادی و مالی درخواست‌های تسهیلات‌گیرندگان و مخاطرات آنها، منابع را در اختیار آنان قرار دهند و سود حاصل را نیز بین سپرده گذاران توزیع کند. بنابراین، سپرده‌گذار انتظار حفظ اصل سپرده ودریافت سود را دارد.
آخوندی تصریح کرد: تلقی من این است که در اتفاقات اخیر در مورد برخی موسسههای پولی و اعتباری، همه ابعاد درگیر موضوع، دچار ضعف نظری برای تصمیم گیری شدند.
وی در توضیح سخنان خود گفت: ۳ بازیگر در این موضوع وجود دارند که شامل سپرده گذاران، مدیران موسسههای و صاحبان و مجامع عمومی آنها و در نهایت دستگاه‌های ناظر بر موسسههای مالی هستند. گروه سوم وضع مقررات را انجام می دهند و بر این فرایند نظارت دارند. در ایران دستگاه ناظر، بانک مرکزی است که بر بانک‌ها و موسسههای پولی و اعتباری نظارت می‌کند.
آخوندی با اشاره به اینکه ۳ بازیگر (سپرده‌گذاران، صاحبان و مدیران موسسههای پولی و بانکی و همچنین بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر) در یک نظام حقوقی با یکدیگر ارتباط دارند، گفت: در واقع آنچه که می‌بایست اتفاق می‌افتاد این بود که هر یک از این سه بازیگر بر اساس مسئولیت حقوقی که پذیرفته بودند پاسخگو می‌بودند و نه آنکه بار پاسخگویی را بر دوش بانک مرکزی بیندازند. هر مبلغی که بانک مرکزی می‌پردازد در واقع از جیب مردم می‌پردازد و مردم در این موضوع بدهکار نیستند که پرداخت کنند.
وی تاکید کرد که سازماندهی فساد در این ارتباط در یک فراگر بسیار پیچیده‌ای شکل می‌گرد که بار را از دوش بدهکاران اصلی که مدیران و صاحبان اصلی این مؤسسه‌هاست بر می‌دارد و به‌ظرافت بر دوش بیت‌المال قرار می‌دهد. به جای آنکه خودشان پاسخگو باشند، بانک مرکزی و دولت را روبروی قربانیان این فساد قرار می‌دهند.
آخوندی گفت، نکته کلیدی بحث من این است که به دلیل عدم آشنایی حاکیت برای رویارویی با این بحران‌های مدرن، در عمل هر سه قوه مسئولیت بازپرداخت تعهدات این مؤسسه‌ها را پذیرفتند و عملا عاملان اصلی از صحنه از کنار رفتند. این نکته کلیدی بحث است.
.........................................
امنیت ملی ایران برترین سرمایه ملت در روزگار پرآشوب
مرگ بر گرانی و یا درود بر فساد/ واکاوی اعتراضات اخیر درخصوص موسسه‌ای اعتباری ورشکسته
.........................................
به گفته وی، از نظر حقوقی رابطه ای بین سپرده گذار و مؤسسه‌ی مالی وجود دارد که به استناد رابطه قراردادی فوق، سپرده گذار پول خود را در اختیار بانک و موسسه‌ای قرار می دهد. بنابراین، مؤسسه‌ی مالی در برابر سپرده‌گذاران تعهد قطعی و کلی در حفظ دارایی و تضمین و تامین منافع آنان دارد. همچنین یک رابطه نیز بین بانک‌ها و موسسه‌ای با بانک مرکزی وجود دارد که بر اساس آن بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسه‌ای صلاحیت کسب و کار می دهد تا موسسه بتواند کسب وکار رسمی خود را داشته باشند. در عین حال، یک رابطه نیز بین بانک، حکومت و مردم وجود دارد که بر اساس آن اعتماد و نظم عمومی ایجاد می‌شود. بانک مرکزی در این موضوع نماینده‌ی حاکمیت است و بر وضع مقررات و اعمال آنها نظارت می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که طی یادداشتی تحت عنوان مرگ بر گرانی، یا درود بر فساد، بخشی از نقطه نظرات خود را اعلام کرده است، تاکید کرد: امیدوارم معترضان خودشان بازیچه مفسدان نشوند و امیدوارم ناخواسته به نفع کسانی که فساد عظیم را در ایران ایجاد کرده اند، قدم برندارند. اولین مسئول مستقیم محافظت از پول سپرده‌گذاران بانک و موسسههای پولی واعتباری هستند و آنان قانونا موظف هستند از منافع سپرده گذاران محافظت کنند. و در مرحله دوم در صورت بروز اشکال باید دستگاه نظارت ورود کند و جلوی وضعیت نابهنجار را بگیرد. به واقع، دستگاه نظارت قدرت دارد جلوی فعالیت موسسه‌ای را که از پول مردم محافظت نمی‌کند به عنوان ناظر قانونی بگیرد و آن را موظف کند تا تعهداتش را در برابر سپرده‌گذاران ایفا نماید.
وی یادآور شد: در ایران آنچه که رخ داد این بود که عده‌ای آمدند موسسه‌ای اعتباری ایجاد کردند و ده‌ها موسسه اعتباری شکل گرفت. موسسههای اعتباری که در بحران اخیر درگیر بودند از حدود ۳.۴ میلیون نفر ۲۶ هزار میلیاردتومان سپرده جمع کردند. بعد اعلام کردند که با کسری منابع مواجه شده‌اند. سپس با شانتاژ و غوغاسالاری خود را پنهان کردند و دو نهاد بانک مرکزی و دولت را روبروی مردم و سپرده‌گذاران قرار دادند. سؤال این است که اگر اتفاقی که برای موسسههای اعتباری ایران رخ داد، در دنیای مدرن رخ می داد، عکس العمل چه بود؟ مسلما در سایر کشورها، موسسههای درگیر را مکلف می کردند تا پاسخ سپرده گذاران را بدهند و اولین منبع جبران سرمایه سپرده گذاران دارایی‌های خود مؤسسه و سپس صاحبان آنهابود. و اگر معلوم می‌شد عمل مجرمانه‌ای نیز صورت گرفته با آنان برخورد حقوقی نیز می‌شود. کمااینکه در امریکا رخ داد و آنها موسسه‌ها را مکلف کردند تا پاسخ سپرده گذاران را بدهند و اولین منبع جبران، پول سپرده گذاران پس از دارایی‌ها مؤسسه‌ها منابع صاحبان آنها بود. نحوه‌ی ورود بانک مرکزی و دولت در این موارد از موضع کمک و حمایت از قربانیان و مالباختگان است و نه از موضع ضامن بازپرداخت تعهد متخلفان. این موضوع از منظر حقوقی بسیارمهم و حائز اهمیت است. چیزی که در ایران دقیقا معکوس عمل شد.
موسسه‌ای مالی متصرف اموال مردم، پاسخگو باشند
وی ادامه داد: در ایران چه رخ داد؟ یک جنجالی در مشهد به پا شد و بلافاصله به صورت زنجیره ای در دیگر شهرها نیز به راه افتاد و بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی را مجبور کرد تا خسارت موسسههای مالی را مستقیم به سپرده گذاران پرداخت کند و مفهوم اش این شد که تاکنون ۱۱ هزار میلیاردتومان از پول بیت المال به سپرده گذاران پرداخت شد و به عبارتی میزان تعهد 20هزارمیلیارد تومان است. در حالیکه، این جبران خسارات را باید صاحبان موسسه‌ای اعتباری می دادند.
عضو شورای پول و اعتبار با بازگشتن به مفهوم عدالت و تاکید بر این مطلب که باید مدافع حقوق سپرده گذاران واقعی بود، گفت: ما باید مدافع اموال کسانیکه سپرده گذاری واقعی کرده‌اند باشیم. اما، اگر این حمایت و جبران خسارت از محل بیت المال صورت گیرد عین ظلم است. اولین اتفاقی که در جنجال های اخیر رخ داد و رسانه ملی نیز با آن همراهی کرداین بود که این مبالغ باید توسط و بانک مرکزی و دولت پرداخت شود. وقتی گفته می شود این جبران خسارت باید توسط دولت پرداخت شود یعنی اینکه باید از محل خزانه و مالیات ملت ایران پرداخت شود. بدین‌معنا دولت باید پول ملت را به سپرده‌گذاران بدهد تا از پول افرادی که تحت‌عنوان صاحبان موسسه‌ای متخلف، پول مردم را تصرف کرده‌اند حفاظت شود.
آخوندی با اظهار تاسف از این رخداد، ادامه داد: ظاهر داستان خداپسندانه است که دولت باید پول سپرده گذاران را به قربانیان و مالباختگان که سپرده‌گذاری کرده و متضرر شده‌اند باز گرداند. اما باطن این‌کار کاملا ظالمانه است. زیرا مابقی ملت ایران که در این فراگرد هیچ حضور نداشته‌اند، چرا باید متضرر شوند؟ چگونه افراد و رسانه‌ی ملی به خودشان اجاره می‌دهند تا حکومت را موظف کنند تا از منابع 87 میلیون نفر ایرانی که روحشان در این ارتباط خبردار نبوده، خسارتی را که عده‌ای سوداگر به مال دیگران وارد کرده‌اند پرداخت کند؟ طرفه آنکاه تا کنون صاحبان موسسههای مالی که پول مردم را تصرف کرده‌اند هیچ‌کدام ریالی را پرداخت نکرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی وارد دنیای مدرن می‌شویم نمی‌توانیم بحث را شخصی و چهره به چهره دنبال کنیم. زیرا در دنیای مدرن افراد مدیران موسسههای مالی را نمی‌شناسد چون به صورت موسسه عمومی و با صلاحیت رسمی کار می کنند و مردم نیز بر اساس صلاحیت عمومی به آنها اعتماد کردند.
عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین گفت: در این میان، نظریه ای در ایران نظریه‌ی حقوقی عجیبی مطرح شد که خوب است به آن تامل کنیم و آن هم این مطلب بود که ناظر ضامن است. یعنی دو نفر که معامله می‌کنند، ناظر ضامن و پاسخگو است. اگرچه بطلان حقوقی این موضوع کاملا آشکار است زیرا ناظر حداکثر سهمی که دارد به میزان کوتاهی در نظارت است و خود عامل حیف و میل نیست. اما این نظریه که ناظر ضامن است به شدت در جریانات اخیر توسط عده‌ای که سود ۲۶ هزار میلیاردتومانی پول مردم را بردند و آن را تصرف کردند، موردحمایت قرار گرفت و این حمایت نیز تحت‌عنوان خیرخواهی برای سپرده‌گذاران بود.
موشکافی فساد سازمان‌یافته در ایران
آخوندی با موشکافی فساد سازمان یافته در ایران، به مقایسه سیستم مالی رابطه بین سود و سپرده گذار در سال های قبل از ۹۳ و پس از ۹۳ تاکنون پرداخت و گفت: رابطه بین سود و سپرده گذاری در سال های قبل از ۹۳ که تورم بالای ۳۰ و تا ۳۵ درصد نیز می رسید بدین معنا بود که وقتی فردی سپرده در بانک می‌گذاشت و با سود ۱۸ درصد در ماه، سود دریافت می‌کرد به مفهوم ضرر بود و کسمی که اعتبار را دریافت می‌کرد سود می‌برد. بنابراین در آن سال‌ها، جریان سیستم پولی به زیان سپرده‌گذار و به سود اعتبار گیرنده بود.
وی ادامه داد: نتیجه‌اش نیز اعتباراتی شد که در دولت های نهم و دهم به اشخاصی همچون بابک زنجانی داده شد. مفهوم‌اش این بود که کسانیکه از بانک اعتبار می‌گرفتند حتی اگر جریمه هم می‌شدند باز هم به نفع شان بود. بنابراین پول را گرفتند و به بانک بازنگرداندند. وزیر راه و شهرسازی افزود: قدرت وام‌دهی بانک‌ها در سال ۸۶، معادل ۳۸ درصد GDP بود که این قدرت در سال ۹۳ به ۱۲ درصد GDP رسید.
وی گفت: در سال ۹۳، تورم کاهش پیدا کرد و به ۱۰ درصد رسید و سود سپرده ها نیز بین ۱۶ تا ۱۷ درصد بود. بنابراین جریان عوض شد و جریان بانکی این بار به نفع سپرده گذار بود و گرایش افراد به اینکه پول خود را در بانک بگذارند زیاد شد. زیرا هیچ کاری به این اندازه سود نداشت و این دفعه دوباره موسسههای مالی روش کار خود را تغییر دادند. موسسههای از عطش مردم برای دریافت سود سوء استفاده کرده و منابع را جمع کردند و معلوم بود که سود ۲۸ درصد و بیشتر به نفع شان نبود. بنابراین باز هم به این سمت و سو رفتند که تسهیلات دریافتی را بازنگردانند. بار دیگر به افراد خاصی تسهیلات تعلق گرفت و نکته جالب این است که در پاره‌ای از جاها نیز هر دو طرف یعنی سپرده گذار و تسهیلات گیرنده نیز خودشان بودند.
صلح در سایه عدالت برقرار می‌شود
وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی سخنان خود، گفت: ما وقتی وارد دوران مدرن و زندگی مدرن می شویم اتفاقات به سادگی قبل از مدرن و دوران قرض الحسنه بین افراد نیست و موضوع پیچیده می شود. برای اینکه مساله حل و فصل شود اصلی ترین راهکار تفکیک بین چند چیز است که باید انجام شود. اول این است که باید تفکیک بین حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی داشته باشیم.
آخوندی ادامه داد: اصلی‌ترین مساله اخلاق عمومی، عدالت است و در اخلاق خصوصی، مهمترین مساله، ایثار و فداکاری است. اگرچه اخلاق خصوصی بسیار ارزشمند است اما در حوزه‌ی عمومی این اخلاق عمومی است که کارایی دارد. به همین دلیل است که وقتی با چنین پدیده‌ای مانند آنچه در رابطه با موسسههای مالی و پولی رخ داد روبه رو می‌شویم که چندین میلیون قربانی نیز دارد نمی‌توانیم از جنبه اخلاق عمومی عدول کنیم. این آن موضوع اصلی است که هیچگاه موردبحث قرار نگرفت.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: در اینکه باید حقوق قربانیان را به آنها بازگرداند هیچ تردیدی نیست. اما در عمل کسانیکه موسسههای را ایجاد کردند با تهییج حوزه اجتماعی تلاش کردند اقدامات غیراخلاقی و فسادآمیز خود را پوشش دهند. در عمل هیچ‌کدام از موسسههای مالی مرتبط با بحران اخیر، زیانی به مردم نداند علت‌اش نیز این است که بلافاصله و سریعا این فشار را از خود به دولت منتقل کردند.
آخوندی با طرح این پرسش که صلح چه زمانی محقق می‌شود؟، گفت: صلح زمانی محقق می‌شود که عدالت برقرار باشد. معقتقدم وقتی با موضوع‌هایی چون موضوع فوق، چنانچه عادلانه برخورد نشود نتیجه‌اش این می‌شود که کسانیکه اجحاف کردند دوباره عمل خود را تکرار می‌کنند و نتیجه‌اش نیز شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی بیشتر است.
نشست فوق توسط گروه علمی- تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برنامه‌ریزی و مدیریت شد.