به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روزنامه‌ها در آخرین سه شنبه سال ۱۳۹۶ (۲۲ اسفند ماه)، استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی را مورد توجه خود قرار دادند. این روزنامه‌ها در بخش دیگری از گزارش‌های خود به اظهارات شمخانی درباره پشت پرده حمله به سفارتخانه‌ای ایران در لندن و اتریش و همچنین طرح ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری پرداختند.
** اما و اگر‌های استیضاح وزیران
جلسه استیضاح وزیران راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است که فردا نیز نوبت استیضاح وزیر کشاورزی خواهد بود. برخی روزنامه ها، استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم را دارای شائبه سیاسی عنوان کردند.
در یادداشت روزنامه «آرمان» با عنوان «رأی عدم اعتماد به وزرا یا بی‌اعتمادی به رأی خود» می‌خوانیم: ظاهرا قرار نیست دولت دوازدهم به راحتی ادامه کار دهد و بر مشکلات درونی و بیرونی مردم فائق آید، هنوز گلدان رأیی که درمجلس برای اخذ رأی اعتماد برای وزرا دست به دست می‌شد از تکان‌های اولیه خود نیفتاده است که تعدادی از نمایندگان مجلس به این فکر افتادند که در روز رأی اعتماد غفلت کرده‌اند و به بعضی از وزرا رأی اعتماد دادند که نباید رأی اعتماد می‌دادند.
به نوشته آرمان، این بی‌اعتمادی به وزرا درمورد استیضاح است یا بی‌اعتمادی به رأی اعتمادی که نمایندگان به گلدان‌ها ریخته‌اند، کمتر دولتی را در جهان می‌توان یافت که هنوز نیمه دوم سال اول حاکمیت آن دولت نگذشته باشد و سه تن از وزرا مورد اعتماد مجلس مواجهه با استیضاح بشوند، بودجه مملکت یکساله است، وزرائی که در ردیف استیضاح قرار گرفته‌اند هنوز از بودجه‌ای برای اداره وزارتخانه تحت امر خود استفاده می‌کنند که در دولت قبل تنظیم شده است.
این روزنامه افزود: چگونه ممکن است وزرایی که بیش از ۷ ماه از ایام وزارت خود را طی نکرده‌اند با استیضاح روبه‌رو شوند، مگر این وزرا برای مجلس ناشناخته بودند هرسه وزیری که در خط مقدم استیضاح قرار گرفته‌اند در دولت قبل هم در همین پست خود باقی بودند و در دولت دوم هم به مجلس معرفی شدند.
«استیضاح فرصتی برای تبیین خدمات دولت» عنوان برگزیده روزنامه «شهروند» بود که در این گزارش آمده است: امروز بهارستان‌نشینان میزبان سه وزیر از کابینه‌اند؛ سه وزیری که به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و چند تن از معاونان رئیس‌جمهوری و وزرای دولت راهی بهارستان می‌شوند تا بعد از گذشت ٧ ماه از روی کار آمدن دولت دوازدهم نخستین استیضاح برای این دولت رقم بخورد.
جلسات استیضاح وزیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی درحالی قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در مجلس مطرح شود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز با اشاره به این موضوع استیضاح را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانسته و اظهار امیدواری کرده که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح و لب قانون که رعایت مصلحت کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام شود.
شهروند افزود: سه وزیر اصلاح‌طلب کابینه دوازدهم درحالی امروز و فردا در هفته پایانی سال راهی بهارستان می‌شوند که استیضاحشان با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده و در چند روز گذشته اخباری مبنی بر وجود پشت پرده‌هایی در این زمینه به گوش رسیده است. ازجمله اینکه نمایندگان مخالف استیضاح، استیضاح این وزرا را سیاسی دانستند.
اختلافات وزارت کار با وزارت بهداشت بر سر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت یکی دیگر از این شایعات درباره پشت پرده استیضاح وزیر کار است و بعضی دیگر طرح ادعای احتمال هدایت استیضاح سه وزیر کابینه از درون دولت و ازجمله توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری را مطرح کردند.
سرمقاله «شرق» نیز به موضوع استیضاح اختصاص یافت. این روزنامه نوشت: ار‌ها شنیده‌ایم که اوضاع اقتصادی کشور در نقطه مطلوب قرار ندارد. در‌عین‌حال که نمی‌توان نقش وزرا در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را نادیده گرفت؛ اما سیاست‌های پولی، مالی، رفاه و تأمین اجتماعی و سیاست خارجی، بعضا در فضای بیرون سازمانی برای یک وزارتخانه قرار گرفته و تابع تصمیمات کلان ساختار تصمیم‌سازی کشور هستند.
نگارنده این سرمقاله افزود: با توجه به اینکه جلسات استیضاح بیش از جلسات عادی مجلس از سوی افکار عمومی و بسیاری از اقشار جامعه دنبال می‌شود، امیدوارم تلقی شخصی‌بودن نیت‌های یک نماینده در استیضاح وزیر وجود نداشته باشد. آرزو می‌کنم نمایندگان مجلس، سطح کار قوه مقننه را بسیار فراتر از مسائل شخصی و محلی ببینند و از این جایگاه برای همراهی توأم با نظارت بر مدیران اجرائی در راستای توسعه همه‌جانبه و عمل به سیاست‌های کلان و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بهره بگیرند.
** پشت پرده حمله به سفارتخانه‌ای ایران در لندن و اتریش
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر دیروز در گردهمایی بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران ضمن تبیین راهبرد سیاست خارجی ایران به پشت پرده ماجرای حمله به سفارت‌های ایران در لندن و اتریش که در روز‌های گذشته رخ داد، پرداخت. اظهارات شمخانی در عنوان نخست برخی روزنامه‌ها جای گرفت.
روزنامه «اطلاعات» با اشاره به اظهارات شمخانی عنوان کرد: مجموعه سیاست‌های کلان کشور از جمله دربخش سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی، تابع اصول و مبانی مشخصی است که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین وابلاغ می‌شود و مسئولان مختلف از دکتر ظریف که عهده دار اداره دستگاه دیپلماسی هستند تا سردار سلیمانی که ظرفیت‌های مستشاری کشور در پشتیبانی از کشور‌های خط مقدم مبارزه با تروریسم را فرماندهی می‌کنند، هریک در حوزه ماموریت خود با رویکردی واحد و همگرا تامین کننده اهداف عالی نظام و انقلابند.
راهبرد غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، توسعه روابط همه‌جانبه با کشور‌های غیر معارض برمحور تامین منافع و امنیت ملی و عدم پذیرش هر نوع اعمال فشار و تحمیل اراده خارجی استوار است.
روزنامه «تجارت» زیر عنوان «بازی پینگ پونگی انگلیس» آورد: هنوز ماجرای حمله به سفارت ایران در لندن به نتیجه نرسیده که شاهد حمله جوانی به محل اقامت سفیر ایران در این کشور اروپایی هستیم که گویا تابعیت اتریشی دارد. نگرانی از این است که این رویکرد به دومینویی خطرناک تبدیل شود. به همین دلیل باید بررسی‌های دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود این اقدامات هدفگذاری نشده باشد.
به گزارش این روزنامه، دبیر شورای عالی امنیت ملی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در لندن را خوش خدمتی دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد. این بازی پینگ پونگی طراحی شده دولت انگلیس بود که همزمان با سفر یکی از رهبران کشور‌های منطقه به لندن انجام شد.
دریابان علی شمخانی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در لندن را خوش خدمتی دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد.
روزنامه «جوان» نیز با اشاره به حمله به سفارت ایران در اتریش نوشت: یک مهاجم مسلح به چاقو جلوی خانه سفیر ایران در وین کشته شد. دو روز بعد از تعرض چهار افراط‌گرای فرقه برادران شیرازی‌ها در لندن، یک مهاجم دیگر این بار در اتریش قصد تعرض به محل اقامت سفیر ایران را داشت که با واکنش به موقع سرباز اتریشی به هلاکت رسید. هرچند خود سرباز هم زخمی و در بیمارستان بستری شد. واکنش به‌موقع گارد حفاظتی اتریش البته نشان دیگری از تعلل سازمان‌یافته انگلیسی در برخورد با مهاجمان لندن بود.
** ورود بازار پول به مرحله تازه ادغام‌ها
چند ماه پیش بود که وزیر دفاع و پشتیبانی از ادغام و ساماندهی مؤسسات اعتباری و بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح خبر داد. درهمین راستا معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته از نخستین گام برای ادغام مؤسسات و بانک‌های نیرو‌های مسلح رونمایی کرد. براساس اعلام فرشاد حیدری تعاونی اعتبار ثامن، مؤسسه مهر اقتصاد تا بهار سال ۹۷ در بانک انصار ادغام خواهد شد. برخی روزنامه‌ها در گزارش‌های خود به این موضوع پرداختند.
به گزارش روزنامه «ایران»، تعاونی اعتبار ثامن و مؤسسه مهر اقتصاد تا بهار سال ۹۷ در بانک انصار ادغام خواهند شد در مرحله بعد سه مؤسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین ساماندهی می‌شوند. ساماندهی، انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال ٩٦، سال پایان فعالیت اعتباری مؤسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ مؤسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد. کمیته سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این مؤسسات انجام گرفته و امروز دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم و پایان مؤسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار بانک مرکزی می‌دانیم تا قیمت تمام شده پول برگردد.
ایران در ادامه به نقل از «فرشاد حیدری» نوشت: با دستور رئیس جمهوری اجازه ایجاد هیچ بانکی داده نمی‌شود و در سال ٩٥ و ٩٦ هیچ مجوزی صادر نشده است؛ این در حالی است که اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک قرض‌الحسنه رضوی درخواست داده و در حال بررسی است، به هر حال هر بانکی باید حتماً شرایط قانونی را داشته باشد تا مجوز بگیرد.
حیدری در خصوص رتبه‌بندی بانک‌ها نیز گفت: بانک‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و بسته به‌صورت‌های مالی سال ٩۴ و ٩۵ بانک‌ها رتبه‌بندی صورت گرفته است. در واقع صورت‌های مالی ٩٤ بررسی شده و برای سال ٩٥ نیز بزودی منتشر می‌شود.
در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» زیر عنوان «فاز جدید ادغام‌ها در بازار پول» می‌خوانیم: خبر ادغام موسسه اعتباری ثامن و بانک مهراقتصاد موضوع جدیدی نیست؛ اما تغییرمحل ادغام موضوع جدیدی بود که در روز گذشته اطلاع‌رسانی شد، چراکه شهریور ماه تصمیم گرفته شده بود که موسسات اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در موسسه اعتباری کوثر ادغام و بانک کوثر را شکل دهند، اما آنچه که نیمه دوم سال تغییر کرد، «ادغام گیرنده» بود.
طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، ادغام گیرنده از موسسه اعتباری کوثر به بانک انصار تغییر کرده و با ادغام این سه موسسه و بانک، «بانک انصار» به یک بانک بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد. حیدری وعده داد که فرآیند ادغام در روز‌های پایانی سال‌جاری آغاز شود و در بهار سال آینده به پایان رسد. او هدف بانک مرکزی از این اقدام را ایجاد بانک‌هایی با سلامت مالی بالا و باثبات بیشتر اعلام کرد.
براساس گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، این روزنامه افزود: گفته‌های حیدری نشان می‌دهد که در مرحله دوم، بانک‌های قوامین و حکمت ایرانیان و موسسه کوثر نیز ساماندهی خواهند شد. اما عملیات اجرایی ممکن است به شیوه‌های مختلفی اجرا شود و الزاما به‌صورت یکجا نخواهد بود. در واقع هنوز تصمیم قطعی برای سه موسسه دیگر در مرحله اجرا گرفته نشده است.