به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط رییس جمهوری در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت»، رونمایی شد و با این اقدام، عزم و اراده دولت تدبیر و امید برای احقاق حقوق شهروندی و مطالبات قانونی مردم، طبق آنچه که در فصل سوم قانونی اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است، بعد اجرایی به خود گرفت.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق شهروندان است.

همچنین حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

پس از رونمایی از منشور، برخی آن را فاقد ضمانت اجرایی و مجموعه ای از قوانین موجود دانستند و ضرورت آن را بی معنا اعلام کردند اما رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید است، عزم دولت برای استیفای حقوق ملت را خواستار شد و بر آن اهتمام ورزید.

رونمایی از منشور، آغاز راه تحقق حقوق شهروندی بود و عده ای که حقوق شهروندی را دستمایه تبلیغات انتخاباتی می دانستند، مدعی شدند که حقوق شهروندی تنها شعاری است که کارکرد اغواگرایانه برای جلب توجه در انتخابات را دارد اما جالب اینکه در فرایند انتخابات دولت دوازدهم، دولت تدبیر و امید از موضوع حقوق شهروندی و مقوله های مرتبط با آن برای پیروزی در انتخابات کمک نگرفت زیرا روحانی معتقد بود که حقوق شهروندی فراتر از آن است که محدود به یک دوره ریاست جمهوری شود و هرچند جزو وعده های انتخاباتی در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و محقق شد.

مرحله اعلام و معرفی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، انجام شد و با آغاز دولت دوازدهم، زمان عمل و اجرای این حقوق فرا رسید؛ حقوق شهروندی در موضوعات مختلف پیگیری شد به طوری که همه اقدامات و فعالیت ها با نگاهی به موضوع حقوق شهروندی معنا شد.
در این گزارش، مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی در سال ۹۶، به اختصار آمده است.

حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

رئیس جمهوری در آغاز دولت دوازدهم، رعایت کامل حقوق شهروندی را سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی دانست و گفت که اگر در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین شد، در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد.

روحانی تاکید کرد که دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت می کند و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی است.

رئیس جمهوری همچنین گفت که دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده است و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری مدنظر است و سایر قوا هم به رعایت حقوق شهروندی دعوت شدند.

تاکید بر حقوق شهروندی در پیوست احکام وزرا

برای تحقق این راهبرد اساسی، رئیس جمهوری پیش قدم شد و آستین را از قوه مجریه بالا زد به طوری که برای نخستین بار، احکام وزرای دولت دوازدهم، پیوست داشت که در آن اولویت های عمومی و تخصصی مشخص شد و رئیس جمهوری در اولویت های عمومی بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد.
براساس این پیوست، همه وزرا ملزم شدند تا اقدامات و فعالیت های مرتبط با حوزه خود را در جهت استیفای حقوق شهروندان به کار گیرند و گزارش دوره ای ارائه دهند.

ایرنا در این گزارش می افزاید، از دیگر اقدامات مهم رئیس جمهوری برای نشان دادن عزم دولت دوازدهم در تحقق حقوق شهروندی، عضویت و حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در کابینه دولت بود.

با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت و بدین ترتیب الهام امین زاده جای خود را به شهیندخت مولاوردی داد.

تهیه لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی

لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی با هدف پیشگیری و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی از دیگر اقدامات مهم برای پیاده سازی منشور حقوق شهروندی در سال ۹۶ بود.

مولاوردی در این باره گفته بود که به نظر می رسد جای یک نهاد مستقل، مرجع ملی و پناهگاه برای ارائه گزارشات نقض حقوق شهروندی خالیست تا پیگیر این موارد باشد.

اکنون این لایحه برای بررسی بیشتر در کمیسیون لوایح دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است و امید این است که در سال ۹۷، به سرانجام برسد.

برگزاری اجلاس ملی حقوق شهروندی

مهمترین رویداد مربوط به حقوق شهروندی در سال ۹۶، برگزاری اجلاس ملی حقوق شهروندی در سالروز رونمایی از منشور بود؛ در واقع یک سالگی منشور با ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در زمینه حقوق شهروندی جشن گرفته شد.

۲۹ آذر ماه ۹۶، «نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» با حضور رئیس جمهوری و اعضای کابینه دولت دوازدهم، در سالن اجلاس سران کشورها اسلامی و در واقع همان محلی که منشور سال گذشته رونمایی شده بود، برگزار شد.

در این اجلاس، وزارتخانه های منتخب و برخی دستگاه ها، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دادند.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر یک عملکرد یک سال اخیر خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم تشریح کردند.

پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی توسط دستیار ویژه

از دیگر مواردی که در سال ۹۶ در حوزه حقوق شهروندی پیگیری شد، تلاش های شهیندخت مولاوردی برای پیگیری نقض حقوق شهروندی بود و بارها مولاوری گفت که هرچند ماموریت دستیار ویژه رئیس جمهوری، پیگیری، نظارت و ارزیابی امور حقوق شهروندی در دستگاه های متولی است اما سعی داریم تا درخواست ها و گزارش های نقض حقوق شهروندی را بی پاسخ نگذاریم.
مولاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها در صفحه توییتر خود با استناد به ماده ۸۹ منشور حقوق شهروندی این مساله را حق همه شهروندان، به ویژه زنان دانست که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی-ایرانی عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی حضور یابند.
در مورد حقوق اقلیت ها و مساله «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز اعلام کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون هم نبوده و ممانعت از حضور این فرد در شورای شهر یزد به مصلحت کشور نیست.

رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی «حقوق شهروندی»

همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاق مهم دیگر در حوزه حقوق شهروندی، در سال ۹۶ رقم خورد و پایگاه اطلاع رسانی اخبار و دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی به عنوان پایگاه اطلاع رسانی رسمی حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، رونمایی شد.
دراین پایگاه اطلاع رسانی که با نشانی citizensrights.ir در دسترس است، اخبار حوزه حقوق شهروندی، ارتباط مستقیم با دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

راه اندازی سه سامانه

با توجه به اهمیت اطلاع رسانی، ترویج و آموزش حقوق شهروندی، در پایگاه حقوق شهروندی، سه سامانه تعاملی در حال راه اندازی است؛ سامانه تعاملی «شهروندیار»، سامانه ای است که همه شهروندان می توانند مطالبات خود در حوزه حقوق شهروندی را پیگیری کنند و در صورت برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی، این موارد را برای پیگییری گزارش دهند.
شهروندان از طریق ثبت شکایت در سامانه شهرندیار، کد پیگیری دریافت می کنند و پاسخ به شکایت ثبت شده آنها از طریق همین سامانه، داده می شود.
سامانه پژوهش و طرح های حقوق شهروندی که در آن، محققان، استادان، دانشجویان و دانش آموزان می توانند طرح های خلاقانه خود در زمینه های مختلف حقوق شهروندی را ثبت کنند.
سامانه سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق شهروندی نیز از جمله مواردی است که با هدف جلب مشارکت هر چه بیشتر سمن ها برای پیاده سازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه طراح شده است و سازمان های مردم نهاد می توانند از طریق ثبت نام در این سامانه، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی را در جریان اقدامات خود برای حقوق شهروندی قرار دهند.

مهمترین اقدامات و دستاوردهای حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی

راه اندازی سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) در راستای شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی به درخواست ها، طراحی سامانه آموزش مجازی مدیران و کارکنان دولت در زمینه حقوق شهروندی در نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ابلاغ بخشنامه به دستگاه ها درمورد ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدید آمیز برای ارباب رجوع در محیط های اداری از جمله مهمترین اقدامات اجرایی برای استیفای حقوق شهروندی است.

تدوین گزارش سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مصوبه ابلاغی شورای عالی اداری و دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش یافته و ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند نیز اقدام موثری در جهت احقاق حقوق شهروندی زنان و جوانان است.

تدوین منشور حقوق دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تاکنون ۱۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی به پاسخگویی پرداخته اند، ابلاغ ممنوعیت ارائه خدمات پیامکی بدون اجازه از مشترکین و توقف ارسال پیامک های انبوه از سوی اپراتورها به شماره های شخصی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از مصادیق پیاده سازی و عمل به تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید.

تقویت اورژانس اجتماعی با هدف رسیدگی به مشکلات زنان، کودکان، سالمندان و اقشار آسیب دیده همچنین توسعه خانه های امن زنان در تمام استان ها در راستای تامین امنیت حقوق شهروندی زنان از سوی سازمان بهزیستی از جمله اقداماتی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت احقاق حقوق شهروندان انجام شده است.

راه اندازی سامانه «شهراه» در وزارت راه و شهرسازی به نشانیwww.shahrah.mrud.ir که شهروندان می‌توانند تمامی مشکلات خدمتی که در بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌کنند، گزارش داده و با دریافت و پیگیری کد رهگیری که پس از ثبت گزارش دریافت می‌ کنند در جریان اقدامات قرار گیرند.

ایجاد هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها اقدام دیگری در راستای احقاق حقوق شهروندی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین هر چه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی انجام شده است.

ابلاغ بخشنامه ایجاد میز خدمت در دستگاههای اجرایی و استانداری ها به منظور تسریع و تسهیل در انجام درخواست های ارباب رجوع و عدم سردرگمی آنان در راهروهای ادارات از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین ابلاغ بخشنامه تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات های مردمی به دستگاههای اجرایی و استانداری ها براساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی از سوی معاون اول و ابلاغ بخشنامه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی در خصوص انتصاب مدیران حرفه ای و داشتن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی از سوی معاون اول از دیگر اقداماتی است که برای ارتقای حقوق شهروندی برنامه ریزی و اجرا شده است.

روند اجرای حقوق شهروندی ادامه دارد و روز به روز مفاهیمی که در منشور حقوق شهروندی از نظر عده ای دست نیافتنی به نظر می رسید، جنبه اجرایی به خود می گیرد؛ برنامه های سال آینده برای حقوق شهروندی تدوین شده است و دستیار ویژه هم در دو سطح نهادسازی و نهادینه سازی در حال پیگیری امور حقوق شهروندی است.

اما نکته کلیدی در این میان، حضور شهروندان مطالبه گر و آگاه به حقوق است؛ حقوقی که روی دیگر آن تکالیف شهروندی است و همانگونه که بهره مندی از حقوق شهروندی حق آحاد ملت است، تکالیف شهروندی هم وظیفه همه شهروندان به شمار می آید تا جامعه ای قانونمدار مبتنی بر رعایت حقوق شهروندان داشته باشیم.