دیروز جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت و ساز استفاده کردم. نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.
فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند که: خیر.
وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟
معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف. ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری‌ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.
اگر شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزار‌های لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته شده‌ی "بازرسی" معنا پیدا می‌کند که در نوشته‌های قبلی به آن پرداختم.
در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختار‌های دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق الزحمه) نخواهند داشت. حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آن‌ها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنانکه از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟
قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
*معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی