پیروز حناچی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح جامع مسکن اظهار کرد: مطالعات کارشناسان طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که چهار دهک ابتدایی جامعه برای تهیه مسکن خود نیازمند کمک‌های دولت هستند و تأمین مسکن دهک‌های پنجم تا دهم نیز توسط خود مردم برنامه‌ریزی و تأمین می‌شود. بنابراین باید کاری کرد تا در درجه اول خط فقر جابه‌جا نشود و در درجه دوم این طرح توسط بخش خصوصی و مردم به اجرا درآید. دولت کمک‌های خود را به چهار دهک اول متمرکز کرده و سیاست‌گذاری را هم در اختیار دارد تا قیمت زمین را در کلانشهرها کنترل کند و شرایطی را فراهم کند که با آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای صرف برخورد نشود. ضمن این‌که سیاست‌های کلان اقتصادی هم در اجرای طرح جامع مسکن موثر هستند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر رعایت انضباط شهری به عنوان ضمانت اجرایی طرح جامع مسکن گفت: وضعیت قابل قبولی از نظر انضباط شهری در شهرهایمان نداریم و شهرها به گونه‌ای اداره می‌شوند که در دراز مدت عوارض نامطلوبی برای شهروندان به وجود می‌آورند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص زمان نهایی شدن طرح جامع مسکن نیز به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: خروجی‌های اولیه طرح جامع مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آماده شده و ما نیازمند هماهنگی‌های لازم در بخش برنامه‌ریزی هستیم. حلقه مفقوده هماهنگی برنامه‌ریزی‌های مرتبط با طرح جامع، بخش مسکن اجتماعی و تأمین مسکن کم‌درآمدهاست که در گذشته در طرح‌های توسعه و عمران شهری به این موضوع پرداخته نمی‌شد ولی در تلاش هستیم تا در نشست‌هایی به نقطه بهینه در این زمینه دست یابیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص ممنوعیت فروش تراکم در کلانشهرها عنوان کرد: مبحث انضباط شهری با موضوع ممنوعیت فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها در ارتباط مستقیم است؛ در این مبحث (انضباط شهری) شهرها بر اساس تراکم‌های مسکونی، رشد جمعیت شهر و تنظیم افق آتی در نظر گرفته می‌شوند که علی‌رغم تحقق نیافتن رشد جمعیتی در بسیاری از شهرها و نداشتن صرفه اقتصادی، همچنان تقاضای خرید و فروش تراکم وجود دارد؛ این موضوع نشان می‌دهد عوامل دیگری غیر از مسائل اقتصادی در تقاضای تراکم‌فروشی دخیل است.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران با اشاره به شهرفروشی برخی شهرداران برای اداره شهر تأکید کرد: این کار از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری قابل قبول نیست. لازمه تحقق انضباط شهری، «تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها» و «کاهش هزینه‌های جاری توسط نظام مدیریت شهری» برای اداره هزینه شهر است؛ باید شهرها به منابع مالی دست یابند تا اگر در شرایطی قرار بگیرند که یک زمان حتی یک نفر هم برای دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نکند، اداره شهرها مختل نشود./