به گزارش پاپگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی درخصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: شمولیت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان‌ها خواهد شد، بنابراین موافق شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید هستم.

وی تصریح کرد: در نظر گرفتن سازمان های توسعه ای در قانون رفع موانع تولید به دلیل جذب نیروهای ماهر و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی منجر به افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان ها خواهد شد، بدین جهت شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید باید به تصویب برسد.

نماینده مردم یزد در مجلس دهم ادامه داد: ضرورت دارد که نظام پرداختی هماهنگی بین شرکت های زیر مجموعه دولت وجود داشته باشد، زیرا در جهت پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان رقابتی بین سازمان ها ایجاد می شود که این امر باعث تکرار معضل پرداخت حقوق های نجومی در کشور خواهد شد.

گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند. بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین المللی است، بنابراین شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.