به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از فارس، محمدحسین میرشفیع اظهار داشت: امروز احداث زیربناهای حمل و نقل پرهزینه است و برای اجرای زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های زیربنایی، هزینه‌های هنگفتی نیاز است.
وی افزود: همیشه یکی از دغدغه‌های دولت‌ها این بوده است که منابع مالی اجرای طرح‌های بزرگ را چگونه تأمین کنند، دولت‌ها روش‌های مختلفی را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساخت آنها به کار می‌گیرند که شامل مواردی نظیر فاینانس BOT، یا مشارکت است.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها بیان کرد: طرح‌ها وقتی بزرگ می‌شوند، هزینه‌های اجرایی آنها هم افزایش می‌یابد و طبیعتاً دوره بازگشت سرمایه هم به تأخیر می‌افتد که یا نرخ عوارض افزایش می‌یابد و یا ممکن است طرح از توجیه اقتصادی خارج شود.
وی افزود: برای اینکه طرح از توجیه اقتصادی خارج نشود معمولا دولت‌ها کمک‌هایی را انجام می‌دهند؛ به سرمایهگذران بخش خصوصی برای جذابیت پروژه‌ها مشوق ارائه می‌دهند تا پروژه توجیه فنی- اقتصادی داشته باشد و بخش خصوصی بتواند مشارکت داشته باشد.
میرشفیع با بیان اینکه درصد مشارکت‌های دولتی-خصوصی در پروژه‌های عمرانی متفاوت است، بیان کرد: با توجه به تنگناهای مالی دولت تلاش کرده‌ایم سهم مشارکت بخش خصوصی افزایش یافته و سهم دولت کاهش یابد و به تناسب آن اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده شود، مثلاً اجرا هم به بخش خصوصی واگذار شود که آنها هم با کاهش زمان بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهند، زیرا کاغذ‌بازی اداری در بخش خصوصی کمتر است، بنابر‌این بخش خصوصی آن توان و چابکی را دارد که بخشی از هزینه‌ها را مهندسی ارزش کند و برای آنکه سرمایه‌گذار مطالعات را دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش ببرد به همین ترتیب بتواند تامین مالی کند.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها ادامه داد: به هر حال رویکرد دولت کاهش سهم خود در اجرای پروژه‌هاست؛ مشوق‌هایی که می‌تواند در این باره ارائه داد واقعی‌تر کردن نرخ عوارض و یا کوتاه کردن زمان بازگشت سرمایه است؛ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعاً کسانی که از آزادراه استفاده می‌کنند، مصرف سوخت کمتری دارند و قطعاً برای آنها استفاده از آزادراه مناسب‌تر است. با اجرای آزادراهها منفعت آن مشمول مردم، دولت و بخش خصوصی خواهد بود و این در همه جای دنیا مصداق دارد.
میرشفیع افزود: عامل دیگر ارائه تسهیلات است؛ باید به بخش خصوصی و شرکت‌های احداث آزادراهها از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات ارائه شود و اجازه دهیم سرمایه‌گذاران نقدینگی اولیه را داشته باشند تا بتوانند پروژه را آغاز کنند زیرا هزینه‌های اجرایی نظیر قیر گران شده است.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها گفت: با استفاده از قانون رفع موانع تولید یا قوانین بودجه‌ای سنواتی یا برنامه پنج ساله می‌توان به بخش خصوصی اجازه داد ماشین‌آلات را وارد کند، یعنی خود را تقویت کرده و از طریق تسهیلات ماشین‌آلات لازم را خریداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید طرح برای سرمایه‌گذار اقتصادی باشد، گفت: البته ارائه اختیارات به بخش خصوصی هم ضروری است و بدین ترتیب می‌توان با تغییر نسبت‌های مشارکت و کاهش سهم دولت زیرساخت‌های عمرانی را افزایش داد و در این‌باره واقعی‌تر کردن نرخ عوارض و نوسازی ناوگان کمک به سزایی است که مجموع آنها می‌تواند در شرایط اقتصاد مقاومتی به ما کمک کند.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها بیان کرد: باید بتوان سرمایهگذران این بخش را از مالیات معاف کرد، باید قوانین به نفع سرمایه‌گذار باشد که قانون رفع موانع تولید به این مسأله کمک کرده است و باید اجازه داد هر زمانی که آنها به سود رسیدند مالیات اخذ شود و اجازه ندهیم هزینه‌های جانبی آنها در گام اول افزایش یابد.
میرشفیع گفت: برنامه وزارت راه و شهرسازی تسهیل و فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و سرمایهگذران خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی است.
وی گفت: برنامه ما این است که شرایط را به گونه ای مهیا کنیم تا بخش خصوصی داخل کشور بتواند از امکانات حضور سرمایه‌گذاران خارجی هم برای اجرای پروژه‌های عمرانی بهره ببرد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها با اشاره به سیاست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مبنی بر افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت آزادراهها، افزود: تا پیش از این آزادراهها با مشارکت مالی ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی بخش خصوصی ساخته می‌شد، اما سیاست جدید دولت کاهش سهم خود و افزایش سهم آورده مالی بخش خصوصی و به تدریج واگذاری کامل آن به بخش خصوصی تا ۱۰۰ درصد است که در برخی پروژه‌ها اجرا شده است.
میرشفیع با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور محدود بوده و کفاف اجرای پروژه‌های پرهزینه و دیربازده عمرانی را ندارد، بیان کرد: قطعاً با حضور بیشتر بخش خصوصی توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد و در این‌باره وزارت راه و شهرسازی هم مشوق‌هایی ارائه می‌دهد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها درباره نرخ متوسط ساخت هر کیلومتر آزادراه در دشت، کوهستان و مناطق جغرافیایی مسطح بیان کرد: این رقم بستگی به نوع آزادراه، ۴ یا ۶ خطه بودن آن دارد و شرایط جغرافیایی مسیر دارد.