به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن جوابیه وزارت راه و شهرسازی به روزنامه فرهیختگان در خصوص خبر مندرج شده در صفحه اول این روزنامه با عنوان «بيزنس پرسود آزادراه تهران پرديس» در تاريخ يكشنبه ۳۰ ارديبشهت ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
هرساله پس از بررسی گزارش‌های هزینه درآمد و درآمدها و میزان مانده سرمایه مستهلك نشده مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های آزادراه مورد تائید حسابرس مستقل، نرخ عوارض تعیین و با تصویب وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های آزادراه ابلاغ می‌شود.
بدیهی است عدم تناسب مبلغ سرمایه‌گذاری با نرخ عوارض، موجب عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای استهلاك سرمایه‌گذاری در زمان مقرر می‌شود كه این امر در بلندمدت، منافع مردم و همچنین دولت را با پرداخت خسارت دیركرد، تحت تأثیر قرار داده و منجر به تطویل شدن زمان بهره‌برداری بخش خصوصی خواهد شد. لذا وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان شریك اصلی در پروژه‌های آزادراهی و به نمایندگی از طرف دولت و به جهت حفظ و صیانت از حقوق حقه خود، نظارت لازم و كافی بر عملكرد شرکت‌های بهره‌بردار را اعمال می‌نماید تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده در چارچوب قانون مشاركت و آیین‌نامه اجرایی آن از محل درآمدهای مورد تأیید حسابرس قانونی مستهلك گردیده و آزادراه مربوطه در پایان مدت مقرر با حفظ سطح سرویس و ایمنی به دولت عودت داده شود.
لازم به ذكر است كه با عنایت به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های قبل و جلوگیری از افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمان مقرر و مطابق قرارداد فی‌مابین، مستهلك نشده و این امر موجب متورم شدن مانده سرمایه‌گذاری شده است و تداوم چنین روندی بدون شك سبب ورود آسیب جدی در ایمنی و نگهداری آزادراه‌های كشور خواهد شد.
این در حالی است كه برای جبران عدم افزایش قیمت نرخ‌ها در سنوات گذشته و كمك به انطباق فرایند استهلاك سرمایه‌گذاری صورت گرفته با مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشاركت، می‌بایست به‌طور متوسط سالانه درآمد آزادراه‌ها ۴۰ درصد افزایش یابد درحالی‌که در سال جاری بعد از ۱۸ ماه عدم افزایش نرخ عوارض، با در نظر گرفتن شاخص‌های مرتبط با رفاه اجتماعی و كاهش فشار تورمی بر كاربران جاده‌ای، متوسط درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش نرخ‌های عوارض حدود ۲۰ درصد است.
بر اساس تعهدات قراردادی آزادراه تهران- پردیس و طرح تجاری پیوست آن می‌بایست سالانه به‌طور متوسط ۱۹ درصد رشد در درآمد آزادراه حاصل تا استهلاك سرمایه‌گذاری در بازه زمانی مندرج در قرارداد تحقق یابد. با ابلاغ نرخ‌های اخیر و با فرض ثابت بودن نرخ رشد ترافیك در این آزادراه، انتظار تحقق افزایش درآمد سالانه ۱۹ درصدی را می‌توان متصور بود. كه این امر در بلندمدت قطعاً در راستای منافع دولت و مردم ارزیابی می‌شود.
شایان‌ذکر است كه با توجه به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای استقرار سامانه اخذ عوارض الكترونیكی (ETC) در تمامی آزادراه‌های مشاركتی كشور و در نظر گرفتن تخفیف برای استفاده‌کنندگان از مسیر ETC ، این امكان موجب كاهش هزینه عبور از آزادراه برای استفاده‌کنندگان بومی آزادراه‌های مشاركتی می‌شود.