شناسهٔ خبر: 54569 - سرویس مسکن و شهرسازی

با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی انجام شد:

گزارش هفتمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری و پنجمین جلسه بررسی کمسیون ماده ۱۰۰

جلسه هفتمین جلسه کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت‌اداری و وزارت راه و شهرسازی و پنجمین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ریاست حسین معصوم، مشاورو نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی و رییس کارگروه انضباط شهری در محل ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این جلسه با موضوع پیگیری مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با تأکید بر غیرقابل فروش بودن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، تخلف‌ناپذیر بودن قواعد آمره شهری و تکلیف نهاد های ناظر شهرداری‌ها به جلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال نوشت: در این نشست حسین معصوم،  مشاور وزیر و رییس کارگروه انضباط شهری در ابتدای جلسه با اشاره به لزومتعامل دستگاه های اجرایی ابراز امیدواری کرد تا بتوان گام های موثری در کاهش تعداد پرونده های موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی حضور سازمان های مردم نهاد(NGO) را در جلسات حوزه شهرسازی بسیار موثر دانست و به انعکاس موضوعات در صدا و سیما تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سروش مشاور معاون قضایی دادستان کل کشورضمن تاکید بر لزوم نظارت کلیه دستگاه‌های متولی بر ساخت و سازها به منظور کاهش تقابل‌ها و افزایش تعاملات، به نمونه‌های متعددی در خصوص تخلفات شهری در تهران اشاره کرد و مجتمع تجاری پالادیوم را یکی از بارزترین نمونه‌های این تخلفات برشمرد.

وی افزود:مجتمع مذکور بدون تامین پارکینگ کافی و با ایجاد بار ترافیکی سنگین  واقع در منطقه یک تهران خیابان مقدس اردبیلی نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در این جلسه با اشاره به اینکه ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران موجب مشکلات عدیده‌ای در کالبد این شهر گردیده گفت: حقوق مکتسب ناشی از اجرای طرح تفصیلی در سالهای گذشته به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است .

در ادامه بیان کرد: در طرح تفصیلی نوع بهره برداری‌ها بایستی مشخص باشد. در حالیکه شهرداری عمدتاً اقدام به صدور پروانه تجاری کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در حوزه ساختمان و تخلفات ساخت و ساز بوده که محل مناقشه وزارتخانه های مرتبط با پدیده تخلفات ساختمانی است.

وی از دولت خواست تا در این حوزه تصمیمات اساسی اتخاذ نماید تا وزارتخانه های مرتبط و سایر متولیان نظارت بر تخلفات ساختمانی در مقابله با این تخلفات تکلیف خود را بدانند و مامورین ناظر شهرداری به عنوان دیده بان شهری در مقابله با تخلفات ساختمانی مسئولانه تر عمل کنند.

در بخش دیگری این نشست، حاجوی معاون اداره کل فنی و برنامه ریزی وزارت کشور ضمن اعلام اینکه بالاترین سطح ارتباط مردم شوراهای اسلامی شهر ها می باشند ، مطابق با سیاست کوچک سازی دولت ، لزوم تقویت سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری و ارتقای جایگاه شورای شهر در نظارت را بسیار مهم تلقی نمود و گفت: ایجاد سامانه‌های نظارتی موازی در دستگاه‌ها موجب سرگردانی مردم شده، لذا به جای ایجاد این گونه سامانه ها بایستی از ظرفیت سامانه های شهرداری (۱۳۷) بهره کافی را ببریم.

حجت الاسلام و المسلمین جباری رییس شعبه ۳ تجدیدنظر و رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی(شهراه) پیشنهاد نمود سامانه شهراه با سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری ادغام شود تا بتوانیم اطلاعات کافی برای کاهش تخلفات ساختمانی را به دست آوریم جباری در ادامه با تاکید بر اتخاذ راهکاری جهت جلوگیری از صدور پروانه در کاربری های فضای سبز، یکی از مشکلات را الزام شهرداری ها به صدور پروانه در کاربری فضای سبز از سوی شعب دیوان عدالت اداری عنوان نمودو خاطر نشان کرد که حقوق مکتسب مردم به عنوان یکی از دلایل صدور این آراء مطرح است.

در ادامه این جلسه مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع که نظارت عالیه از مجموعه نظارت ضوابط طرح های فرادست به فرودست آغاز می شود گفت بایستی سلسله مراتب طرح های فرادست در فرودست اعمال گردد که این یک بخش از نظارت عالیه می باشد.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها مسئولیت نظارت مستقیم و وزارت راه و شهرسازی  مسئولیت نظارت عالیه را دارند و گفت سامانه مدیریت ارتباط شهروندی (شهراه) با آدرس اینترنتیshahrah.mrud.ir با هدف ورود مردم به عرصه نظارت ایجاد شده است.

حمزه‌ای نظارت بر اجرای درست ضوابط مندرج در پروانه‌های ساختمانی را یکی از رده‌های نظارتی وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: عدم اجرای صحیح ضوابط پروانه های صادره موجب بی اثر شدن طرح های فرادست و فرودست می‌شود.