به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت: به عقیده من فلسفه اصلی تعریف نظام مهندسی از سوی مقنن تفکیک امور حرفه‌ای از دیوانی است چراکه قطعا اهل حرفه توانایی بیشتری در این بخش داشته و امور دیوانی ظرفیت انجام اقدامات تخصصی تا این حد را ندارد بنابراین بهتر است که از خود افراد حرفه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه این مسئله در نظام پزشکی نیز دیده می‌شود گفت: در این راستا مقصود آن است تا در امور تخصصی در حد امکان امور به صاحبان حرفه سپرده شود چراکه سابقه دیوانی نشان می‌دهد اگر این مسیر به درستی طی شود علاوه بر مردم به نفع کشور نیز خواهد بود.
لاریجانی در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود.
وی با بیان اینکه در این زمنیه هر مرجعی در کشور می‌تواند نظر حقوقی خود را ارائه دهد گفت: بدون شک در این راستا هیچ‌گونه مناقشه‌ای لازم نیست چراکه درصورت مشاهده هرگونه اشکال، می‌توان قانون را تفسیر و مشکل را برطرف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص بحث شهرفروشی و نگرانی‌های ناشی از آن در سطح کشور نیز اعلام کرد: به تصور من مشکل شهرفروشی ارتباطی با فعالیت نظام مهندسی نداشته و این مشکل زمانی پدید آمد که شهرداری و شوراها از رعایت ضوابط شهرسازی سر باز زده و وزارت راه و شهرسازی نیز در عین حال قدرت کافی برای نظارت را در دست نداشت.
این مقام مسئول با تأکید براینکه شاید اتصال شهرداری‌ها به وزارت کشور تدبیر درستی نبوده و این سازمان باید زیر نظر وزارت راه وشهرسازی فعالیت کند گفت: به عقیده من مشکلات شهرفروشی زمانی پدید آمد که اعلام شد شهرداری‌ها باید روی پای خود ایستاده و مستقل شوند، این درحالی است که برای جلوگیری از بحران باید منبع پایداری برای شهرداری تعریف و وزارت راه و شهرسازی نیز قدرت کافی برای نظارت را داشته باشد.
لاریجانی در ادامه سخنان خود بروز چنین مشکلاتی را به دلیل وجود اشکالاتی در ساختار دولتی دانست و افزود: در حقیقت این مسائل باعث شده تصمیمات شهرداری و شوراها تبدیل به رفتار عمومی شده و شرایط شهرها هرروز، رو به سختی رود.
وی ادامه داد: قطعا اینکه فردی در زمان احداث یک ساختمان بخواهد ناظر خود را از سازمان نظام مهندسی بگیرد، کار دشواری بوده و باعث وارد شدن فشار به مردم می‌شود، سازمان نظام مهندسی، سازمانی است برای تعیین صلاحیت شرکت‌های مهندسی، حال هر فردی که بخواهد ناظری را انتخاب کند، در گزینش بین این شرکت‌ها آزاد خواهد بود.
به گفته لازیجانی در صورت وجود نگرانی در برج‌سازی‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ می‌شود کار را کمی سخت‌تر کرده و از شرکت‌هایی با درجه بالاتر استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهد داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است.
این مقام مسئول در این‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلی ندارد که یک دستگاه و یا یک شهرداری برای امور اجرا یک واحد مهندسی را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نیز پای تعهد خود بایستد، در این صورت دیگر نیازی به وجود یک بازرس دیگر از سوی شهرداری نخواهد بود.[*]
لاریجانی با تأکید براینکه بدون شک سازمان نظام مهندسی یک واحد دولتی نبوده و به عنوان یک بخش خصوصی تعریف می‌شود گفت: اگر در این بخش رئیس سازمان از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود به معنای دولتی بودن آن نبوده و تنها با هدف ایجاد اتصال بین این سازمان و حکومت است در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی محسوب می‌شود.
وی در این‌باره تأکید کرد: قطعا برای جذب اعتماد مردم باید نظام‌هایی تعریف و نظارت وجود داشته باشد که در این راه یک اصلاح درونی کافی بوده و نیازی به مناقشه و بحث نیست که می توان در صوت نیاز با تفسیر قانون آن را رفع کرد.
لاریجانی با اشاره به وضعیت نامطلوب مهندسان در کشور بیان کرد: با وجود تعداد زیادی مهندس اما شاهد وضعیت نامطلوب آن‌ها هستیم که به معنای تلف شدن این پتانسیل خصوصا در بخش ساختمان در کشور است، ظرفیتی که می توان در حوزه برنامه بازآفرینی مناطق ناکارآمد که امروز به یکی از مباحث بسیار مهم در کشور تبدیل شده از آن استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی و اصلاح وضعیت بافت‌های فرسوده در کشور اظهار کرد: در این مسیر باید از تمامی ابزارها بهره ببریم، من از وزیر راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درخواست دارم تا با توجه به شرایط فعلی کشور پیشنهاداتی را با هدف بردن نقدینگی به سمت بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ایجاد رونق در حوزه تولید ساختمان ارائه کنند که قطعا مجلس نیز حمایت لازم از اقدامات را خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی تأکید کرد: ۵ سال است که اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی در قانون بودجه مطرح شده است چراکه بسیاری از این طرح‌ها پس از تکمیل باید به بخش غیردولتی واگذار شود پس منطق حکم می‌کند از همین حالا به مراکز خصوصی واگذار شود که متأسفانه تا کنون اقدام جدی از سوی دولت در این مسیر صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که به غیر از پروژه‌های ملی که باید از سوی دولت اجرا شود اکثریت آن‌ها شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارند، مسئله‌ای که من پیشنهاد می‌کنم با توجه به شرایط فعلی و نوسانات مختلف در بخش ارز و نرخ طلا و .. که همگی به دلیل مسائل داخلی و رشد نقدینگی در کشور رخ داده است اقداماتی انجام شود که با کاهش ضوابط و انجام نظارت لازم نقدینگی کشور به این سمت کشیده شده و مشکلات اقتصادی نیز رو به بهبودی رود.
توضیح:
[*] این بخش از صحبتهای رییس مجلس شورای اسلامی با نظر وزیر راه وشهرسازی هیچ گونه مغایرتی ندارد. فقط اختلاف در استفاده از واژه است. مهم این است که شهرداری برای اعمال وظایف کنترلی خود یک واحد مهندسی را انتخاب کند و وظیفه خود را انجام دهد. حال نام این واحد ناظر باشد و یا یازرس تفاوتی نمی کند.