درحال حاضر بخش خصوصی داخلی و تجار کشور درخصوص هزینه و تعرفه‌های حمل ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که در بیشتر مواقع  هزینه حمل و نقل کالا در بنادر شمالی کشور براساس توافق بین طرفین صورت می گیرد. به عبارتی هم اکنون تعرفه و کرایه حمل و نقل به ویژه در کالاهای صادراتی و کالاهای تامین مواد اولیه و نهاده های کشاورزی به عنوان بزرگترین مشکل پیش روی فعالان اقتصادی محسوب می شود.

 متاسفانه هزینه حمل و نقل در کشور ثابت نگه داشته نشده است اما در حوزه دریایی شرایط بسیار خوبی وجود  دارد چرا که سازمان بنادر در جهت حمایت از تجار همواره تعرفه های بندری را مورد بازنگری قرار می دهد.در گذشته هزینه های توقف انبارداری کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی برای فعالان اقتصادی بسیار سرسام آور و هنگفت بود. این افزایش باعث می شد قیمت تمام شده کالا در بازار داخلی برای مصرف کنندگان افزایش پیدا کند. همچنین به دلیل بالا بودن هزینه های انبارداری، صادرات کالا در حوزه رقابت پذیری با سایر کشورها برای فعالان اقتصادی کشور گران تر تمام می شد.

با بازنگری سازمان بنادر و دریانوردی در تعرفه گذاری کالا و کشتی شرایط برای تجار بهبود یافته است. امکان رقابت برای ما فراهم شده است. قدرت رقابت بخش خصوصی در منطقه با کاهش قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می کند همچنین با کاهش تعرفه ها و قیمت تمام شده کالاهایی که از بنادر صادر و یا به بنادر وارد می شود شاهد رونق بنادر، تقویت ترانزیت، ترانشیپ و تکمیل ظرفیت کانتینری بنادر هستیم.

 در گذشته شاهد بودیم که بسیاری از بنادر کشور کم کار شده بودند، زیرا این بنادر به دلیل نرخ های بالای تعرفه کالا و کشتی نتوانسته بودند که کالاهای صادراتی را جذب کنند. با مدیریت صحیح و تخصیص منابعی که صادر کننده یا وارد کننده نهاده های کشاورزی و مواد اولیه کارخانجات بپردازند، قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا می کند که این امر هم برای مصرف کننده داخلی و هم برای صادرکنندگان بسیار مطلوب است.

لازم به ذکر است مشکل فعالان اقتصادی تنها به هزینه های بندر ختم نمی شود، بلکه تجمیع هزینه های لجستیک بندر مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، به عبارت ساده تر هزینه و کرایه حمل کالا  توسط برخی از کشتی ها هم در زمینه صادرات و هم در زمینه واردات به صورت دلار محاسبه می شود.

 با توجه به اینکه یکسان سازی ارز صورت گرفته است و نرخ ارز برای فعالان اقتصادی ثابت اعلام شده است این نگرانی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وجود دارد که نتوانند هزینه حمل کالا توسط کشتی های یاد شده  را به طرف خارجی بپردازند و این امر در کاهش ترانزیت تاثیر می گذارد، لذا  هر چه سریعتر دولتمردان به منظور افزایش ترانزیت و ارتقای تراز تجاری کشور باید راهکاری برای تامین ارز فعالان اقتصادی در نظر گیرند.

* نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی