به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه «نگاه یک» در خصوص پیشنهاد اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره بیان کرد: پیشنهادی که ما همواره داشته و داریم و هم‌اکنون نیز به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم مبتنی بر افزایش طول دوره اجاره به دو و سه سال خواهد بود.
وی طول دوره اجاره را اصلی‌ترین بحث در مسئله اجاره‌نشینی اعلام کرد و افزود: قطعا جابه‌جا شدن هرسال یک‌بار برای مستأجران هزینه قابل توجهی داشته و شاید برابر با هزینه یک ماه از مبلغ اجاره باشد، در این راستا ما در لوایح پیشنهادی به دولت این مسئله را ارائه و مواردی تشویقی و محدودکننده نیز برای آن در نظر گرفتیم.
این مقام مسئول ادامه داد: در سیاست تشویقی اعلام کردیم تمام کسانی که متناسب با الگوی مصرف حتی برای اجاره خانه ساخته و یا شرکت‌های اجاره‌داری بنا می‌کنند درصورتی که تابع الگوی مصرف باشد تمامی واحدهای ساخته‌شده شان معاف از مالیات خواهد بود از سویی دیگر افرادی که خانه‌های بزرگتر می‌سازند نیز مشروط به اینکه طول دوره اجاره‌شان دو سال یا بیشتر باشد نیز مشمول این معافیت خواهند بود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قصد داریم سیاست مالیاتی را به سمت افزایش طول مدت اجاره سوق دهیم گفت: در این حوزه سیاست محدودکننده ما واگذاری حق تمدید اجاره حداقل برای یک دوره به مستأجر بوده که با وجود آنکه برخی مخالف این سیاست هستند هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی درحال اجرا است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: نکته قابل توجه آن است که موارد مذکور بدان مفهوم نیست که افراد نتوانند برای یک هفته، یک ماه، دوماه یا ۶ ماه خانه ای را اجاره کنند، تلاش این است تا نوع قراردادهای اجاره طوری باشد که مستأجر حداقل بتواند یک دوره قرارداد خود را تمدید کند.
آخوندی فایده اصلی تحقق این اقدام را کاهش قابل توجه نقل و انتقالات در کشور دانست و گفت: من هرگز مخالف اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد بازار نبوده و معدودیت اعمال هر نوع مالکیت را قبول ندارم اما از آنجایی که در معامله‌ها و نقل و انتقالات هزینه وارد شده به مستأجر به دلیل جابه‌جایی بیشتر از موجر است تمایل به کاهش این نقل و انتقالات دارم که قطعا در صورت اجرایی شدن به نفع مستأجران خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص چگونگی افزایش دوره اجاره بیان کرد: با توجه به تجارب سایر کشورهای جهان روش‌های مختلفی در این حوزه وجود دارد، برخی معتقدند این افزایش طول دوره می‌تواند برابر با نرخ افزایش تورم در آن کشور بوده و برخی اعلام کردند تنها باید متناسب با نرخ تورم حوزه مسکن باشد، درحالی که بعضی کشورهای دیگر نیز معتقد بودند باید به صورت درصدی ثابت در کشور اجرا شود.
وی در اشاره به اینکه هیچ‌کدام از کشورها مداخله دولت در معاملات را دنبال نکرده و آن را نپذیرفته‌اند گفت: پیشنهاد اولیه ما در اجرای این رویکرد آن است که مستأجر حق تمدید دوره اجاره را داشته و موجر برای سال دوم حداکثر تا ۱۰ درصد مجاز به افزایش قیمت اجاره خواهد بود بنابراین از ابتدا و در زمان عقد قرارداد با برآورد قرارداد دو ساله، موجر و مستأجر بر سر قیمت با یکدیگر توافق خواهند کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: فایده اصلی این اقدام برای موجر آن است که کسی در معامله آن دخالت نکرده و از سویی دیگر مستأجر نیز حداقل برای ۲ سال دارای ذهنی مطمئن بوده و خیالش آسوده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه این ایده هم‌اکنون برای نظرخواهی گذاشته شده و تصویب نشده است گفت: در این رویکرد کسی قرارداد را کنترل نکرده و معامله براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد که بدون شک اجرایی شدن آن برای مستأجر بسیار مهم خواهد بود، نکته مهم در این حوزه آن است که اگر دولت وارد قرارداد شود قطعا میزان خانه اجاره‌ای کاهش پیدا کرده و بحث فساد و عدم عرضه به میان می‌آید.
آخوندی در ادامه سخنان خود پیرامون بحث تولید مسکن نیز بیان کرد: مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر دو بحثی است که در بخش تولید مورد توجه قرار می‌گیرد، در سال ۹۲ و ۹۳ که زمان اوج رکود مسکن به شمار می‌رفت کسی نمی‌توانست موضوع مالیات را مطرح کند بنابراین همه دوستان باید به این مسئله توجه کنند که هر اقدامی باید در زمان مخصوص خود مطرح و اجرا شود.
وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره خاطرنشان کرد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی یک سامانه و شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌هاست درحالی که وزارت مسکن نه تنها مأمور اخذ مالیات در کشور نیست بلکه به هیچ وجه اطلاعات پلاک ثبتی تمامی خانه‌های کشور را نداشته و تنها دارای اطلاعات ثبت معاملات است.
وی با بیان اینکه شهرداری تنها بخش دارای اطلاعات پلاک ثبتی در کشور بوده و از آن‌ها عوارض نوسازی می‌گیرد گفت: من همواره در این بخش پیشنهاد کردم شهرداری باید برای گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر وارد میدان شده و آن را نیز برای خود مصرف کند چراکه وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از شهرها اداره‌ای نداشته و عملا قادر به انجام این کار نیست.
این مقام مسئول افزود: اساسا مالیات املاک و مستغلات جنبه محلی داشته و ملی محسوب نمی‌شود چراکه دولت نمی‌تواند اطلاعات ۲۷ میلیون خانه را داشته و هرساله پر و یا خالی بودن آن‌ها را بررسی کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت بالای بحث شفاف‌سازی بیان کرد: به عقیده من هر وزارتخانه‌ای باید به محض پیشنهاد یک لایحه آن را به اطلاع عموم رسانده و نظرسنجی کند تا ضمن مشخص شدن نقاط مثبت و منفی بتواند آن را اصلاح کند، ما نیز به محض پیشنهاد لایجه در حوزه اجاره‌داری و مالیات آن را برای عموم اعلام کرده و شاهد استقبال از بخش مالیات و انتقادهای متعدد در بخش اجاره بودیم.
آخوندی درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز تأکید کرد: به اعتقاد من این مسئله کاملا با مواضع کشور ما که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مخالف است چراکه سرمایه‌گذاری را تهدید کرده و جلوی ان را می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی مالیات بر عایدی زمین را راهکار مناسب برای مقابله با سوداگری قلمداد کرد و افزود: قطعا فردی که زمینی خالی خریده و بدون خلق هیچ ارزش افزوده‌ای آن را فروخته و سودی می‌کند باید مالیات پرداخت کند چراکه در غیر این صورت همان بحث اراضی بایر و سوداگری را به دنبال خود دارد.
وی با تأکید براینکه باید جلوی هر اقدامی که در ایران تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد گرفته شود گفت: بحث مالیات بر عایدی سرمایه تنها مخصوص حوزه مسکن نبوده و تمامی سرمایه‌های تجاری، صنعتی، مستغلات و ... را در بر می‌گیرد، مسئله ای که آثار منفی‌اش نسبت به فوایدی که دارد بسیار بیشتر و قابل توجه‌تر است.
این مقام مسئول همچنین متذکر شد: بحث اخذ مالیات بر اراضی بایر در اکثر کشورهای دنیا مطرح بوده و در قانون حمایت از تولید مسکن ما نیز وجود دارد اما وقتی صحبت از مالیات بر عایدات سرمایه مطرح می‌شود یقین بدانید ضد سرمایه‌گذرای و اشتغال بوده و قطعا اگر در دولت نیز مطرح شود من با آن مخالفت می‌کنم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: سوداگری بدان معناست که فردی افزون بر تورم بدون هیچگونه ایجاد ارزش افزوده‌ای یک مال بادآورده را به دست آورد درحالی که در حوزه سرمایه‌گذاریما شاهد ایجاد ارزش افزوده هستیم که قطعا در این شرایط کشور نباید آن را تهدید کنیم.
آخوندی در خصوص چگونگی اجرای طرح بازآفرینی در کشور نیز بیان کرد: درحال حاضر حدود ۲۰ میلیون بدمسکن در ایران زندگی می‌کنند که یک سوم جمعیت شهری را شامل می‌شوند، مسئله‌ای که شاید تاکنون به خوبی از طریق رسانه‌ها مطرح نشده است.
وزیر راه و شهرسازی بافت‌های ناکارآمد را کانون مسئله مسکن در کشور قلمداد کرد و گفت: در این مناطق افراد به ظاهر خانه دارند ولی در واقعیت در بدمسکنی مطلق بوده و از جهت بهداشت، آسایش، مقاومت در برابر زلزله و ... دارای مشکلات فراوانی هستند.
وی در ادامه جابه‌جایی این ۲۰ میلیون نفر از مکانی به مکان دیگر را امری غیرممکن دانست و افزود: طبق تجارب جهانی بازآفرینی شهری به معنای خلق مجدد سکونتگاه‌ها به کمک مردم بهترین روش برای مقابله با این شرایط است.
این مقام مسئول بهسازی سکونتگاه‌ها در بافت فرسوده و حاشیه شهرهارا ایده اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی دانست و گفت: برای انجام این کار یک محله را درنظر بگیرید که ۵۰۰ خانه دارد، این محله بدون شک به معابر، شبکه آب و فاضلاب، مدرسه، بیمارستان، فضای سبز و ... نیاز دارد که مجموعه‌ای خدماتی را شامل می‌شود، در حقیقت هرمحله به ۲ بخش فعالیت‌های اقتصادی مانند مسکن و فضاهای تجاری و غیراقتصادی مانند مدرسه، بیمارستان، معابر، آب، برق و ... تقسیم می‌شود که دولت محلی و ملی موظف به تأمین خدمات عمومی و غیراقتصادی خواهد بود.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: منظور ما از بحث بازآفرینی شهری آن است که دولت ضمن شناسایی محلات هدف و نیازهای اولویت‌دار خدمات عمومی را تا حد توان در آن محلات ایجاد و مفهوم سکونت را در آن‌ها پدید آورد .
آخوندی همچنین اظهار کرد: در این راستا بحث مسکن باید از طریق خود مردم با روش توانمندسازی به وسیله تسهیلات تأمین شود که هم‌اکنون تسهیلات صندوق مسکن یکم با سود ۶ درصد در بافت‌های فرسوده در کشور در حال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این حوزه توسعه‌گر نیز می‌تواند ورود پیدا کند گفت: طبق مطالعات انجام شده تا کنون ۲۷۰۰ محله در سطح کشور شناسایی شده که سالانه ۲۷۰ مورد آن باید بازآفرینی شود .
وی در پایان از اجرای ۳۰۸ پروژه بازآفرینی در سال جاری در کشور خبر داد و گفت: این طرحی است که مبنای آن بر فعالیت مردمی استوار بوده و از همین طریق در سال‌های اتی نیز ادامه پیدا می‌کند./