به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، عبدالله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت و نقش بازآفرینی شهری اظهار کرد: نابسامانی شهرها زندگی شهروندان را دچار مخاطرات، اختلال فراوان و کیفیت سکونت را به نازلترین وضع خود مبدل کرده است نمودهای نابسامانی در پهنه‌های مختلف شهری به شکل عرصه‌های ناکارآمد بخش‌های وسیعی از شهرها را در برگرفته و جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از مسائل و مشکلات آن رنج می‌برد.
بهادری افزود: در فرایند بازآفرینی شهری پایدار مردم به عنوان کانون اصلی و مهم‌ترین رکن این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد سه نیروی اصلی پیش برنده این فرایند نیز دولت، شهرداری و بخش خصوصی هستند که ضمن هماهنگی و همراهی هریک نقش ویژه‌ای برعهده دارند.
وی یادآور شد: در این میان دو نهاد تسهیل گر (دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات) و نیز توسعه گران حلقه‌های ارتباط بین این سه رکن هستند. توسعه گران علاوه بر ایجاد فضایی برای تمرکز نظام تأمین مالی، برنامه ریزی، طراحی و اجرای اقدامات، هماهنگی لازم با دولت و شهرداری‌ها را به انجام می‌رساند. تسهیل گران نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین ساکنان، مالکان، دولت و شهرداری برعهده دارند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران در ادامه این نشست افزود: جریان بازآفرینی پایدار شهری ۴ محور کلیدی کاهش فقر شهری با رویکرد توانمند سازی ساکنان محدوده‌های هدف و پیشگیری از بازتولید فقر در این محدوده‌ها – ارتقاء تاب آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح – ارتقای هویت، حس تعلق مکانیو حفاظت از ارزش‌ها در محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین تحقق حکمروانی شهری در برنامه بازآفرینی شهری در راستای ارتقای انسجام اجتماعی ساکنان و مالکان محله‌ها و محدوده‌های هدف را بعنوان اهداف کلان در دستور کار دارد.
بهادری با بیان اهمیت و نقش تشکل‌های مردم نهاد در راستای پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری پایدار محله محور خواستار همکاری همه جانبه همه بخش‌ها، تشکل‌ها وانجمن های درگیر در این موضوع شدند.
در ادامه ثباتی معاونت مسکن و بازآفرینی شهری ضمن تشریح جزئیات آئین نامه به ظرفیت نهادهای توسعه گر، تسهیل گر و کارگزار در بازآفرینی شهری و احیاء محلات با بافت‌های ناکارآمد اشاره کردند.
در این نشست مقررشد، اداره کل راه و شهرسازی و همچنین مدعوین به عنوان نمایندگان نهادهای دخیل، اقدام به اطلاع رسانی نحوه ورود به موضوع جهت اجرائی نمودن آن نمایند.