شناسهٔ خبر: 56933 - سرویس مسکن و شهرسازی

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن:

مدیریت درست اراضی دولتی حفظ حقوق دولت و بیت‌المال است

مهدی ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: برای حفظ بیت‌المال باید در تنظیم قراردادهای دقیق بکوشیم و با مدیریت و پیگیری این قراردادها حقوق دولت و حاکمیت را در مناقشات پیش آمده استیفا کنیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، دوره آموزشی روش های تعیین تکلیف عرصه ساختمان های احداثی در اراضی ملکی و شیوه واگذاری اراضی با کاربری های مختلف به پیشنهاد حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل و با حضور مهدی ابراهیمی عضو هیات مدیره و معاون فنی مهندسی، جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی و کارشناسان و روسای اداره واگذاری استان ها صبح امروز در سالن همایش هتل لاله تهران برگزار شد.  

مهدی ابراهیمی در این نشست از طراحی پست سازمانی ای با عنوان رئیس اداره واگذاری در ادارات کل راه و شهرسازی استانها خبر داد و گفت: با مذاکراتی که با وزارتخانه داشتیم توانستیم کارشناس حوزه واگذاری را به رئیس اداره تبدیل کنیم تا بتوانیم مدیریت منابع املاک در استان ها را سامان بیشتری دهیم.

وی اراضی تصرفی دولتی را یکی از معضلات سازمان ملی زمین و مسکن برشمرد و افزود: حل و فصل مشکلات این اراضی باعث ایجاد رضایتمندی اجتماعی از سوی وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان بخشی از حاکمیت خواهد شد.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن فرصت کارشناسان واگذاری استانها در ساماندهی به این اراضی را محدود عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل فرصت مناسبی برای حل مشکلات مردم در استان ها است.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در افتتاحیه دوره آموزشی دفتر واگذاری این سازمان سخن می‌گفت، اضافه کرد: جایگاه ما به عنوان کارشناسان حوزه‌های واگذاری جایگاه مدیریت منابع تجدیدناپذیر سازمان یا همان زمین است. اگر مدیریت درستی بر این منابع نداشته باشیم به نسل های بعد خیانت کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ما میراث دار قوانین دهه ۶۰ هستیم قوانینی مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که نخ تسبیح آن را عدالت تشکیل می‌دهد و قانونگذار در آن دولت را عهده دار تامین این عدالت می داند. همین نگاه باعث به وجود آمدن اراضی ملی، دولتی و موات شد.

ابراهیمی با توجه به کاهش سطح مالکیت عمومی در ایران، گفت: با روند فعلی شاید تا ۵۰ سال آینده چیزی به نام مالکیت عمومی در ایران بی معنا شود درحالیکه اروپا با اینکه مهد لیبرالیسم است به سمت مالکیت عمومی پیش می‌رود.

وی هدف سازمان را نه کسب درآمد که مدیریت صحیح اراضی سازمان عنوان کرد و افزود: برای حفظ بیت‌المال باید در تنظیم قراردادهای دقیق بکوشیم و با مدیریت و پیگیری این قراردادها حقوق دولت و حاکمیت را در مناقشات پیش آمده استیفا کنیم.

گفتنی است دوره آموزشی روش‌های تعیین‌تکلیف عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملکی و شیوه واگذاری اراضی با کاربری های مختلف صبح امروز با حضور کارشناسان و روسای اداره واگذاری استان ها و کارشناسان ستادی در سالن همایش هتل لاله تهران برگزار شد.