شناسهٔ خبر: 57110 - سرویس استان‌ها

صبوری تصریح کرد:

بهسازی کالبد و ارتقای فرهنگ اجتماعی هدف طرح بازآفرینی شهری

حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: در طرح بازآفرینی شهری تلاش شده، سطح زندگی مردم در بخش مسکن و فضای شهری در دو بعد کالبدی و اجتماعی ارتقا پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری ارتقای کیفیت زندگی مردم را هدف اصلی طرح بازآفرینی شهری عنوان و اظهار کرد: سطح زندگی مردم باید در بخش مسکن و فضای شهری ارتقاء پیدا کند و در جهت تأمین مسکن مناسب برای مردم تلاش شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مباحث سال ۹۷ بحث بازآفرینی شهری است که این موضوع گستره وسیعی در استان و هم چنین در طرح‌های ملی دارد. رویکرد اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری، محله محوری است و در این برنامه فرهنگ ها و قومیت های متنوع شهر هم می بایست مورد توجه قرار بگیرند و در واقع حائز اهمیت هستند.

صبوری ضمن بیان اهمیت ارتقای کیفیت زندگی و توسعه خدمات زیر بنایی در بافت‌های فرسوده و تاریخی و حاشیه‌ای، بر اهمیت مشارکت ساکنین محلات اشاره کرد: انجام طرح ها و پروژه های عمرانی، زیربنایی و مهندسی بدون توجه به فرهنگ و بافت اجتماعی محلات مورد قبول نمی باشد و این بی توجهی موجب اعتراض و مخالفت ساکنین و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: ویژگی منحصربه‌فرد شهر قم جایگاه زیارتی بودن این شهر است که زائرین و توریست‌های مذهبی به دلیل جاذبه های آن نظیر حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و سایر اماکن موجود، به این شهر سفر می کنند و این مسئله توجه ویژه به مباحث بهسازی و ساماندهی بافت تاریخی قم را مطالبه می کند.

صبوری گفت: پیش‌بینی تحقق برنامه در سال ۹۷ شامل چهار بخش بوده که بخشی به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، مجموعه دستگاه‌های اجرایی بهره بردار عضو ستاد و از همه مهم‌تر توجه به مشارکت بخش خصوصی و ورود سرمایه گذاران در نقش توسعه گران و تسهیل گران است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان به نقش دبیرخانه ستاد بازآفرینی استان اشاره و تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیرخانه نقش هماهنگ‌کننده (Coordinator) دستگاه‌های متولی و عضو ستاد را ایفا و در راستای حفظ و صیانت از اماکن و ابنیه تاریخی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه اضافی و موازی کاری دستگاه‌ها، هم افزایی و تشریک مساعی بین دستگاهی سیاست‌گذاری و برنامه ریزی می‌کند.