به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ايرنا امیر امینی افزود: مطالبات واقعی پیمانکاران حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، اما با تعهدات قانونی وزارت راه وشهرسازی در این بخش، بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران به ۱۸.۷ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
به گفته این مقام مسئول، برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه در تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مکانیزم هایی در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسویه بخشی از این مکانیزم است.
معاون وزیر راه وشهرسازی اضافه کرد: براساس قانون بودجه سال ۹۷ مکانیزم دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده که تسویه بدهی پیمانکاران به دستگاه های اجرایی از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم بانکی است و با استفاده از این قانون امسال بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
وی گفت: طبق این مصوبه قانونی چنانچه هر پیمانکاری تا پایان سال ۹۵ نتوانسته تسهیلات بانکی خود را پرداخت و یا اینکه به بانک ها بدهکار است، می تواند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این مکانیزم تهاتر کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: برای اجرایی شدن این مکانیزم، با اعلام طلب پیمانکار توسط دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه این سازمان با انجام مکاتبات لازم با خزانه و بانک مرکزی زمینه لازم برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت را فراهم می کند.
امینی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی سالیانه ۴۰ تا ۶۰ درصد طلب پیمانکاران را تسویه می کند، گفت: اجرای پروژه های عمرانی در این بخش موجب می شود تا مطالبات جدیدی به بدهی های قبلی اضافه شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: امسال تاکنون چهار هزار میلیارد تومان برای پرداخت طلب پیمانکاران تخیصیص یافته و با استفاده از سایر مکانیزم های پرداختی در مجموع امسال هفت هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران حوزه راه وشهرسازی پرداخت خواهد شد.
تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران توسط وزارت راه و شهرسازی یکی از مشکلات فعالان صنعت احداث است و معمولا پس از انجام پروژه های عمرانی، پرداخت ها با تاخیر انجام می شود.
پیش از این میزان طلب پیمانکاران از وزارت راه وشهرسازی حدود هشت هزار میلیارد تومان بود، اما با اجرای پروژه های مختلف هم اکنون میزان آن به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هر سال بین پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت می کند.