به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نشست مطبوعاتی که در خصوص آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: کسی که می‌خواهد ساختمانی را بفروشد باید یک قرارداد رسمی در دفترخانه‌ای به ثبت برساند که وظیفه تنظیم این قرارداد برعهده ثبت است که انجام شده، مراحل پایانی را گذرانده و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: مهندسین ناظر که وظیفه طراحی و معماری ساختمان را بر عهده دارند و باید در نقشه‌های خود شناسنامه فنی ساختمان را لحاظ کنند و وظیفه شهرداری نیز تنظیم شناسنامه فنی ساختمان و تأیید گرفتن از ناظر است که براساس آن ساختمان ساخته می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: رسانه‌ها باید برای چاپ آگهی پیش فروش ساختمان از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام بگیرند و مجوز دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها نیز وظیفه افتتاح حساب را به عنوان بانک عامل برای فروشنده دارند که خریدار نیز بایدبرای پرداخت هرگونه وجهی از این بانک‌های عامل اقدام کند که مشاوران املاک تنها می‌توانند یک قرارداد رسمی تنظیم کنند و پیش فروشنده را برای تنظیم قرارداد رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
فیروز تاکید کرد: قرارداد پیش فروشی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد فاقد هرگونه اعتباری است و قابلیت پیگیری نخواهد داشت.
سهم ۴۰ درصدی قراردادهای عادی و غیررسمی در پرونده‌های قضایی
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در این نشست گفت: قانون پیش فروش ساختمان در ۱۲/ ۱۰ /۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و براساس آن قانونگذار ۳ ماه برای تصویب آیین نامه اجرایی تعیین کرده است که باید ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی مصوب می‌شد تا مراحل نهایی قانون طی شده و برای اجرا در کشور فراگیر شده باشد.
وی بیان کرد: متاسفانه با چند سال تأخیر در تاریخ ۷/ ۳ /۹۳ آیین نامه اجرایی با تأیید قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۳ قانون پیش فروش ساختمان اجرایی می‌شد که اگر این قانون با کیفیت مطلوب اجرا می‌شد، از اختلافاتی که اکنون قوه قضاییه را آزار می‌دهد جلوگیری می‌شد.
عظیمیان اظهار کرد: فلسفه تصویب قانون پیش فروش ساختمان جلوگیری از فروش اموال به صورت معارض به اشخاص متعدد بود که قبل از فروش قانون مجتمع‌های متعددی واحدهای خود را به چندین نفر می فروختند.
وی با بیان اینکه دو نکته اساسی در قانون مدنظر قانونگذار است، تصریح کرد: مخاطب اصلی اجرای قانون پیش فروش دفاتر ثبت اسناد رسمی هستند که بعد از سال ۱۳۱۰ باید معاملات مربوط به اموال غیرمنقول الزاماً در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسید تا قابلیت ترتیب اثر می‌داشت، یک بار دیگر قانونگذار در قانون پیش فروش تاکید کرده که باید معاملات پیش فروش به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور افزود: از سال ۱۳۸۹ و زمان تصویب قانون الزاماً هرگونه پیش فروشی باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی به ثبت برسد، همچنین کسانی که به صورت غیررسمی معاملات پیش فروش را انجام می‌دهند دو گروه هستند پیش فروشندگان یا مشاورین املاک هستند که برای پیش فروشندگانی که بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم قرارداد عادی کنند قانونگذار مجازات حبس در نظر گرفته که متاسفانه در این زمینه به میزان کافی اطلاع رسانی نشده است.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز نمی‌توانند نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش اقدام کنند و آنها تنها اختیار دارند اشخاص را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند که حتی تنظیم پیش قرارداد نیز توسط مشاورین املاک صحیح نیست که پس از سه بار تخلف در این زمینه پروانه مشاور املاک باطل می‌شود.
عظیمیان با تاکید بر اینکه از زمان اجرایی شدن قانون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیفتد، تصریح کرد: کسانی نیز که تنظیم سند را انجام ندهند مجازات خواهند شد که برای تنظیم قرارداد پیش فروش یکی از مواردی که موجب شد تا قبل از سال ۹۵ کمی دچار تردید باشیم، عبارت شناسنامه فنی ساختمان بود که اگر شهرداری در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش فروش به تکلیف قانون خود و صدور شناسنامه فنی همراه با صدور پروانه است اقدام می‌کرد، قانون تا به حال اجرایی‌تر می‌شد.
وی ادامه داد: اختلاف بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی درباره شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به تأخیر در اجرای قانون شد که این اختلاف در آیین نامه برطرف شده و اکنون فرمت مربوط به تنظیم سند پیش فروش توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگذاری شده و امکان تنظیم سند در تمام کشور فراهم است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: ماده یک قانون پیش فروش، سه گروه را مکلف به تنظیم سند پیش فروش کرده است که مشارکت کنندگانی که در ازای مشارکت واحدی از ساختمان به آنها واگذار می‌شود نیز شامل این قانون می‌شوند.
وی درباره وضعیت قراردادهای پیش فروش ثبت شده در استان تهران گفت: ثبت قراردادهای پیش فروش از سال ۹۵ در کشور اجرایی شده که در این سال یک فقره تنظیم سند پیش فروش انجام شده که این روند ناشی از عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان است که با ورود وزارت راه و شهرسازی به این موضوع و تکلیف آن به شهرداری تهران، ثبت قراردادهای پیش فروش افزایش یافت و در سال ۹۶ دو معامله پیش فروش در تهران ثبت رسمی شد.
عظیمیان با اشاره به سهم ۴۰ درصدی قراردادهای عادی و ثبت نشده در پرونده‌های مفتوحه قوه قضاییه گفت: براساس آماری که قوه قضاییه منتشر می‌کند نزدیک به ۶ میلیون معادل ۴۰ درصد پرونده‌های دادگاه‌های کشور مربوط به قراردادهای عادی و غیررسمی است که طبق ماده ۲۴ قانون، مشاورین املاک حق تنظیم هیچ گونه سندی ندارند.
وی افزود: در قانون مشاوران املاک تلقی می‌شوند که حقوق آنها کاملاً رعایت شده است و حقوقی که برای دلالی باید دریافت کنند با توجه به قانون دلالی، می‌توانند دریافت کنند که هدف قانونگذار جلوگیری از تنظیم هرگونه قراردادی به استثنای قرارداد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است و مشاورین املاک می‌توانند مشاوره و اشخاص را هدایت کنند و در دفاتر اسناد رسمی نیز آن چیزی را که برای آنها در نظر گرفته شده است، دریافت کنند.
تبلیغات پیش فروش با مجوز ادارات راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی
در ادامه این نشست، مهرشاد کاظمی معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز در این جلسه گفت: رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌توانند اقدام به آگهی پیش فروش ساختمان کنند.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون به شرکت‌های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی‌دادیم اما اکنونبا هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.