به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، احسان فرشته پور با اعلام اين خبر گفت: تعداد بازديدهاي ثبت شده اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در اين سامانه ۸۹۶ مورد و تعداد بازديدهاي ساير استان هاي منطقه ۳ (خراسان هاي شمالي و جنوبي، يزد، سمنان و گلستان) جمعاً ۹۸۷ مورد مي باشد.
وي در خصوص پراكندگي بازديد هاي ثبت شده در اين سامانه در استان خراسان رضوي گفت: بيشترين بازديد در شهر مشهد با ثبت ۸۳۹ بازديد و ۵۷ مورد در ساير شهرستان هاي استان بوده است كه ۳۲ مورد منجر به توقف عمليات اجرايي،۱۳۵ مورد مكاتبه با مهندسين ناظر و ۴ مورد معرفي به شوراي انتظامي و همچنين ۴ مورد مكاتبه با شهرداري جهت اصلاح فرايندها انجام گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح عمومی در رعایت مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت:باید اطلاعرسانی کافی به مردم ارائه شود تا بدانند مقررات ملی ساختمان چیست و آیا در بناهایی که در دست ساخت دارند یا قصد ساخت آن را دارند، اين مقررات رعایت میشود یا خیر و همه عوامل دخیل در ساختوساز با تشویق، تبلیغ و اطلاعرسانی این مقررات را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنند.
وي با اعلام اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو بخش مهم نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارد، بیان کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی در قالب ظرفیت و صلاحیت خود باید نظارت کافی و قانونی را بر پروژههای ساختمانی در گرو ه های مختلف داشته باشند.
وي در خصوص نقش نظارت عالیه در ساخت وسازها گفت: مهندسین ناظر باید با نظارت صحیح، اصولی، به موقع و مستمر، فرهنگ صحیح شهرسازی و ساختمانسازی را در جامعه نهادینه کنند، اضافه کرد: ساختمان احداثی به عنوان محصول نظارتی مهندس ناظر در آینده به صورت کالایی ملی در قالب ساختمان یا بنا بین مردم و بهرهبرداران رد و بدل میشود و کوچکترین سهلانگاری در نظارت باعث بروز حوادث ناگوار و ایجاد خساراتی جبرانناپذیری به مردم و جامعه خواهد شد.
گفتني است بر اساس ماده ۳۵،مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است؛ بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و در صورتی که در حين بازديدها به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.