به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به مشكلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهاي اطراف، گفت: حدود يك چهارم جمعيت كشور در تهران بزرگ ساكن هستند و نمي توان مسائل انباشته شده و مشكلات اين ميزان از جمعيت را ناديده گرفت و از آن چشم پوشي كرد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ساماندهي وضعيت فعلي تهران نيازمند مديريت جامع و يكپارچه است، خاطر نشان كرد: بايد تدابير و راهكارهايي براي حل مشكلات حمل و نقل تهران و شهرهاي اطراف آن بينديشيم و برنامه اي قابل اجرا جهت خروج صنايع از شهر به خارج از شهر تدوين كنيم.
وي همچنين با اشاره به تكليف قانوني براي انتقال مركز سياسي و اداري كشور به خارج از تهران تصريح كرد: حتي اگر انتقال پايتخت و مركز سياسي و اداري كشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهميت و جايگاه تهران كاسته نمي شود و به جهت جمعيت بزرگي كه در تهران بزرگ ساكن هستند، ساماندهي تهران بايد همچنان در دستور كار و بعنوان يكي از موضوعات و اولويت‌هاي اصلي مديريت كشور مطرح باشد.
دكتر جهانگيري مديريت شهر بزرگي چون تهران را در شرايط بحراني ياد آور شد و تاكيد كرد: همواره مديريت تهران در شرايط بحران احتمالي يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم مسئولان كشور است، بنابراين نمي توان نسبت به ساماندهي منطقه شهري تهران صرف نظر از اينكه اساساً پايتخت اداري و سياسي كشور به مكان ديگري منتقل بشود يا نشود، بي تفاوت بود.
در اين جلسه كه وزراي راه و شهرسازي، نيرو، اطلاعات، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، شهردار تهران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران و برخي نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهي منطقه شهري تهران ـ كرج ارائه كرد و ضمن تشريح وضع كنوني تهران بزرگ و شبكه سكونتگاه هاي شهري و روستايي اين منطقه، پيشنهاداتي را جهت ساماندهي تهران و برون رفت از مشكلات فعلي اين ابرشهر مطرح كرد.
انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور دومين دستور جلسه مطرح شده در اين نشست بود كه گزارش هايي از سوي مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري و نيز نماينده وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و موضوع انتقال پايتخت اداري و سياسي كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازي با استفاده از نظرات و ديدگاه هاي صاحب نظران دانشگاه، دستگاه هاي ذي ربط و تجربيات ساير كشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشي جامع و دقيق در خصوص امكان سنجي انتقال پايتخت اداري و سياسي كشور تدوين و آن را به دولت ارائه دهد.