به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برگزاری کنفرانس سیاست‌های توسعه مسکن در ایران اتفاق بزرگی است، گفت: مقام عالی وزارت در دوره جدید برگزاری همایش سایست‌های توسعه مسکن در ایران همیشه به ما توصیه می‌کردند که این همایش را به دلیل توجه به نگاه نخبگان در مراکز پژوهشی برگزار کنیم؛ که بعد از گذشت ۴ دوره از برگزاری آن نشان داد که آزاداندیشی و نقد سیاست‌ها به‌صورت جسورانه در فضای آزاد این همایش مطرح می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در این همایش باید مشخص شود که دخالت دولت در بازار مسکن چگونه است، بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته نیز دولت در بخش مسکن در دو حوزه سرمایه‌گذاری و مصرف دخالت چندانی ندارد و فقط مسئولیت‌های خود را در زمینه نظارت ایفا می‌کند.
مظاهریان با بیان اینکه دو حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری همواره در بازار مسکن تعیین‌کننده بوده‌اند گفت: دولت‌ها دوست دارند که همیشه بازار به سمت نیاز مصرفی سوق یابد و مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی برای شهروندان گردد. بااین‌حال متأسفانه با توجه به اینکه ساختمان یک کالای بادوام است همیشه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.
وی افزود: این دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری مسکن باید مبتنی بر یک مکانیزم خاص مبتنی بر توجه به بخش خصوصی صورت گیرد و در رده‌های مختلف به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و سرمایه حرکت کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته بازار مسکن ایران مبتنی بر مصرف بود و این مسئله اتفاق خوبی برای بازار مسکن به‌حساب می‌آمد افزود: در یک سال گذشته نیاز سرمایه‌گذاری که به دلیل مشکلات اقتصادی وارد بازار مسکن شد این بازار را از تعادل خارج و بخش اقتصاد کلان کشور را دچار اختلال کرد.
وی با اشاره به اینکه دو لت نمی‌تواند عملاً در مورد قیمت‌گذاری وارد این بازار شود، تصریح کرد: بازار مسکن تابعه‌ای از اقتصاد کلان کشور است و دولت‌ها نمی‌توانند زمانی که اقتصاد کلان دچار مشکل شده است در این بازار دخالت چندانی داشته باشند. م‌اکنون نیز دولت ایران به دلیل اینکه به سمت دولت مشارکتی حرکت می‌کند، مداخلات در این زمینه با عوامل پیچیده‌ای روبرو می‌شود تا این بازار را به تعادل برساند و باعث امید به آینده شود.
مظاهریان با تأکید بر اینکه سیاست‌های بخش مسکن هیچ کشوری در طول تاریخ یکسان نبوده است، افزود: در بستری که سیاست‌های دولت به سمتی می‌رود که رأی آورد به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده و یا کمبود مسکن، سیاست‌های کنترلی را در بازار ایجاد می‌کند که دخالت در بازار مسکن زمانی که بازار از تعادل خارج شده است یک سیستم توجیهی خاص است که باید به آن عمل شود.
وی با یادآوری پارامترهایی که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کند، گفت: این پارامترها شامل تأمین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار، حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن و شکست بازار است که این عوامل باعث می‌شوند تا دولت توجیه شود تا در بازار مسکن دخالت‌های ویژه‌ای انجام دهد. بااین‌حال باید دخالت‌های دولت در این بخش نیز از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و دخالت‌ها به حد اقل برسد.
وی با ناکارآمد خواندن دخالت‌های مستقیم دولت در بخش مسکن افزود: تجربه‌های جهانی که ما نیز در گذشته یکی از آن‌ها را در مسکن مهر داشته‌ایم و خود شامل این تجربه هستیم، نشان می‌دهد به عنوان مثال مسکن مهر که بعد از گذشته ۱۱ سال هنوز به نتیجه نرسیده است اگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان اجرا کرده بودند تا الآن نتیجه داده بود و دخالت مستقیم دولت در این زمینه مشهود است.
وی با بیان اینکه دخالت‌های دولت علاوه بر برون‌سپاری به بخش خصوصی باید در زمینه مسکن اجتماعی نیز تداوم یابد، تصریح کرد: بنابراین دولت باید در بازار مسکن به شیوه زیر عمل کند:
- دولت کمترین دخالت را داشته باشد و بازار مسکن رقابتی را مختل کند
- در مقطعی دخالت کند که همان‌گونه که اشاره شد بازار از تعادل خارج شده باشد
- اگر دخالت لازم بود از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی اعمال شود
مظاهریان سیاست‌های کشورهای مختلف در زمینه مسکن را قابل استناد دانست و به چند مورد آن‌ها اشاره کرد و افزود: به‌طور مثال سیاست‌های حوزه مسکن در ژاپن به این شکل است که دولت مسئول تنظیم چارچوبی برای افزایش رشد اقتصادی، توسط افزایش ساخت مسکن، بزرگ شدن قشر متوسط جامعه و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و همچنین تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی به مشارکت در بازار مسکن اولیه است.
وی ادامه داد: سیاست‌های دخالت دولت کره جنوبی به این شرح است که در راستای محدود کردن تقاضا‌های سیاست‌های مبتکرانه با استفاده از ایجاد قوانین مالیاتی تنبیهی، ایجاد شهرهای جدید و همچنین محدود کردن منابع حاصل از سرمایه‌گذاری محتکرانه در حوزه مسکن‌های نوساز بوده است.
وی بهترین الگو را سیاست‌های توسعه مسکن فرانسه دانست و گفت: در فرانسه تأکید دولت بر طرح مسکن اجتماعی است به این‌گونه که از سال ۱۷۷۵ یک طرح گسترده به این منظور اختصاص داده شده است و شناسایی افراد از طریق بررسی میزان پرداخت مالیات به دست می‌آید همچنین در این طرح ساخت مسکن اجتماعی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که سازندگان بیش از دو هزار متر بنای مسکونی موظف هستند ۲۰ درصد از ساختمان‌های خود را مسکن اجتماعی اختصاص دهند. همچنین تأمین مالی مسکن اجتماعی فرانسه از طریق بانک cbc صورت می‌گیرد.
مظاهریان افزود: گردش مالی این بانک بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو در سال است و هر کس در این بانک سپرده داشته باشد از معافیت مالیاتی خاصی برخورد می‌شود. این بانک مجاز است تا مقداری سود به پرده‌ها بیش از بقیه بانک‌ها پرداخت کند.
وی در ادامه وضعیت بازار مسکن ایران تشریح کرد و گفت: بازار مسکن ایران از تعادل خارج شده است و نقش سایر پارامترهای مؤثر در سیاست مسکن بیش از نقش مصرفی آن شده و نقش دخالت دولت در بازار اولیه با تکیه بر ابزارهای دولتی کمرنگ شده است.
وی همچنین بخش نقدینگی سرگردان در بازار ثانویه و اختلال در بازار تقاضای مسکن دانست و افزود: باید سوابق دخالت دولت‌ها در بازار مسکن‌های حمایتی مورد بررسی قرار گیرد. تا سیاست‌های درستی در این بخش اعمال شود.
مظاهریان با تشریح ضرورت آینده‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن گفت: در ایران شاهد تغییرات شکل و نوع زندگی افراد جامعه، رکود‌های اقتصادی بلندمدت در بیشتر اقتصاد‌های در حال گذار، بحران‌های اقتصادی جهانی ؤ مهاجرت و تغییرات آب و هوایی به‌خصوص گرم شدن زمین و افزایش هزینه‌های انرژی هستیم که باید تلاش شود تا در این دو روز همایش‌های توسعه‌ای مسکن که شامل ۵ نشست تخصصی و ۴ پانل علمی است به این موارد پرداخت شود.