به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن، مشاور امور بانکی و پولی وزیر راه و شهرسازی، در هجدهمین همایش "سیاست‌های توسعه مسکن در ایران" با محور "روش‌های نوین تامین مالی"، با مروری بر وضعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مسکن در سال‌های اخیر گفت: با وجود آنکه در سال های ۹۲ و ۹۳ تسهیلات خرید مسکن در یک فاز از ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ تومان و برای زوجین به ۵۰ میلیون تومان رسید، استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و دلیلش خوش‌بینی مردم به وضعیت اقتصاد بود.
وی افزود: چون این تلقی وجود داشت که حباب بخش مسکن در حال تخلیه شده است، مردمی که به کاهش نرخ مسکن خوش‌‌بین بودند، خرید خود را حتی اگر مصرفی هم بود به تعویق انداختند و کمتر از تسهیلات مسکن در سال ۹۲ و ۹۳ استفاده کردند.
مشاور امور بانکی و پولی وزیر راه و شهرسازی افزود: خوشبختانه در ادامه با ثبات اقتصادی نسبی و مهار تورم براساس انتظارات مثبت و نه لزوما اصلاحات بنیادین ساختاری در متغیرهای اقتصادی و همچنین با ترمیم تدریجی نگاه مسوولان نسبت به بخش مسکن، با تلاش‌های بی شماری همکاران من در بانک مسکن و بانک مرکزی، روزنه‌ها کم کم باز شد؛ تا جایی که همکاران در بانک مرکزی آن سال‌ها حدود ۵۰ درصد وقت کمیسیون‌های تخصصی و اعتباری بانک مرکزی را به طرح‌های بانک مسکن اختصاص می‌دادند.
بت‌شکن با برشمردن پاره‌ای تغییرات در بخش مسکن مهر نیز توضیح داد: تقویت منابع مالی و امحال ۳ و ۷ ساله خطوط اعتباری مسکن مهر، کاهش نسبت سپرده قانونی سپرده ممتاز، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش سقف فردی و جمعی مسکن مهر و نهایتا افزایش سرمایه ۵ هزار میلیاد تومنی بانک مسکن، از مهم‌ترین اقداماتی بود که از حیث منابع مالی می‌توان برشمرد.
وی اضافه کرد: در نهایت افزایش سطح تسهیلات به ۱۶۰ میلیون تومان و انفرادی‌ها از ۲۰ به ۸۰ میلیون تومان و روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون ایجاد شد و همچنین نهادهای جدیدی در بازار مالی کشور ایجاد شد که مهم‌ترین آن‌ها راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه تخصصی بانک مسکن موسسات پس‌انداز و تسهیلات و صندوق‌های زمین و ساختمان بود که سازمان بورس معرفی کرد و نهایتا کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز رخ داد.
مشاور امور بانکی و پولی وزیر راه و شهرسازی گفت: در نهایت کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز رخ داد که از دستاوردهای رییس جمهور محترم برای جوانان بود و اینکه سود تسهیلات بخش مسکن بدون کمک و تسری یارانه تک رقمی شد، اتفاقی بود که بعد از ۱۵ سال رخ داد و همه این اتفاق‌ها از سال ۹۲ تا سال ۹۶ با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توسط بانک مسکن عموما پایه‌گذاری شد.
وی در ادامه توضیح داد: با توجه به گفته دکتر آخوندی، موضوع اصلی این روزهای کشور بی‌ثباتی بازار و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی ناشی از عدم قطعیت در کل جامعه است که در نتیجه شاهد رفتارهای اقتصادی جامعه مبتنی بر انتطارات نامطلوب نسبت به آینده اقتصادی هستیم.
بت‌شکن افزود: همه می‌دانیم در شرایط ملتهب اقتصادی، ابهام در سیاست‌های کلان اقتصادی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات پولی و مالی، نمی‌توان بدون لحاظ آن متغیرها برای بخشی خاص مانند مسکن، بسته مستقلی را تهیه کنیم و تامین مالی آن امکان‌پذیر نیست، به این دلیل که در شرایط متعارف اقتصادی قرار نداریم و هنر سیاست گذار این است که در شرایط غیر متعارف بتواند سیاست‌گذاری بکند.
این مدیر اقتصادی در ادامه گفت: براساس آمار یک سال گذشته بانک مرکزی، افزایش ۷۳ درصدی در متوسط آپارتمان‌های معامله شده در تهران وجود داشته است وهمراه با افزایش تورم و کاهش درآمد خانوار، سه متغیر کلیدی است که اقدامات و تدابیر حوزه مالی مسکن را بلا اثر کرده است و آمارها نشان می‌دهند که به سال ۹۲ بازگشته‌ایم.
وی در ادامه سخنانش با طرح سوالی مبنی بر اینکه در فضای ملتهب چه باید کرد؟ گفت: براساس دیدگاه اقتصاددانان، مساله اصلی کشور اقتصاد است و مهم‌ترین مساله اقتصادی را نقدینگی غیرمولد تلقی می‌کنند. مهم‌ترین عامل نقدینگی را پایه پولی و مهم‌ترین جزء پایه پولی را بدهی بانک‌ها می‌دانند.
بت‌شکن اضافه کرد: همچنین حجم بدهی بانک‌های خصوصی که هیچ ماموریت توسعه‌ای ندارند، از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و فکر می‌کنم تا این لحظه ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی است و مشخص نیست با چه هدف و ماموریتی چنین بدهی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: جمع‌بندی من از این بخش این است که واضحا مهم‌ترین عامل نقدینگی، پایه پولی است و مهم ترین عامل پایه پولی بدهی بانک‌ها و مهم‌ترین جزء بدهی بانک‌ها مربوط به بانک‌های خصوصی است و نتیجه تورم و این نقدینگی وسیع است که به شکل غیر مولد در کشور وجود دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نخستین اولویت دولت سیاست‌های توسعه‌ای احیای بافت فرسوده است، بیاییم یک مدل مالی برای این بخش پیشنهاد بدهیم و به طور مشخص سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده با حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت دو ساله و دوره ۱۰ ساله برای باز پرداختش با نرخ ۹ درصد و فروس اقساطی اصل و سودش، تجهیز منابع و اهرم سازی شود. بانک مرکزی هم همانطور که به بانک‌های خصوصی و غیردولتی خط اعتباری می‌دهند، به بانک مسکن و سایر بانک‌هایی که علاقمند هستد در بافت فرسوده کار بکنند نیز خط اعتباری به مبلع ۲۵ هزار میلیارد اختصاص دهند و به همان میزان هر بانک اعم از بانک مسکن و یا بانک‌های دیگر معادلش یک به یک تجهیز منابع شوند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه از سوی دیگر در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده که ۲۵ هزار میلیارد به شکل وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده قرار بگیرد و این ۲۵ هزار میلیارد دولت در قالب صندوق پس‌انداز یکم قرار بگیرد و براساس مدل صندوق پس‌انداز یکم دو برابر آن تجهز منابع شکل بگیرد. بنابراین ما در اینجا حداقل ۵۰ هزار میلیارد منابع خواهیم داشت که مخزنی ایجاد می‌کند که بتواند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سالانه و به مدت ۴ سال ، سالانه ۵۰ هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده با مبلع ۱۰۰میلیون تومان و با نرخ ۹ درصد و در مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
وی افزد: تحقق وضع بالا با دو شرط ایجاد خواهد شد؛ اول آنکه دولت این وجوه اداره شده را به تدریج براساس موجودی‌هایی که دارد، صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کند و دیگر آنکه بانک مرکزی امهال ۵ ساله را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا بتواند این مدل را تجهیز منابع کند و این‌گونه اتفاقی در بخش مسکن با تاکید بر احیای بافت فرسوده محقق شود./