به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نشست هم اندیشی شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی که اعضای هیأت عامل و مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان بنادر نیز حضور داشتند، محمد راستاد با بیان اینکه اجرای بی نقص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است، تاکید کرد: این یک برنامه الزام آور است و ارگان‌های دولتی مکلف اند معاملات شان از طریق این سامانه ها به انجام برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با قانونی خواندن ابلاغیه‌های دولت به دستگاه های اجرایی و توجیه ناپذیر دانستن عدم انجام این نوع فرایندها در سازمان‌های دولتی، بر رفع تمام موانع اجرایی در روند پیشرفت امور دو سامانه ستاد و سمیم در سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد و از آمادگی این سازمان برای اجرای کامل و درست کلیه معاملات در بستر وب اعم از جزیی، متوسط و بسیار بزرگ خبر داد.
راستاد با تاکید بر اینکه " قانون لازم اجرا است و باید در دستگاه های اجرایی عملیاتی شود " گفت: شفاف سازی، کاهش هزینه‌ها، استاندارد سازی، کنترل هوشمند آیین نامه ها، تسهیل در نظارت، کاهش احتمال تجدید یا لغو شدن مناقصه ها و مزایده ها از جمله دستاورد های این دو سامانه محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با بیان اینکه لازم است دغدغه های معاونت ها و ابهام های موجود بر سر اجرای بی کم و کاست دو سامانه ستاد و سمیم در بنادر و سازمان مرکزی با هم اندیشی رفع شود، تصریح کرد: کلیه اسناد چه قبل از انجام معامله و چه در حین انجام آن باید در شرایط قابل قبولی ارائه شود و کلیه بنادر تجاری کشور در شمال و جنوب مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، در این نشست همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت امور در دو سامانه ستاد و سمیم تاکیدکرد: " نظم حقوقی " در فرایند اجرای معاملات باید رعایت شود و انجام فرایندی معاملات در بستر وب و تحت پوشش سامانه الکترونیکی، امکانی فراهم می‌کند تا کنترل‌ها به روز و قابل اطمینان باشد.