به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، ایرج حیدری در چهل و چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان که در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی و با حضور شرکت‌های بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری جلسات رفع موانع تولید، مرتفع ساختن مشکلات مردم استان است که بخش مهمی از آن به پیگیری مشکلات جامعه کارگری، اشتغال و تولید استان بر می گردد.

وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی با درک بالا از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی خویش با تدوین راهبردها، اجرای مکانیزم‌ها و سازوکارهای موثر بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، تمامی امکانات موجود و بالقوه خود را بکار گرفت ‌و اقداماتی قابل تحسین و شایسته تقدیر را انجام داد که از جمله آن می‌توان به ارائه بسته‌های حمایتی، استمهال مطالبات سازمان از شرکت‌ها فعال و صیانت از حقوق جامعه کارگری شاغل در بندر شهید رجایی اشاره کرد که البته این دستاوردها با مشارکت سایر دستگاه‌های همکار محقق شده است.

حیدری توجه مسئولان نسبت به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و مبحث اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی را از جمله اهداف مهمی دانست که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دنبال می شود و از راهبردهای مهم مدیریت عالی استان نیز هست.

وی توجه جدی مسئولان نسبت به دغدغه‌های جامعه کارگری، پرداخت معوقات و پیگیری مطالبات این قشر پرتلاش را مورد تأکید قرار داد و گفت: هر کدام از شرکت‌های سرمایه گذار در جهت افزایش اشتغال گام بردارند،از تسهیلات و امتیازات مناسب با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان همچون گذشته ‌بر اساس بسته ابلاغی بهره مند خواهند شد.

پیگیری جدی برای رفع مشکلات شرکت‌های سرمایه گذار

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: مشکلات شرکت‌های سرمایه گذار فعال در بندر شهید رجایی در حوزه مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت، برق و سایر حوزه‌ها با هدف تسهیل در ارائه خدمات دریایی و ‌بندری ‌و همچنین تسریع خروج کالا در این بخش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است که به طور جدی باید در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در پاسخ به طرح موضوعاتی که شرکت های فعال در بندر شهید رجایی در حوزه پرداخت هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی کارگران خود داشتند، گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور رفع مشکلات شرکت های فعال سرمایه گذار در این بندر نهایت همکاری و همراهی را با این شرکت ها به عمل آورد.

حیدری در زمینه رفع مشکلات شرکت های فعال سرمایه گذار در حوزه مالیاتی نیز عنوان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان به همراه دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری و نمایندگان شرکت های سرمایه گذار در بندر شهید رجایی طی نشستی کارشناسی، راهکارهای کمک به این شرکت‌ها در زمینه حل مشکلات حوزه مالیاتی را احصاء و تصمیماتی مناسب در این رابطه اتخاذ نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی ‌جداگانه‌ای برای ارزیابی بهای برق و سوخت مصرفی براساس ‌میزان، نوع فعالیت و مبتنی بر تعرفه های مرتبط توسط دستگاه های ذیربط تاکید کرد.

وی بار دیگر اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تدوین بسته حمایتی از سرمایه گذاران و شرکت‌های بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را شایسته تقدیر دانست و گفت: از مدیریت جهادی مدیرعامل سازمان ‌بنادر و تلاش‌های بی شائبه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان در زمینه تسهیل روند تخلیه کشتی‌ها و خروج سریع کالاهای اساسی از بندر، بسیج امکانات برای حمل ریلی کالاها، اطلاع رسانی مستمر و گسترده در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای آرامش روانی جامعه، بسیار سپاسگزاریم و این تلاش ها و مجاهدت‌ها به هیچ وجه از نگاه مردم پنهان نمی‌ماند.

تشریح بسته حمایتی سازمان بنادر

اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این نشست طی سخنانی از آمادگی این مجموعه برای پیگیری مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی با همکاری دستگاه‌های ذیربط استانی و استانداری جهت کاهش هزینه‌های آنها، تسهیل فعالیت‌های جاری و استمهال معوقات شرکت‌های فعال براساس قانون ‌خبر داد.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اقتصادی با همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بخش خصوصی باید راهبردی را پیش گرفت که بتوان از تمامی ظرفیت‌های موجود در بنادر بهره برد تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.

عفیفی پور به تشریح بسته حمایتی مصوب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی برای پشتیبانی از سرمایه گذاران و شرکت های فعال در بنادر پرداخت و اظهار داشت: این بسته حمایتی در دو بخش است که آثار و تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری قراردادهای سرمایه گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان تصویب تا پایان سال جاری را پوشش می شود.

همچنین پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع تحریم های مجدد جهت قراردادهای فعالان اقتصادی در بنادر کشور به ویژه سرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از زمان اجرا تا پایان سال ۱۳۹۷ از دیگر بخش‌های این بسته است که تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به تشکیل جلسات متعدد در سازمان بنادر ‌با توجه به جایگاه اقتصادی و ‌تجاری این استان، از همدلی و مشارکت تمامی دستگاه‌های همکار، ‌حمایت‌های عالی‌ترین مقام اجرایی استان در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تلاش برای رفع موانع فعالیت‌های آنان، قدردانی کرد.

وی در پایان گفت: تسریع فرآیند خروج مایحتاج مردم از بندر تحت عنوان کالای اساسی و انعکاس آن در رسانه ملی و نشریات استانی و کشوری مبین این مهم بود که خادمین مردم در همه حوزه‌ها از هیچ کوششی برای تامین نیازهای اساسی فروگذار نبوده و این امر خط بطلانی بود بر پیش داوری‌های کارشناسان غرب نشینی که مبتنی بر اهداف و اغراض کاملا سیاسی و گزینشی خود تحلیل‌های غلط ‌و فاقد اصالت داشتند.