به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی حسن زاده عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، درباره کاهش نرخ خدمات ترمینال کانتینری با هدف رونق اقتصاد کشور و کمک به تجار که از اول مهرماه سال جاری اجرایی شد، افزود: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه‌های ترمینال‌های کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالشهای جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند باید نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام کنند.
حسن‌زاده گفت: با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده است لذا ٨ هزار تومان برای ما مبنا است. اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما با هدف رونق اقتصاد کشور نرخ ٨ هزار تومان را ثابت نگه می داریم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، گفت: مهم ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی تاکید کرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود ایشان می توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس نمایند.