به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «محمد اسلامی» وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درباره بحران های مالی، اقتصادی و مخاطرات ناشی از تحولات خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی گفت: مهمترین اصل در همه فعالیت های اقتصادی و خدماتی این وزارتخانه «رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب و تطبیق فعالیت ها براساس رئوس ابلاغی» است.
وی ادامه داد: با توجه به استعدادهای سرشار معنوی، مادی، ذخایر و منابع غنی و متنوع، زیرساخت های گسترده و موقعیت جغرافیایی ویژه کشور و از همه مهمتر برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، استفاده از الگوی اقتصادی بومی و علمی از برنامه های راهبردی است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اضافه کرد: منظور از الگوی اقتصادی بومی و علمی، آن چیزی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و در حقیقت همان اقتصاد مقاومتی است.
اسلامی با اشاره به حوزه فعالیت و خدمات و تعدد سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی، گفت: تاثیر غیرقابل انکار این خدمات بر فعالیت روزمره و سطح رفاه شهروندان برکسی پوشیده نبوده و اعمال صحیح سیاست عدالت محوری، ریشه کن کردن فساد اداری و مالی و ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، موجبات رونق و ارتقای سطح خدمات در تمامی حوزه ها را فراهم خواهد کرد.
افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل و نقل
وی، تنگنای مالی دولت و نبود تناسب بین بودجه های تخصیصی، حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه را یکی از مشکلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: این افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل و نقل از دولت، رکود و بیکاری کارگران در این حوزه را در پی داشته است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تاکید کرد: عبور از تنگناها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در همه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان در خصوص لزوم حفظ و احیای سبک زندگی و هویت ایرانی – اسلامی تصریح کرد: یک از مسئولیت های خطیر وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی و فراهم کردن زمینه استقرار این فرهنگ در ساخت و توسعه شهر، مسکن و به منظور هویت بخشی به کالبد فضای شهری و روستایی است.
«این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی – اسلامی به عنوان اصلی مهم در کالبد همه برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد.»
وی بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در همه سطوح در راستای ارائه خدمات و یا جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولت با هدف افزایش بهره وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری است.
اسلامی یادآور شد: از مزایای رشد دولت الکترونیک می توان به کاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی، کاهش آلودگی شهر و هوا به دلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پرسرعت، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها، همسوسازی سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان است.