به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دویست و دهمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور اعضا و نمایندگان عضو شوراي عالي پیرامون بررسی دستور جلسات تحلیل وضعیت ناوگان و علل عدم تمایل شرکت‌ها به ملكيت ناوگان باري كه منجر به رواج خودرومالكي شده است.پرداخت.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در این جلسه با اشاره به راهکارهای برون‌رفت حملونقل جاده‌ای کشور از وضعیت فعلی و ارتقا کیفی خدمات این شق ترابری اظهار داشت: با نگاهی به فعالیت ۳۳۸ هزار دستگاه کامیون در ناوگان حملونقل جاده‌ای با میانگین پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر در سال که ۲۷ درصد آن بیش از ۲۵ سال عمر کرده‌اند و از ترکیب مناسبی نیز برخوردار نیستند، در میابیم که بی‌میلی شرکت‌ها به داشتن ناوگان ملکی حقیقتی انکارناپذیر است و برای دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان باید تصویرسازی درستي شود.
وی افزود: در صورتی که تأکید بر حملونقل ترکیبی و توسعه ریلی است، باید نقشه راه ما بیانگر همین مسئله در اذهان مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی باشد. از طرفی مسائل مربوط به مواردی از جمله بیمه و مالیات شرکت‌های بخش خصوصی نیز باید از سوی دستگاه مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «در حوزه حملونقل کالا باید همه دستگاه‌ها به‌خصوص سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و سازمان هواپیمایی کشوری نقش‌های مختلف را بپذیرند» گفت: حوزه حملونقل کالا از منظر کسب‌وکار مهم است و داشتن ۴۸۰ هزار راننده واجد شرایط یک ثروت محسوب می‌شود اما نکته مهم‌تر چگونگی استفاده بهینه از این ثروت همزمان با افزایش سهم ريلي در بازار است که باید به‌عنوان یک استراتژی در دستور کار این وزارتخانه باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تأکید بر ایجاد مزیت‌های رقابتی برای فعالان بخش حملونقل گفت: به‌منظور ایجاد سهم مشخصی از بار به‌عنوان جریان زنده و پایدار می‌توان از کسب‌وکارهای نوین در قالب شرکت‌های هوشمند با هدف حذف يا كاهش حمل یکسرخالی از چرخه حملونقل استفاده کرد.
اسلامی در خصوص پیشنهادات سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای برای رسیدگی به وضعیت مالکیت و دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان اظهار داشت: پیشنهادات سازمان در کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مجدد مورد بررسی قرار گیرد و از ظرفیت‌های قوانین مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت و هوای پاک استفاده شود.
وی افزود: در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم ناوگان ایرانی در بازارهای جهانی باید از شرکت‌های مقتدر با قابلیت تحقق برنامه‌ها، حمایت و برای آن‌ها رایزنی‌های لازم صورت بگیرد.
رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ادامه یکی از راهکاری‌های نوسازی ناوگان را استفاده از صندوق توسعه ملی و ظرفیت بودجه اشتغال‌زایی سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: نباید تجارب گذشته تکرار شود بلکه باید با ایجاد منفعت مشترک از رانندگان حمایت و پشتیبانی کرد تا از انگیزه و مزایا برخوردار شوند.
اسلامی خاطرنشان کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران توسعه حملونقل ترکیبی، گسترش سهم حملونقل ریلی، نوسازی و کارآمد سازی ناوگان حملونقل جاده‌ای برای دستیابی به سهم بزرگ‌تری از بازار بین‌المللی با هدف شکوفایی اقتصاد حملونقل با محوریت مردم و بخش خصوصی است؛ که در این مسیر دولت فقط سیاست‌گذار، هموار کننده مسیر و هماهنگ کننده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم همبستگی بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند از وجوه اداره شده برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و احداث خطوط آنتنی در بنادر استفاده کند و از همین منابع برای توسعه ناوگان ریلی همانند اقدامات کمکی برای شناورها، حمایت کند.
رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری با بیان اینکه «باید حملونقل جاده‌ای و ریلی متناسب با هم توسعه یابند تا سهم هیچ‌کدام در جابجایی بار تضییع نشود» تأکید کرد: نباید وعده‌ای داده شود که نتوان به آن عمل کرد. لذا در صورتی که وعده‌ها بر اساس سیاست‌ها ساماندهی شوند، دغدغه‌ای ایجاد نخواهد شد.
وی یادآور شد: حملونقل در ایران از شاهرگ‌ها و مویرگ‌هایی تشکیل شده است اگر به‌خوبی مدیریت شود تمامی کسب‌وکارها رونق خواهند گرفت و مردم صدمه نخواهند دید؛ اما در این بین کافی است برنامه‌ریزی لجستیک کشور تحت یک نظام قابل پایش حرکت کند تا ضمن جلوگیری از بروز نوسان همه‌چیز متناسب با ظرفیت‌ها ارتقا یابد.
گفتنی است؛ وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای را با اختیار کامل مسئول ساماندهی ناوگان حملونقل جاده‌ای کشور اعلام کرد و تأکید وی بر حفظ اشتغال و نوسازی با رعایت عرضه و تقاضا بین شقوق حملونقل بود.