به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد: متأسفانه برخی تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته از سوی این مرکز در مراحل برنامه ریزی یا اجرای نوسازی بافت فرسوده شهرها مورد کم توجهی قرار می گیرد و حضور کارشناسان این مرکز در مراحل تصمیم گیری این طرح کم رنگ بوده است که این نقص به ستاد وزارت راه و شهرسازی و نحوه ارتباط آن با مرکز باز می گردد.
روزنامه اطلاعات از قول شکرچی‌زاده نوشت: تلاش های صورت گرفته برای ارتقای نظام ساخت وساز در کشور و تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه ۲۸۰۰ موجب مقاومت ساختمان های جدید در برابر مخاطرات محیطی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در حالی که ۱۲ سال پیش زلزله ۲ر۶ ریشتری شهرستان بم دهها هزار کشته برجای گذاشت، افزایش مقاومت ساختمان‌ها و ارتقای ساخت و ساز به ویژه در مناطق روستایی موجب شد تا در زلزله ۳ر۷ ریشتری پارسال کرمانشاه تلفات بسیار کمتری داشته باشیم و خوشبختانه در زلزله پریشب قصر شیرین و سرپل ذهاب هیچ تلفات انسانی نداشتیم.
وی افزود: از پارسال تاکنون حداقل ۳۰۰ پس لرزه شدید که بزرگای برخی از آنها بیشتر از ۶ ریشتر است، در استان کرمانشاه به ثبت رسیده و حتی برخی بر این نظرند که زلزله پریشب هم به گونه ای پس لرزه زلزله پارسال بوده است.
این مقام مسئول، گفت: بیش از ۸۰ درصد از پهنه کشورما در نقاط زلزله خیز قرار دارد و ضروری است تا هنگام ساخت واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی، راه ها و مجموعه های بزرگ تمامی ضوابط و دستورالعمل های ساخت و ساز را رعایت کنیم.
وی از ثبت شتاب ثقل ۴ر۰ در زلزله اخیر سرپل ذهاب و همچنین ۱ر۰ در گیلانغرب توسط دستگاه‌های شتاب نگار مرکز تحقیقات در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و افزود:با توجه به اینکه حدود ۹۰ روستا با حدود ۱۵ هزار نفر جمعیت در مرکز کانونی زلزله قرار دارد، خوشبختانه خانه های روستایی که بازسازی شده‌اند، از زلزله آسیب جدی ندیدند.
شکرچی زاده گفت: تحقیقات نشان می دهد که برخی سازه های جدید در کلانشهرها و مراکز پرجمعیت بر اثر مکان یابی غلط استقرار، استفاده از مصالح نامرغوب یا عدم رعایت مقررات ساخت وساز دارای مقاومت کمی هستندکه باید برای این قبیل واحدها به سرعت تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: کارگروه تعیین اولویت های بخش مسکن در دوره مدیریتی جدید وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهایی از قبیل افزایش سقف تسهیلات مسکن برای کمک به خانه دار شدن مردم ارائه کرده که تصویب آن نیازمند موافقت بانک مسکن، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای افزایش سقف تسهیلات مسکن ناگزیر به افزایش سرمایه بانک مسکن هستیم.
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به مخاطرات محیطی برای طرح های شهرسازی و همچنین با تاکید بر اینکه بر خلاف حرکات زلزله، پیش بینی فعالیت‌های آتشفشانی با استفاده از ابزارهای علمی امکانپذیر است، گفت: بر این اساس لازم است تا با همکاری دستگاه‌های مختلف سامانه‌ای برای رصد آتشفشان دماوند ایجاد شود.
شکرچی زاده با تاکید بر اینکه مخاطرات آتشفشان دماوند با استفاده از دانش و فناوری قابل اجرا است، گفت: با استفاده از ابزارهای علمی می‌توان تا حدودی مخاطرات فعالیت آتشفشان را کاهش داد.
وی با اشاره به مخاطرات ناشی از زلزله تاکید کرد: در پیش نشانگرهای زلزله هر چند که امروزه استفاده می‌شود، ولی قابلیت اطمینان کمی دارد. چرا که تنها تا چند ثانیه قبل از وقوع زلزله می‌توان هشدار داد، ولی در مخاطرات آتشفشان این امکان وجود دارد که هشدار به موقع صادر کرد.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در صورتی‌که پایش مناسبی از فعالیت آتشفشان صورت گیرد، می‌توان یکی دو روز قبل از فوران اصلی مردم را نسبت به مخاطرات آن آگاه کرد و تلفات ناشی از آن را کاهش داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دانش کافی و دستگاه‌های مورد نیاز برای پایش آتشفشان دماوند در کشور وجود دارد، تاکید کرد: از این رو جفا است که نتوانیم میان دستگاه‌های متولی هماهنگی ایجاد کنیم و از خسارات ناشی از آن بکاهیم.
دکتر شکرچی زاده با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی پایش آتشفشان دماوند، اظهار داشت: در نشست قبلی مقرر شد تا دستورالعملی برای تصویب در کمیسیون زیربنایی دولت تهیه شود و من هم در این جلسه پیشنهاد می‌کنم که برای پایش این آتشفشان دو سناریو در پیش رو داریم.
وی سناریوی اول را استفاده از امکانات موجود برای پایش آتشفشان دماوند اعلام کرد و ادامه داد: دستگاه‌های مختلف باید با استفاده از ابزارهای رصدی موجود بتوانند ایستگاه‌هایی را برای پایش فعالیت‌های آتشفشان دماوند ایجاد کنند. بر این اساس تلاش می‌شود که تا پایان سال یک سامانه برای این منظور مستقر شود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سناریوی دوم را همکاری از طریق کمیسیون زیربنایی دولت خواند و گفت: بر این اساس لازم است تا درخواست‌های همکاری در این زمینه اعلام شود تا با مصوبه این کمیسیون برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کنیم.
وی در مورد فرجام واحدهای مسکونی مهر گفت:طبق اهداف و برنامه های مشخص شده برای وزارت راه وشهرسازی، تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۴۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شده و این پروژه به پایان برسد.
شکرچی زاده با اشاره به اینکه تمرکز بر بافت های ناکارآمد و اجرای طرح های مشخص شده در این بخش بصورت سالانه از دیگر اهداف تعیین شده است، افزود: برخی از واحدهای مسکن مهر دارای مشکل قضایی، اقتصادی، زیرساختی هستند یا درمحل نامناسبی ساخته شده است که همه آنها باید در زمان مشخص تعیین تکلیف شود.
وی رعایت استاندارهای موجود در بخش مسکن را سبب طولانی شدن عمر ساختمان ها تا ۵۰ سال دانست و گفت: از مجموع ۲۲ استاندارد موجود در ساختمان هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بخش ساختمان سازی و ۱۰ تا ۱۵ درصد استانداردهای بخش بهینه سازی انرژی و صوت رعایت می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ارزان بودن قیمت انرژی و ناآگاهی مهندسین از علم معماری سبب رعایت نشدن مبحث ۱۹ در بخش ساختمان شده است
دکتر غزال راهب معاون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم به خبرنگاران گفت: در تحلیل ارزیابی اجمالی که اخیراً پیرامون پرونده مسکن مهر صورت گرفت، به این طرح به عنوان یک فرصت برای تأمین مسکن دهک های کم‌درآمد نگاه شد. اما متأسفانه در بخش شهرسازی و نحوه اجرای این طرح شاهد عدم هماهنگی با طرح های بالادستی و نحوه قرارگیری طرح در خارج از محدوده های شهری هستیم.
به گفته وی، اجرای برخی از طرح های مسکن مهر منجر به توسعه خط شهر به سمت نواحی پیرامونی شده و مشکلات دیگری را ایجاد کرده است. همچنین نحوه ساخت برخی از این پروژه ها با استانداردهای ساخت و ساز فاصله زیادی دارد که مشکلات دیگری برای تأمین مسکن قابل اطمینان دهک های کم درآمد به وجود آورده است.
دکتر راهب ادامه داد: حتی در ایجاد برخی تأسیسات روبنایی مسکن مهر مشکلاتی وجود دارد که با الگوهای طراحی شده اولیه تفاوت دارد. به عنوان مثال شاهد تفاوت جدی میان سرانه مراکز آموزشی، بهداشتی، انتظامی و درمانی احداث شده در مسکن مهر با الگوهای اولیه هستیم و به همین دلیل طرح های به بهره برداری رسیده با کمبود شدید این قبیل تأسیسات روبرو هستند.
وی افزود: در بخش شهرسازی هم شاهد مغایرت های متعدد طرح‌های در دست اجرا با طرح های جامع و تفصیلی برخی کلانشهرها هستیم که از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش این قبیل مغایرت را برای دستگاه قضایی ارسال کرده ایم تا از ادامه ساخت برخی برج‌های بلندمرتبه و ابنیه مغایر با اصول شهرسازی جلوگیری شود.
معاون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعدد این مغایرت ها را ناشی از نهادینه نبودن نظام پایش و ارزیابی شهرسازی در کشور دانست و گفت: ناهنجاری هایی درزمینه عدم رعایت نقشه، طرح جامع و طرح تفصیلی ساختمان های بلندمرتبه کلانشهرها به چشم می خورد که اغلب با استفاده از خلأهای موجود در زمان تصویب طرح ها به وجود آمده اند.