به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شانزدهمین جلسه شورا در سالجاری و در نشست ارایه گزارش دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران پیرامون مصوبه دولت در خصوص ایجاد شهرک‌های گردشگری و تعیین تکلیف این موضوع در شورای عالی با اشاره به اینکه جلسه فوق تنها به منظور شفاف کردن هدف اصلی این مصوبه که جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی است، تشکیل شده است، گفت: تعیین تکلیف در مورد موضوع ایجاد شهرک های گردشگری پیرامون مصوبه دولت به جلسه های بعدی و با حضور وزیر راه و شهرسازی موکول می‌شود.
وی با تاکید بر این مطلب که اساس شکل گیری چنین درخواستی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی است، افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۹۶.۸.۶ و به پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای حجتی این طرح و بررسی آن به شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ارایه شد. بنا به بند یک این مصوبه بنا بود تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و سایر سازمان های مربوطه ظرف ۶ ماه اقدام کند.
ایزدی ادامه داد: این موضوع را استان به استان به ویژه با تاکید بر سه استان شمالی کشور دنبال کردیم و گزارش کمیته فنی شورا بخشی از تلاش هایی است که در این رابطه انجام گرفته است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شیوه مواجهه اعضای شورا را برای بررسی با این موضوع، مهم و قابل تامل برشمرد.
گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای مصوبه مورخ ۹۶.۶.۱۴ هیات وزیران
مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در بیان پیشینه این مطالعه، اعلام کرد: در ۹۳.۴.۲۱ وزیر جهاد کشاورزی مکاتباتی با ریاست جمهوری داشتند با این مضمون که به منظور کاهش خسارت ناشی از تغییر کاربری های اراضی کشاورزی و حفظ و صیانت از این عرصه ها وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دارد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اراضی ملی و دولتی بالاتر از دشت ها و جنگل ها نسبت به شناسایی، تملک و طراحی شهرک هایی با کاربری گردشگری در طول نوار شمالی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام کند.
وی ادامه داد: موضوع توسط کمیسیون زیربنایی دولت به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع و مقرر شد تا نتیجه تصمیمات شورای عالی جهت گرفتن مصوبه هیات وزیران به دبیرخانه کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شود.
حمزه ای با یادآوری این مطلب که سال گذشته به دلیل دغدغه‌هایی که در این ارتباط وجود داشت گزارشی به شورای عالی ارایه شد، گفت: گزارش مفصلی پیرامون وضعیت شهرسازی در پهنه ساحلی شمال کشور با تکیه بر اطلاعات استان مازندران به شورای عالی ارایه شد که آن گزارش حاوی انواع مسائل موجود و آسیب شناسی بود که مطالعه و بررسی شده بود که در نهایت منجر به مصوبه ای شد. در جلسه ۹۴.۴.۲۹ شورای عالی پاسخی را برای این موضوع در قالب مصوبه ابلاغ کرد که ۹ محور مشخص داشت و به دبیر هیات دولت و استانداران گیلان، گلستان و مازندران ابلاغ شد.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران بخشی از محورهای مصوبه فوق شاملِ؛ تردید ناپذیری لزوم حفظ اراضی شمال کشور در عرصه کشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی، اقدامات تنبیهی و کنترلی به تنهایی وافی به مقصود نیست، ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی و پاسخ اندیشیده شده به این تقاضاها، پیشنهادات وزیر محترم جهادکشاورزی در همین راستا مورد توجه، بررسی و اقدام قرار گیرد، و تفکیک تقاضاها به دو دسته واقعی و سوداگرایانه (پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک تفاضاهای سوداگرایانه منجر شود. ) بود.
وی ادامه داد: ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا جهت تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی، ضرورت تفکیک مدیریت سیاسی و مدیریت عمرانی در سلسله مراتب مدیریت کشور و به طور خاص در موضوع ساخت وساز در شمال کشور و همچنین، برنامه پاسخ اندیشیده شده به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی شهرک ها در سه استان شمال کشور با تاکید بر بررسی افزایش تراکم شهرها از دیگر محورهایی بود که در مصوبه شورا بر آن تاکید شد.
حمزه‌ای خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی منجر به مصوبه هیات دولت شد. بدین معنا که هیات وزیران در جلسه ۹۶.۶.۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که اولا وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام این موارد اقدام کند. اول؛ شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سایر سازمان های مربوطه ظرف مدت شش ماه. دوم؛ اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط. سوم؛ بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی محدوده های شهری و روستاهای شمالی کشور (گیلان، گلستان و مازندران) ظرف مدت شش ماه.
وی افزود: در مورد بند اول مصوبه هیات دولت در مورد شناسایی، تصویب واعلام عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور توافقی با شرکت عمران شهرهای جدید شد که از طریق شهرهای جدید در حال دنبال و پیگیری است.
حمزه‌ای در بیان مجموعه اقدامات بخش شهرسازی با نظارت شورای‌عالی شهرسازی و معماری، گفت: در مورد مناطق نمونه گردشگری بالغ بر ۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری در دولت دهم تعیین تکلیف شده بود اما از آنجاییکه خط و مرز و چهارچوب های مشخصی نداشت شورای عالی ورود کرد و به آن نظم داد.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران توضیح داد: تعریف منطقه، شیوه نامه ساماندهی این مناطق، تعیین تکلیف بر اساس این معیارها که سرمایه گذار چه کسی می‌تواند باشد، طرح جامع چه ارتباطی با آن می‌تواند داشته باشد، مالکیت اراضی آن چگونه باشد و انطباق با طرح های فرادست چگونه است همه بررسی شدند و شیوه نامه ای در این رابطه به تصویب رسید.
این مقام مسئول، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد سند پهنه بندی حریم شهرها از دیگر موارد نظم دادن به موضوع برشمرد و افزود: در سند پهنه بندی حریم شهرها با دقت این موضوع موردتوجه قرار گرفت. پهنه های تعریف شده برای اراضی واقع در حریم صرفا از جنس حفاظتی و با تاکید بر این است که استقرار هرگونه فعالیت در حریم شهر تنها در صورتی مجاز خواهد بود که با هدف حفاظتی فوق در تعارض نباشد. بعد از آن نیز نمونه ای از حرایم شهرها که در چهارچوب سند پهنه بندی حریم به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید دقیقا این فرآیند را دنبال کرد و مورد توجه قرار داد.
حمزه‌ای ادامه داد: در مورد تعیین حریم و محدوده روستاها نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای داشت که در آن مجددا تاکید بر این بود که حریم روستاهای واقع در حریم شهرها الزاما با رویکرد صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز تعیین شود و همچنین اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بر اساس ویژگی های طبیعی باشد. اما بهرحال پهنه بندی ها همواره به عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود.
وی گفت: رویکردی که هیات دولت داشت این بود که جهت دهی شود تا به جای گسترش افقی ما به سمت گسترش عمودی هم بتوانیم برویم، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این ارتباط نیز تعیین ضوابط عمومی بلندمرتبه سازی را به عنوان رویکرد دولت مدیریت و چهارچوبی را برای آن تعیین کرد و بهرحال امکان استفاده از ظرفیت بلندمرتبه سازی جایگزینی برای رشد افقی شهرها موردتوجه قرار داد که این موضوع نیز موضوع مصوبه ۹۷.۷.۱۶ شورای عالی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران در ادامه یادآور شد: در ابلاغ سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد تهیه طرح های جامع در اهداف عملیاتی حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی شهر و پیرامون و ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین مورد توجه قرار گرفت که در موضوع ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین، اشاره شده که توجه به توسعه درون زا در شهرها و محدود کردن توسعه افقی متناسب با مقتضیات شهر با تاکید بر سه استان شمالی موضوع مصوبه هیات دولت است. همچنین، اولویت تحقق تراکم ناخالص طرح های مصوب قبلی نسبت به افزایش محدوده اعم از منفصل و پیوسته و همینطور حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی که احتراز از توسعه و گسترش شهرها را روی اراضی کشاورزی، باغ ها و جنگل ها بود.
حمزه‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه در متن مصوبه هیات دولت اشاره به شهرک‌های گردشگری شده بود و ما برای شهرک های گردشگری تعریف دقیقی نداشتیم در دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور که در حال بازنگری بود تاکید بر این شد که برای شهرک های گردشگری ما یک تعریف مشخصی را ارایه دهیم که این موضوع هم اکنون در حال بررسی در کمیته فنی است که بعد از تایید اعضای کمیته فنی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه می شود.
مطالعات اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در دست بررسی است
وی همچنین از انجام طرح مطالعاتی حفاظت از اراضی زراعی و باغات واقع در محدوده و حریم شهرها با رویکرد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری خبر داد و گفت: بررسی ضوابط و مقررات مربوط به اراضی زراعی و باغات واقع در حریم شهرها در کمیته فنی طی سه جلسه در دست انجام است که نتیجه آن به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین گفت: پیرو مصوبه دولت که از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز به استان ها ابلاغ شد مبنی بر آنکه اراضی مناسب را برای احداث شهرک های گردشگری معرفی کنند، مجموعه ای از اراضی معرفی شده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است شهرک سازی انجام شود باید اراضی کشاورزی مان حفظ شوند. تاکید بر این موضوع را در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری هم در کمیته ضوابط و مقررات و هم در کمیته یک که نمایندگان همه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری حضور دارند، مطرح کردیم.
حمزه ای توضیح داد: دغدغه هایی در این رابطه مطرح شد با این مضمون که لازم است که برای محدوده های احداث شهرک های گردشگری اولا یکسری الزاماتی را داشته باشیم که حتما موردتاکید قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این دغدغه ها شاملِ عدم قرار گیری در مناطق چهارگانه محیط زیستی عرصه ها و ذخیره گاه های جنگلی و مراتع درجه یک و دو، عدم قرارگیری در عرصه های زراعی و باغی، هماهنگی مساحت با آیین نامه های نصاب واگذاری در طرح های دولتی، امکانات تامین آب بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو، عدم قرارگیری در حوزه آبریز سدهای آب شرب کلانشهرها، امکان تامین زیرساخت های موردنیاز بر اساس اعلام دستگاه های بخشی مرتبط، عدم قرارگیری در عرصه و حرایم آثار تاریخی، عدم قرارگیری روی آبخوان ها و سفرهای آب زیرزمینی و در نهایت انطباق با کلیات احکام طرح های فرادست ملاک عمل منطقه مواردی بود که کمیته فنی پیشنهاد کرد تا شورای عالی تاکید کند.
حمزه ای افزود: دغدغه های دیگری نیز مطرح است از جمله اینکه اگر قرار است اراضی ملی را در اختیار شهرک سازی قرار دهیم اینجا شهرک ها خصوصی نخواهد بود. ساز و کار حقوقی لازم و نظام مالکیت عرصه و اعیان آن چگونه مورد توجه قرار گیرد. آیا ما می خواهیم کل شهرک و زمین را مانند پروژه های گردشگری در اختیار یک سرمایه گذار قرار دهیم؟ آیا این اقدام منجر به رانت هایی خواهد شد؟، همچنین اهلیت سرمایه گذار، میزان و نوع بارگذاری، نحوه مدیریت این شهرک ها، چگونگی استفاده عمومی از ظرفیت های شهرک از جمله مواردی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: کمیته پینشهاد داشت تا این موارد را در متن سند اصلاحیه دستورالعمل شهرک سازی موردتوجه قرار دهیم.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران افزود: چگونگی مدیریت تعارض بین رویکرد جدید گردشگری در محور روستاها با ترویج شهرک سازی از دغدغه هایی بود در کمیته مطرح شد، توجه به تفاوت های بین گردشگری مبدا شهری با مبدا فراشهری، بررسی تهدید ایجاد راه های دسترسی به شهرک ها برای اراضی بکر موجود منابع طبیعی، توجه به دفع فاضلاب، توجه به ظرفیت و ساماندهی شهرک های غیررسمی موجود در جهت بالابردن توان گردشگری منطقه از دیگر دغدغه های مطرح شده بود.
گفتنی است، شانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیری محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری و با حضور نمایندگان اصلی شورا؛ جمالی‌نژاد معاون وزیر کشور، سروش معاون وزیر نیرو، سلیمانی معاون وزیر دفاع، آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی، نجفی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، کاراندیش مروستی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طالبیان معاون سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، عدل معاون سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان پدافند غیرعامل کشور و همچنین نمایندگان استانی با بررسی سه دستور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در شانزدهمین جلسه شورا، تبیین سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری؛ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان، ارایه گزارش دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران پیرامون مصوبه دولت در خصوص ایجاد شهرک‌های گردشگری و ارایه گزارش دبیرخانه پیرامون طرح جامع شهر باغبهادران، طرح و بررسی شد.