به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در زیر برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در روزنامه‌ها را می‌خوانید:
ایران
رئیس‌جمهوری راهبردهای دولت در حوزه راه و شهرسازی را تبیین کرد
نقشه راه مسکن
حسن روحانی، صبح روز گذشته به وزارت راه و شهرسازی رفت تا در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه به اقتصاد سیاسی حاکم بر پروژه‌های کشور اشاره کرده و برخی از موانع توسعه نیافتگی در کشور را بیان کند. رئیس جمهوری چندی پیش نیز به وزارت اقتصاد رفت و در جمع سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور نظرات کلان خود درباره موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی را تبیین کرد. روحانی بدین ترتیب تور نظارتی خود بر دستگاه‌های اجرایی را در دولت نهادینه کرده و با ادامه این دیدارها، بدنه مدیریتی کشور توجیه شده و با آگاهی بیشتری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها حضور خواهد یافت. روحانی اما دیروز در وزارت راه و شهرسازی به هفت موضوع پراهمیت مدیریت، مسکن، سوخت، حمل و نقل هوایی، تفکیک وزارتخانه‌ها، توسعه ریلی وFATF در اقتصاد ایران اشاره کرد. از وضعیت مسکن و کیفیت زندگی مردم سخن گفت، به فرصت سوزی‌ها و بدسلیقگی برخی مدیران ارشد کشور اشاره کرد، توسعه ریلی را یکی از مهمترین محورهای توسعه خواند و برای چندمین بار خواستار تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت شد. با توجه به اهمیت اظهارات رئیس جمهوری، مهمترین مباحث مطرح شده از سوی او را در باکس های جداگانه قرار داده ایم.
باید بین راننده‌ای که قوانین را رعایت می‌کند و کسی که این کار را انجام نمی‌دهد تفاوت قایل شد، یکی را باید تشویق و دیگری را به او بگوییم که کارش اشتباه است. به کسی که قوانین را رعایت می‌کند از لحاظ مسکن در سفر و حتی در آینده به او سوخت بدهیم، چه اشکالی دارد سوخت را برای کسی که درست رانندگی می‌کند و کسی که احتیاط نمی‌کند دونرخی کنیم؟ در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده‌ایم که نرخ سوخت ثابت باشد. کلاً باید کاری کنیم از طریق سیستم‌های هوشمند جاده‌هایمان را امن کنیم و آدم‌های منظم و دقیق را تشویق کنیم و افرادی که احتیاط نمی‌کنند به آنها بگوییم کارشان درست نیست و در عمل هم این کار را انجام دهیم.
اطلاعات
در جمع مسئولان وزارت راه و شهرسازی
رئیس‌جمهوری: عقب‌ماندگی‌های گذشته در بخش مسکن باید جبران شود
وزارت راه وشهرسازی و وزارت صنعت،معدن و تجارت برای ارائه خدمت بهتر به مردم باید تفکیک شوند.حجت الاسلام و المسلمین دکترحسن روحانی رئیس جمهوری دیروز در بازدید از وزارت راه و شهرسازی و در دیدار وزیر، معاونان و مدیران این وزارتخانه با تأکید بر این مسأله گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هریک به تنهایی دستگاه بزرگ و گسترده‌ای هستند که طبیعتاً اداره آنها دشوار است.
به گفته وی، اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با لایحه تفکیک این وزارتخانه ها همراهی نکردند، اما تفکیک این وزارتخانه‌ها همچنان یک ضرورت و بخصوص در شرایط تحریم به نفع کشور است.رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مسکن و شهرسازی و بخش حمل و نقل هر کدام مقوله بسیار مهم و گستره بزرگی را شامل می‌شود و در شرایط تحریم نیازمند کارهای ویژه‌ای در این حوزه‌ها هستیم.
دنیای اقتصاد
جزئیات عرضه جدید مسکن برای اقشار هدف
دومین حضور رئیس‌جمهوری در وزارت راه و شهرسازی روز گذشته به تشریح اولویت‌های بخش مسکن از سوی حسن روحانی و همچنین ارائه برنامه وزیر راه و شهرسازی برای عرضه واحدهای جدید مسکونی در سه فاز مختلف اختصاص یافت؛ این در حالی بود که جلسه مذکور با مسوولان ارشد بخش مسکن در غیاب یک عنصر مهم برگزار شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس‌جمهوری دیروز پس از ۱۰ ماه از اولین حضور خود در وزارت راه و شهرسازی طی یک سال گذشته به منظور اعلام مهمترین اولویت‌های حوزه راه، مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه حضور یافت و با مسوولان ارشد بخش مسکن دیدار کرد. وی اعمال نظارت دقیق بر ساخت‌و سازها به منظور افزایش کیفیت واحدهای مسکونی، تسریع در اجرای طرح بازآفرینی شهری، تعیین تکلیف مسکن مهر و توسعه شهرهای جدید با تاکید بر ظرفیت‌سنجی جمعیتی و تامین منابع آبی مورد نیاز را از مهمترین اولویت‌ها در بخش مسکن اعلام کرد.
حسن روحانی، بهمن ماه سال گذشته به همراه اعضای تیم اقتصادی دولت، برای صدور فرمان آغاز طرح ملی بازآفرینی شهری به منظور ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده وناکارآمد شهری در وزارت راه و شهرسازی حضور یافته بود. در جلسه روز گذشته که از یک زاویه اولین حضور حسن روحانی در وزارت راه و شهرسازی پس از انتصاب محمد اسلامی به سمت وزارت راه و شهرسازی نیز محسوب می‌شود، وزیر جدید و معاونان وی گزارشی از اقدامات انجام شده، برنامه‌های بر زمین‌مانده بخش مسکن در شرایط فعلی و برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه را ارائه کردند. تکیه اصلی نشست دیروز رئیس‌جمهوری با مسوولان ارشد بخش مسکن در حالی بر عرضه جدید واحدهای مسکونی با اولویت تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، ساکنان بافت‌های فرسوده و متقاضیان مسکن در شهرهای کوچک، قرار گرفت که موضوع بر زمین مانده چاره‌جویی برای کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی بازار مسکن متعلق به گروه‌های میان‌درآمدی به‌عنوان یک عنصر اولویت‌دار اما غایب در جلسه دیروز قابل شناسایی است.
نقش
کشتیرانی در دریای خزر ایمن تر می شود
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با تصویب پیش‌نویس پروتکل تامین ایمنی دریانوردی، شاهد افزایش ایمنی کشتیرانی تجاری با حفظ محیط زیست در دریای خزر خواهیم بود.هادی حق‌شناس در چهارمین اجلاس بررسی همکاری‌های کشورهای حاشیه خزر در زمینه ایمنی دریانوردی در این دریا در تهران افزود: برای توسعه همکاری‌های فنی و ایمنی و حفظ محیط زیست و ارتقاء کارایی حمل و نقل دریانوردی استفاده مناسب از ظرفیت‌های دریای خزر برای کشورهای حاشیه این دریا اهمیت زیادی دارد. وی افزود: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته جهان توسط پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان احاطه شده و با توجه به قرار گرفتن این دریا در مسیر کریدور شمال به جنوب، حفظ محیط زیست آن برای پنج کشور حاشیه دریای خزر اولویت دارد.
حق شناس افزود: برگزاری این اجلاس، بستر مناسبی برای تسریع در تدوین پروتکل تامین ایمنی دریانوردی دریای خزر و در نتیجه ارتقای سطح ایمنی دریانوردی با رعایت استانداردهای فنی و در چارچوب پروتکل‌های سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) به وجود آورده است. معاون سازمان بنادر تاکید کرد: به دنبال انعقاد موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر در سال ۲۰۱۰ میلادی در باکو و برگزاری اجلاس دوم در ترکمنستان و سومین اجلاس در تهران، اکنون پیش‌نویس این پروتکل در ۹ ماده تدوین شده که امیدواریم در این اجلاس به تایید نهایی نمایندگان پنج کشور حاشیه خزر برسد. وی، تعیین چارچوب قوانین بین المللی قابل اجرا در دریای خزر و تبادل تجارب و مساعدت در آموزش برای افزایش تخصص کارکنان کنترل و نظارت فنی را از مهمترین محورهای این پیش‌نویس بین المللی برای دریای خزر اعلام کرد. حق شناس تاکید کرد: بهسازی مکانیزم همکاری در زمینه کنترل بازرسی کشتی ها توسط کشورهای صاحب بندر و تدوین و پذیرش یادداشت تفاهم در مورد کنترل و بازرسی کشتی ها توسط کشورهای حاشیه خزر از دیگر بندهای این پیش‌نویس در اجلاس چهارم است.
تعادل
نفس وام مسکن به شماره افتاد
طی روزهای اخیر عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاورسابق وزیرراه وشهرسازی درگفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرده است که با جهش قیمت‌ها درحوزه مسکن ۹۵ درصد از مردم ایران که دهک‌های میانی وپایینی درآمدی را تشکیل می‌دهند، فرصت خانه دارشدن را ازدست می‌دهند. او میانگین نرخ قیمت یک واحد متراژ پایین در مناطق متوسط تهران را حدود یک میلیارد تومان برآورد کرده است و گفته که تهیه این رقم برای بسیاری از خانوارها غیرممکن است.
این اقتصاددان درنهایت راه برون رفت ازاین مشکل را درافزایش سطح تسهیلات وام خرید مسکن اعلام کرده است، پیشنهادی که همزمان ازسوی بسیاری از نمایندگان مجلس وکارشناسان نیز مطرح شده است. واقعیت این است که این اظهارات درحالی به عنوان راهکاری برای خانه دارشدن مردم مطرح می‌شود که تجربه نشان داده است، به دلیل سبقت بسیار تند قیمت مسکن از تسهیلات خرید، عموما افزایش تسهیلات خرید مسکن، کمک چندانی به متقاضیان نمی‌کند. در واقع درحالی که دربسیاری ازکشورهای پیشرفته، بانک‌ها تا ۹۰درصد به خریداران وام خرید مسکن را پرداخت می‌کنند درایران این رقم به دلیل شیب تند قیمت مسکن به زحمت ۳۰درصد ازهزینه‌های خرید مسکن را پوشش می‌دهد.طی این سال‌ها تجربه نشان می‌دهد عموما وقتی دولتمردان و نظام بانکی پس ازکش وقوس های فراوان و مقاومت‌های زیاد درنهایت نسبت به افزایش وام مسکن متقاعد می‌شوند، آن سوی ماجرا، ناگهان آنچنان جهشی درقیمت مسکن رخ می‌دهد که افزایش سقف تسهیلات وام مسکن تصویب شده، به رقم ضعیف وبی خاصیتی در پوشش هزینه خرید مسکن تبدیل می‌شود.